لطلب المشتري الجديد اجراء مزيد من الفص المالي
أكد أحمد نصر الممثل القانوني لشركة عمر أفندي أنه سيتم حسم صفقة عمر أفندي الاربعاء بعد أن كان مقررا لها أمس بسبب رغبة المشتري الجديد إجراء مزيد من الدراسة والفحص المالي، نتيجة للأرقام العشوائية والمبالغ فيها التي تناقلتها بعض الصحف عن مديونية الشركة.
وقال نصر إن المشتري الجديد عقد عدة اجتماعات مع المحاسبين لإعادة دراسة الموقف مرة اخرى ورفض الإفصاح عن هويته موضحا ان الإدارة تمتلك عرضا واحدا فقط لشراء عمر أفندي ويقوم بالفحص النافي للجهالة بواسطة أحد مكاتب المحاسبة المتخصص في الفحص النافي للجهالة والمحاسبة القانونية، ورفض الإفصاح عن اسم المشتري الجديد، بحسب صحيفة الاهرام.
وأوضح الممثل القانوني لشركة عمر أفندي أن المشتري الجديد مصري، ويعمل في قطاع تجارة الجملة منذ أكثر من30 عاما، ونفي أن يكون المستثمر المصري هو رجل الأعمال ياسين منصور الذي يمتلك سلسلة من محلات الجملة في مصر.
وأضاف إن الديون المستحقة علي الشركة تبلغ280 مليون جنيه للبنوك و72 مليون جنيه ضرائب و28 مليون جنيه للموردين موضحا أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب عليها نزاع قضائي وهناك دعوي تنظر الآن أمام محكمة النقض بهذا الشأن لأن الضرائب كانت26 مليون جنيه وباقي المديونية فوائد تأخير.
وأكد أحمد نصر أن المشتري الجديد لم يقدم عرضا حتي الآن وينتظر الانتهاء من الفحص المالي وبعد ذلك يتقدم بعرض موضحا أن مرتبات العمال سوف تصرف الأحد القادم.
أكد أحمد نصر الممثل القانوني لشركة عمر أفندي أنه سيتم حسم صفقة عمر أفندي الاربعاء بعد أن كان مقررا لها أمس بسبب رغبة المشتري الجديد إجراء مزيد من الدراسة والفحص المالي، نتيجة للأرقام العشوائية والمبالغ فيها التي تناقلتها بعض الصحف عن مديونية الشركة.
وقال نصر إن المشتري الجديد عقد عدة اجتماعات مع المحاسبين لإعادة دراسة الموقف مرة اخرى ورفض الإفصاح عن هويته موضحا ان الإدارة تمتلك عرضا واحدا فقط لشراء عمر أفندي ويقوم بالفحص النافي للجهالة بواسطة أحد مكاتب المحاسبة المتخصص في الفحص النافي للجهالة والمحاسبة القانونية، ورفض الإفصاح عن اسم المشتري الجديد، بحسب صحيفة الاهرام.
وأوضح الممثل القانوني لشركة عمر أفندي أن المشتري الجديد مصري، ويعمل في قطاع تجارة الجملة منذ أكثر من30 عاما، ونفي أن يكون المستثمر المصري هو رجل الأعمال ياسين منصور الذي يمتلك سلسلة من محلات الجملة في مصر.
وأضاف إن الديون المستحقة علي الشركة تبلغ280 مليون جنيه للبنوك و72 مليون جنيه ضرائب و28 مليون جنيه للموردين موضحا أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب عليها نزاع قضائي وهناك دعوي تنظر الآن أمام محكمة النقض بهذا الشأن لأن الضرائب كانت26 مليون جنيه وباقي المديونية فوائد تأخير.
وأكد أحمد نصر أن المشتري الجديد لم يقدم عرضا حتي الآن وينتظر الانتهاء من الفحص المالي وبعد ذلك يتقدم بعرض موضحا أن مرتبات العمال سوف تصرف الأحد القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق