بعد صدور قرار بإلغاء ولاية المحافظين عليها
في تطور جديد لقضية إلغاء ولاية المحافظين على أراضي الأوقاف على مستوي الجمهورية وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قام عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بكفر الشيخ بإنذار محافظ كفر الشيخ على يد محضر لتنفيذ الحكم رقم 8639 لسنة 9 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار ولاية المحافظين على أراضي الأوقاف والصادر من رئيس مجلس الوزراء وهو حكم واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم.
ولم يتم تنفيذ هذا الحكم حتى الآن برغم صدوره منذ فترة طويلة ومازالت المحافظة تقوم بالتصرف في هذه الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف والثابتة ملكيتها بموجب الأحكام القضائية والحجج الشرعية، حيث يتم التصرف فيها بدون الرجوع الي الهيئة برغم أنها المالك الشرعي لهذه الأراضي.
وكان المحامي قد أقام دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة بالمحافظة ورئيس هيئة الأوقاف المصرية جاء فيها أن قرار رئيس مجلس الوزارء الخاص بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف قد جاء مخالفا للدستور والقرار الجمهوري رقم141 الصادر في عام1972 ومخالفا لقانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم80 لسنة1971 وقانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 وتعديلاته.
وبعد نظر الدعوى على مدار عدة جلسات قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في جلستها بتاريخ 24 مارس / آذار من هذا عام 2010 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام جميع المختصين في الدعوي بالمصاريف والأتعاب مع تنفيذ الحكم مسودته وبدون إعلان وقبول تدخل هيئة الأوقاف في الدعوى.
وبعد صدور هذا الحكم كان من المفترض قيام الحكومة ممثلة في المحافظين بتنفيذه إلا أن الجميع قد ضرب بهذا الحكم القضائي عرض الحائط ولم يقم محافظ كفر الشيخ بتنفيذ الحكم بل قام بتوزيع جزء من هذه الأراضي الواقعة في شمال المحافظة على الطريق الدولي الساحلي والثابت ملكيتها لهيئة الأوقاف على بعض المنتفعين ضمن مشروع مبارك للاستزراع السمكي، وكذلك تخصيص العديد من الأراضي لعدد من المشروعات بحق إنتفاع لأكثر من 20 عاما برغم ملكيتها للهيئة وبدون الرجوع إليها مما دفع المحامي صاحب الدعوي بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر لمحافظ كفر الشيخ لتنفيذ هذا الحكم خلال 8 أيام وإلا سيتم رفع دعوى قضائية ضد المحافظ بالحبس والعزل!!.
في تطور جديد لقضية إلغاء ولاية المحافظين على أراضي الأوقاف على مستوي الجمهورية وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قام عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بكفر الشيخ بإنذار محافظ كفر الشيخ على يد محضر لتنفيذ الحكم رقم 8639 لسنة 9 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار ولاية المحافظين على أراضي الأوقاف والصادر من رئيس مجلس الوزراء وهو حكم واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم.
ولم يتم تنفيذ هذا الحكم حتى الآن برغم صدوره منذ فترة طويلة ومازالت المحافظة تقوم بالتصرف في هذه الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف والثابتة ملكيتها بموجب الأحكام القضائية والحجج الشرعية، حيث يتم التصرف فيها بدون الرجوع الي الهيئة برغم أنها المالك الشرعي لهذه الأراضي.
وكان المحامي قد أقام دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة بالمحافظة ورئيس هيئة الأوقاف المصرية جاء فيها أن قرار رئيس مجلس الوزارء الخاص بولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف قد جاء مخالفا للدستور والقرار الجمهوري رقم141 الصادر في عام1972 ومخالفا لقانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم80 لسنة1971 وقانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 وتعديلاته.
وبعد نظر الدعوى على مدار عدة جلسات قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في جلستها بتاريخ 24 مارس / آذار من هذا عام 2010 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وإلزام جميع المختصين في الدعوي بالمصاريف والأتعاب مع تنفيذ الحكم مسودته وبدون إعلان وقبول تدخل هيئة الأوقاف في الدعوى.
وبعد صدور هذا الحكم كان من المفترض قيام الحكومة ممثلة في المحافظين بتنفيذه إلا أن الجميع قد ضرب بهذا الحكم القضائي عرض الحائط ولم يقم محافظ كفر الشيخ بتنفيذ الحكم بل قام بتوزيع جزء من هذه الأراضي الواقعة في شمال المحافظة على الطريق الدولي الساحلي والثابت ملكيتها لهيئة الأوقاف على بعض المنتفعين ضمن مشروع مبارك للاستزراع السمكي، وكذلك تخصيص العديد من الأراضي لعدد من المشروعات بحق إنتفاع لأكثر من 20 عاما برغم ملكيتها للهيئة وبدون الرجوع إليها مما دفع المحامي صاحب الدعوي بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر لمحافظ كفر الشيخ لتنفيذ هذا الحكم خلال 8 أيام وإلا سيتم رفع دعوى قضائية ضد المحافظ بالحبس والعزل!!.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق