تأجيل الحد الادنى للاجور
أحالت محكمة القضاء الادارى دعوى تطبيق الحد الادنى للاجور على موظفى مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية وتثبيتهم فى وظائفهم الى المحكمة الادارية العليا فى الدائرة الخاصة بدعاوى رئاسة الجمهورية.
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن على الحد الادنى للاجور الذى حدده المجلس القومى للاجور بـ 400 جنيه الى 11 يناير كانون الثانى وذلك لتقديم محضر رقم 69 الخاص بالمجلس القومى للاجور، والذى وضع فيه دراسات مبداية لتحديد الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة.
وقال عبد الرحمن خير المحامى فى مرافعته وعضو المجلس القومى للاجور أن قانون الحد الأدنى اختص القطاع الخاص فقط مما لايتناسب مع مبدأ المساواة، وأوضح انهم طالبوا فى الدعوى ان يكون الحد الادنى 1200 خاصة وان رئيس اتحاد عمال مصر حدد هذا المبلغ بنفسه.
كان عبد الرحمن محمد خير عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد عمال مصر وخالد على رئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية تقدما بدعوى حول تحديد مبلغ الـ400 جنية كحد ادنى للعمال لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى، كما أن القرار اختصر على القطاع الخاص ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة.
أما دعوى موظفى مراكز المعلومات فتقدمت بها صفاء شحاته ضد رئيس الوزراء والتى تقدموا بها لعمله 9 سنوات بدون مرتب ثابت أو حوافز او بدلات أو تأمينات اجتماعهية والاكتفاء باعطائهم مكافأة شهرية تقدر بـ 99 جنية لحاملى المؤهل المتوسط و120 جنية للمؤهل العالى.
أحالت محكمة القضاء الادارى دعوى تطبيق الحد الادنى للاجور على موظفى مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية وتثبيتهم فى وظائفهم الى المحكمة الادارية العليا فى الدائرة الخاصة بدعاوى رئاسة الجمهورية.
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن على الحد الادنى للاجور الذى حدده المجلس القومى للاجور بـ 400 جنيه الى 11 يناير كانون الثانى وذلك لتقديم محضر رقم 69 الخاص بالمجلس القومى للاجور، والذى وضع فيه دراسات مبداية لتحديد الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة.
وقال عبد الرحمن خير المحامى فى مرافعته وعضو المجلس القومى للاجور أن قانون الحد الأدنى اختص القطاع الخاص فقط مما لايتناسب مع مبدأ المساواة، وأوضح انهم طالبوا فى الدعوى ان يكون الحد الادنى 1200 خاصة وان رئيس اتحاد عمال مصر حدد هذا المبلغ بنفسه.
كان عبد الرحمن محمد خير عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد عمال مصر وخالد على رئيس الجمعية المصرية الاقتصادية الاجتماعية تقدما بدعوى حول تحديد مبلغ الـ400 جنية كحد ادنى للعمال لأنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى، كما أن القرار اختصر على القطاع الخاص ولم يضم العاملين المدنيين ورجال الشرطة.
أما دعوى موظفى مراكز المعلومات فتقدمت بها صفاء شحاته ضد رئيس الوزراء والتى تقدموا بها لعمله 9 سنوات بدون مرتب ثابت أو حوافز او بدلات أو تأمينات اجتماعهية والاكتفاء باعطائهم مكافأة شهرية تقدر بـ 99 جنية لحاملى المؤهل المتوسط و120 جنية للمؤهل العالى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق