مؤكداً وضع الخطة اللازمة لمحاربتهم
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الفساد ظاهرة عالمية ولا توجد في مصر فقط وإن عدد الفاسدين لا يتعدى 1% من موظفي الدولة ولدينا خطة إستراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد وزيادة النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري لذلك نحرص على المباعدة بين طالب الخدمة وهو المواطن ومقدمها وهو الموظف لغلق باب الشبهة في الرشوة.وأضاف درويش في كلمته التي ألقاها مساء الاثنين في ندوة عن محاربة الفساد إنه يجب تحقيق الرضاء المالي والأدبي للموظف للقضاء على الفساد ويجب على مؤسسات المجتمع المدني القيام بدور في محاربة الفساد، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في ذلك الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الموظف في مصر يمتلك كفاءة وهو الأفضل على الإطلاق وأن ما يجعلنا نقول أن هناك فساد في الجهاز الإدارى هو محاولة الموظف التربّح من وظيفته وإستغلاله لمنصبه وهو ما يعني دفع المواطن للمال مقابل الحصول على حقه بصورة سريعة وأيضاً إهمال بعض الموظفين في أعمالهم واللامبالاة في إدارة المرافق العامة ومن صور الفساد أيضاً وضع الشخص في وظيفة لا تتناسب مع قدراته لذلك علينا أن نقوم بمراقبة ومحاسبة كل موظف في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح في كلمته قائلاً "إننا نأخذ الدعم السياسي لهذه الفكرة من كلمة الرئيس مبارك التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية لمجلس الشعب عن إساءة إستخدام السلطة والحفاظ على المال العام وهذه الدفعة يجب إستغلالها على أكمل وجه وقد خصص مجلس الوزراء جلسة لمناقشة سبل محاربة الفساد وصدور قرار الدكتور أحمد نظيف بإنشاء لجنة عليا لمحاربة الفساد يرأسها وزير العدل".
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق