بعد طعن النيابة على حكم ابتدائي بانقضاء الدعوى
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في جلستها المنعقدة السبت بتغريم الكاتب الصحفي المخضرم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر" الاسبوعية المستقلة مبلغ 5 الاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وذلك إثر إدانته بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك الأهلي المصري.
وكان طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، قد أقام الدعوى عادل حمودة، ونصيف قزمان رئيس مجلس إدارة الجريدة وطالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات عليهما، نظرا لما اعتبره قيام حمودة بسبه وقذفه على صفحات الجريدة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك الأمر الذي من شأنه زعزعة الثقة في مؤسسة مصرفية ومالية قومية كبرى والاقتصاد الوطني ككل، غير أن تصالحا تم بينهم قضت بموجبه محكمة جنح العجوزة (أول درجة) بإنقضاء الدعوى بالتصالح.
وطعنت النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف على اعتبار أن التصالح يقتصر فقط على تهمتي السب والقذف عن طريق النشر وحق الادعاء المدني، ولا يمتد إلى تهمة نشر الأخبار الكاذبة حول الاقتصاد ومؤسساته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كانت جهود المصالحة بين الطرفين (طارق عامر وعادل حمودة) في الآونة الأخيرة قد تكللت بالنجاح خاصة بعد قيام حمودة بنشر اعتذار لطارق عامر بالجريدة أكد فيه أن النشر لم يستهدفه بصورة شخصية وانما استهدف المصلحة العامة دون وجود نية للتشهير به، قام عامر إثر ذلك بالتنازل عن دعواه بشقيها المدني والجنائي.
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في جلستها المنعقدة السبت بتغريم الكاتب الصحفي المخضرم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر" الاسبوعية المستقلة مبلغ 5 الاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وذلك إثر إدانته بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك الأهلي المصري.
وكان طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، قد أقام الدعوى عادل حمودة، ونصيف قزمان رئيس مجلس إدارة الجريدة وطالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات عليهما، نظرا لما اعتبره قيام حمودة بسبه وقذفه على صفحات الجريدة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك الأمر الذي من شأنه زعزعة الثقة في مؤسسة مصرفية ومالية قومية كبرى والاقتصاد الوطني ككل، غير أن تصالحا تم بينهم قضت بموجبه محكمة جنح العجوزة (أول درجة) بإنقضاء الدعوى بالتصالح.
وطعنت النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف على اعتبار أن التصالح يقتصر فقط على تهمتي السب والقذف عن طريق النشر وحق الادعاء المدني، ولا يمتد إلى تهمة نشر الأخبار الكاذبة حول الاقتصاد ومؤسساته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كانت جهود المصالحة بين الطرفين (طارق عامر وعادل حمودة) في الآونة الأخيرة قد تكللت بالنجاح خاصة بعد قيام حمودة بنشر اعتذار لطارق عامر بالجريدة أكد فيه أن النشر لم يستهدفه بصورة شخصية وانما استهدف المصلحة العامة دون وجود نية للتشهير به، قام عامر إثر ذلك بالتنازل عن دعواه بشقيها المدني والجنائي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق