السودان يقترح رفع خلافات "حوض النيل" إلى مستوى الرؤساء

اكدت انه من الممكن تجاوزها
قال وزير الري والموارد المائية السودانية كمال علي محمد انه من الممكن تجاوز الخلاف بين دول حوض النيل بالحوار بينها او رفع النقاش الى مستوى الرؤساء.
وشدد كمال علي رفض السودان ومصر لوثيقة الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل أوقيام مفوضية لا تضم كل دول الحوض، أو تلغي البند "14 ب" الخاص بعدم التأثير على الأمن المائي والاستخدامات القائمة حاليا والحقوق المكتسبة أوالمستقبلية لأية دولة من دول الحوض.
واعتبر كمال على فى تصريحات نشرتها الاربعاء صحيفة الصحافة السودانية, أن نقطة الخلاف الجوهرية بين (السودان ومصر) من جهة وبقية دول الحوض هي المادة" 14ب"، وأشار إلى إمكانية تجاوزها بالحوار بين دول الحوض أو رفع النقاش حولها إلى مستوى رؤساء الدول.
وأكد حرص السودان على امتداد التعاون المشترك بين سائر دول الحوض لما تلعبه تلكالدول من دور في قضايا السلام وعلاقات الجوار الحسنة, وطالب بعدم التصعيد الإعلامي والاكتفاء بإعلان رفض السودان لأي اتفاق إطاري لا يحظى بالإجماع.
وقال كمال على "اعتراف السودان بحقوق كل دول الحوض واستفادتها من مياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولي، وأن السودان على استعداد لتقديم العون الفني والمساعدة في استقطاب تمويل لمشروعات دول الحوض, ونفى تأثر السودان ومصر بقيام مشاريع بالهضبة الاثيوبية"، موضحا أن دول شرق أفريقيا لا تستطيع منع ايراد النيل من الوصول إلى السودان لأن لديها أمطارا غزيرة للزراعة، ولا تحتاج للري إلا في نطاق محدود جدا".
وأضاف أن السودان مطالب بالإسراع في استغلال ما تبقى من حصته، لافتا إلى ضياع نصف إيراد النيل في منطقة مستنقعات بحر الجبل..وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل لتمكين السودان من الاستفادة من حصته من مياه النيل.
ونوه الوزير السوداني بأن بلاده استنفذ كل السبل الداعية إلى وحدة دول الحوض وإقامة مفوضية تضمها عبر تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية لاستقطاب الدعم وتنفيذ المشروعات المتفق عليها لمنفعة دول الحوض، وجدد دعوة السودان لقبول مقترحه بتجميد المبادرة ورفع الخلاف لرؤساء الدول للبت فيه.
وتابع " إن الدول الخمس التي وقعت على الاتفاق الإطاري في ورطة لعدم تمكنها من إنشاء المفوضية لأنها تتطلب على الأقل موافقة ست دول; لأن المانحين يشترطون الإجماع لمنح التمويل".
وأعرب كمال على عن أمل السودان في حدوث اختراق لرؤى دول الحوض في الاجتماع فوقالعادة المزمع عقده بإثيوبيا قريبا.وقال إن السودان يرى انه استنادا على الأسس القانونية، عدم قانونية المبادرة لأنها آلية انتقالية تعنى بإعداد دراسات جدوى المشاريع بالحوض، مطالبا بتحويلها إلى آلية لاستقطاب الدعم لتنفيذ المشروعات.