أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا مربعا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وكانت الارض قد تم تخصيصها لإنشاء مشروع مدينتى السكنى بالقاهرة الجديدة.وستنظر المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة التقرير الأحد المقبل.وجاء فى منطوق التقرير: «مع مراعاة إعلان مقيمى الدعوى الأصلية بالطعنين المقامين من وزارة الإسكان ومجموعة شركات طلعت مصطفى لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان العقد، نرى الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا».واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى ما جاء بحيثيات محكمة القضاء الإدارى من أنه تم إبرام العقد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 وبناء على قانون تم إلغاء العديد من مواده وهو قانون هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 1979 وبالمخالفة لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى ألزمت جميع الهيئات الحكومية باتباع قانون المزايدات للتصرف فى ممتلكاتها ومنها أراضى الدولة.وقال التقرير إنه كان ينبغى على وزير الإسكان إقامة مزاد علنى وينشر عنه بالصحف ليكون البيع متاحا للجميع، ويتم البيع لأفضل العروض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق