في حالة ثبوتها فإن النيابة ستطلب رفع الحصانة عنهم
ورد اسم 15 عضواً بمجلسي الشعب والشوري في تقرير مباحث الأموال العامة حول "مخالفات العلاج علي نفقة الدولة"، والذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا.
وتحقق النيابة لبيان المخالفات الإدارية، والجرائم الجنائية، وفي حالة ثبوتها؛ فإن النيابة ستطلب رفع الحصانة عن النواب الذين يثبت اتهامهم
وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر بتشكيل فريق من رؤساء النيابة لفحص تقرير مباحث الأموال العامة بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
وكشف تقرير مباحث الأموال العامة عن أن المخالفات لم تقتصر على العلاج بمستشفيات استثمارية وخاصة داخل البلاد، وانما امتدت إلى استصدار بعض النواب لقرارات للعلاج خارج مصر في شأن عمليات تجميلية ومكملة لا علاقة لها بالغرض الذي تم إنشاء نظام العلاج على نفقة الدولة من أجله.
وبدأت نيابة الأموال العامة بالفعل في فحص طبيعة المخالفات في ضوء التقارير الأربعة الواردة إليها وهي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة ومباحث الأموال العامة لمعرفة أي من تلك المخالفات التي ارتكبت يشكل جرائم جنائية وغيرها التي تشكل جرائم إدارية، وتحديد مرتكبيها والمسئولية القانونية لكل منهم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق