السبت، 12 يونيو 2010

رجال الصناعة : الإصلاح الإداري والضريبي وتخفيف الأعباء عن الإنتاج

تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج لجهود كبيرة من الحكومة خلال الفترة القادمة لازالة كافة المعوقات التي تواجه الانشطة الصناعية والتجارية وحتي تكون جهود الحكومة في الهدف المنشود حرصت الجمهورية علي معرفة مطالب خبراء الصناعة من الحكومة خلال الفترة القادمة. في البداية طالب الصناع بإنشاء قاعدة معلوماتية عن فرص الاستثمار وتوفير التميز الضريبي والجمركي للمشروعات الصناعية وإلغاء الجمارك علي مستلزمات الانتاج وازالة معوقات التراخيص ومد جسور التعاون والثقة بين الصناع والبنوك والتطوير الاداري للأجهزة القائمة علي خدمة الاستثمار وتطوير فكر القائمين علي التصدير من الجهات الحكومية خاصة الملحقين التجاريين وازالة الأعباء المالية عن كاهل الصناعة حيث تتعرض المصانع لسيل من الرسوم والتي تمثل أكثر من 43 نوعا من الرسوم وهو يمثل عبئا علي هذه الصناعة يعوق المنافسة في الداخل والخارج. طالب الصناع بإقرار حوافز جديدة للاستثمار الصناعي والتصدير وازالة القيود التي تزيد التكلفة.. طالبوا أيضا بإسقاط فوائد المديونيات وجدولة اصل الدين وتأجيل سداد اقساط الاراضي الاستثمارية وتخفيض اسعار الطاقة واعادة النظر في الرسوم الضريبية ورسوم الخدمات والتي تمثل عبئاً ماليا علي تكلفة الاستثمار والتي تمثل في بعض الأحيان أكثر من 30% من تكلفة الانتاج. تخفيف الأعباء الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول انه مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة الوطنية وتوفير الخدمات بأسعار منافسة تشجع التوسع في خطوط الانتاج واستيعاب اكبر قدر من العمالة.. قال انه مطلوب ايضا تقديم تيسيرات وحوافز للمشروعات كثيفة العمالة. طالب حلمي الحكومة بانشاء قاعدة معلوماتية عن الصناعة ومدخلاتها في مصر حتي يتسني للمستثمر الجديد المعلومات قبل الاستثمار وتأسيس مشروعه وان تشمل القاعدة معلومات عن فرص الاستثمار بالمدن الصناعية الجديدة . الدكتور سمير عارف عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول انه مطلوب من الحكومة القضاء علي العشوائية في الصناعة فهناك البعض يتلاعب ويفسد بشكل يضع المنتج الجاد في منافسة غير عادلة ولذلك لابد من القضاء علي بضاعة تحت السلم . طالب عارف الحكومة بالاسراع في برامج الاصلاح الاداري والتشريعي وبعض البرامج الأخري مثل الاصلاح الضريبي والجمركي فكلها برامج تسهم في تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود وقال انه لابد أيضا من اعادة النظر في الخدمات المصرفية ووضع فائدة تمويل مناسبة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية. الدكتور محمد الصالحي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول إن التصدي للبيروقراطية تحد كبير امام الحكومة الأمر الذي يتطلب ايجاد آليات غير تقليدية لازالة هذه المشكلة والتي تمثل صداعا في رأس الاستثمار. قال الصالحي: انه مطلوب أيضا تفعيل نظام الشباك الواحد الذي اقرته الحكومة منذ فترة مؤكدا ان تفعيل هذا النظام يؤدي إلي توفير الوقت والجهد والمال وينعكس ايجابيا علي التنمية الاقتصادية.. طالب الصالحي بضبط الأسواق ومراقبة الانتاج لضمان الجودة لمنتجاتنا الوطنية والحفاظ علي سمعتها في الأسواق الخارجية قبل الداخلية.. موضحاً ان تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دول العالم يحقق المزيد من التنمية في التصدير حيث يساهم ذلك في فتح الاسواق وتقديم المزيد من المعلومات الخاصة عن اسواق تلك الدول خاصة الأنظمة والتشريعات المعمول بها داخل هذه الأسواق. طالب أيضا بالتوسع في انشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات المختلفة لتسهيل الاجراءات وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا. الصناعات الصغيرة المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس امناء مدينة الصالحية الجديدة يقول انه مطلوب من الحكومة المرحلة القادمة تبسيط الاجراءات ودعم الصناعات الصغيرة وتوجيه اكبر دعم للصادرات بهدف مضاعفتها إلي 200 مليار جنيه وفقا لخطة الدولة خلال الاربع سنوات القادمة.. قال إن الصناعة في حاجة إلي ثبات واستقرار القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار . طالب سليمان الحكومة بتوفير الاراضي الصناعية بأسعار مناسبة وترفيقها لجذب المزيد من الاستثمارات.. طالب أيضا الحكومة بتوفير مراكز متخصصة للتدريب واستقدام خبراء أجانب لادارتها حتي لا تتكرر عشوائية المراكز المهنية السابقة.
الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق