لفض النزاع بين حكمين قضائيين
يعتزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم طلب لـفض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين فيما يخص التصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال رمسيس النجار، محامى البابا شنودة انه قد اتفق مع البابا شنودة على تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية للفصل بين التعارض فى الأحكام بين حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة النقض، موضحا ان الطلب سيقدم باسم البابا شنودة لأن الحكم الصادر ألزمه بصفته.
وأوضح النجار أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا لحين الفصل فى تعارض الأحكام، مشيراً إلى أن الحكم النهائى والبت فى الموضوع بقول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم ٤ أشهر، بحسب صحيفة "المصري".
كان البابا شنودة الثالث قد أكد أنه يثق تماماً في الرئيس محمد حسني مبارك كرئيس لجميع المصريين وذلك لحل أزمة الزواج الثاني، مشيراً الى أن الرئيس مبارك لن يتخلى إطلاقاً عن الأقباط بل يعمل دائماً على مُساندتهم في كل مواقفهم.
جاء ذلك خلال عظته الاسبوعية التي جاءت بعنوان "الحق" التي اشار فيها الى لائحة " 38" الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين طبقا لشريعتهم، والتي تم تغييرها منذ سنتين، لكن المحكمة الدستورية العليا حكمت أحكاماً ضد نصوص لائحة "38"، خاصة في المادتين "139- 72".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز دستوريا قيام السلطة التنفيذية بوقف آثار حكم صادر من أعلي محكمة إدارية في الدولة -المحكمة الإدارية العليا - وأشار إلي أنه يحق لقداسة البابا شنودة بوصفه متضررا من حكم محكمة الإدارية العليا بأحقية المطلق في الزواج الثاني إقامة دعوي بطلان أصلية لهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم أو أي دائرة أخري للمحكمة.
وأضاف أنه سبق أن صدرت أحكام ببطلان أحكام الإدارية العليا من دوائر أخري في المحكمة الإدارية العليا نفسها بعد أن تبين للمحكمة انعدام مثل هذه الأحكام.
كان الاف الاقباط قد توافدوا علي كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية الاربعاء لمساندة البابا شنودة وتأييده ضد قرار المحكمة الإدارية العليا أثناء عظته الأسبوعية والتي جاءت بعنوان "الحـق".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق