نادى القضاة يدعو الأعضاء لعدم استدراجهم فى مواجهة
قالت مصادر أمنية وشهود عيان ان مئات المحامين الغاضبين احتجزوا الخميس ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات اثر مشاجرة مع مدير نيابة، فيما نفى مصدر أمنى ما بثته بعض مواقع الانترنت عن قيام وزارة الداخلية باعتقال 33 محاميا بمحافظة الغربية.
وقال مصدر ان المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا ايهاب عصمت واحتجزوه بالاضافة لرئيسي النيابة ابراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات، وتابع أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الافراج عن زميليهم محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم أمس الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالافراج عن زميليهم المحتجزين.
وقال مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى محافظة الغربية إنه تم حجز المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا إيهاب عصمت بمكتبه لمدة ساعة ونجح الأمن فى احتواء الأزمة وتهريبه من الباب الخلفى وكذلك المستشار سعد محمود الشريبنى نائب رئيس محكمة طنطا، وتم التعامل بالمثل وتهريبه أيضا.
وأشار المراسل إلى أن المحامين قاموا بتعطيل المصاعد ومنع القضاة من ركوبها، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول المحكمة وأماكن تجمع المحامين وتأمين المستشارين.
وفي القاهرة، احتشد أكثر من ألف محامي الخميس أمام نقابة المحامين ضد القضاء احتجاج على ما اعتبروه "حكما عنيفا" ضد زميلين لهما في مدينة طنطا، حيث وجه المحامون انتقادات حادة وعنيفة للقضاة، وأكدوا رفضهم لما حدث مع زميليهما.
ورفض المحتشدون الحكم واعتبروه غير عادل وانحاز إلى رجال القضاء بدلا من محاسبتهم باعتبار أن مدير النيابة هو من اعتدى في الاصل على المحاميين.
وطالبوا زملاءهم بالوقوف صفا واحدا في وجه "الهجمة الشرسة على المهنة التي يجب أن تعود إليها كرامتها".
وقد نفى مصدر أمنى ما بثته بعض مواقع الانترنت عن قيام وزارة الداخلية باعتقال 33 محاميا بمحافظة الغربية.
وأكد المصدر الامنى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط الخميس- أن الخبر عار تماما عن الصحة، مستشهدا بأن التعديلات التى أدخلت على قانون الطوارىء مؤخرا حصرت إصدار أوامر الاعتقال فى جميع النواحى باستثناء مكافحة الارهاب والجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة بكافة أنواعها.
كانت محكمة طنطا الجزئية قد قضت بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات لكل من المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح المتهمين بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس، يأتي هذا بينما حددت نيابة استئناف طنطا السبت القادم موعدا لاستئناف هذا الحكم. جاء الحكم فى ختام جلسة المحكمة التى عقدت الأربعاء وامتدت لأكثر من 6 ساعات.
رئيس مجلس الشعب يرفض التدخل
من جانبه، رفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تدخل المجلس فى الأزمة الناشئة بين القضاه والمحامين، وقال إنه لايتصور وجود خلاف بين القضاء والمحاماة إذ يكمل كل منهما الآخر وإذا كان هناك خلاف بين أعضاء لايجب أن يضخم على أنه خلاف بين الطرفين وإذا صدر أى شأن من أحد الأفراد يمكن التعامل معه بالحكمة والعقل الذى يجب أن يتصف به الجميع.
وقال الدكتور سرور - فى جلسة مجلس الشعب الخميس - إن المجلس طبقا للدستور مستقل عن السلطة القضائية ولا يملك أن يتدخل فى شئونها وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لرجالها ويعرف أن شئون وظائفهم لايمكنهم ممارستها إلا بما يملكونه من هيبة ووقار.
كان النائب المستقل طلعت السادات ويعمل بالمحاماة قد طالب الدكتور سرور بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والقضاه فى طنطا وأن يسعى لعقد اجتماع مع نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لاحتواء الموقف والإفراج عن المحامين المسجونين بلا محاكمة حقيقية حتى الآن.
نقابة المحامين تقرر مقاطعة المحاكم والنيابات
ومن جانبه، أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين -خلال اجتماعه ظهر اليوم بحضور نقباء النقابات الفرعية للمحامين- عن بدء المحامين على مستوى الجمهورية إضرابا عاما عن المثول أمام المحاكم الجنائية، لحين التوصل إلى حل يتم بموجبه الإفراج عن المحاميين اللذين صدر ضدهما حكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
وطالبوا بإنشاء هيئة عليا لحل المشاكل الواقعة بين المحامين والقضاء والشرطة، فيما طالب بعض أعضاء النقابة بتدخل الهيئات العليا لوضع حد لهذه المشكلة.
وفور انتهاء الاجتماع أعلن النقيب توجهه بصحبة أعضاء المجلس إلى طنطا لمتابعة مجريات الأحداث فى القضية وتطوراتها .
بيان نادي القضاة
من جانبه دعا نادى قضاة مصر كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى الامتناع عن الإدلاء بأى آراء أو تعليقات على الأحداث وموجة الاحتجاجات الصادرة عن المحامين والتى تلت الحكم بحبس محاميين اثنين بطنطا لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما باعتداء بالسب والضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس - فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وعدم الانزلاق إلى حومة الفتنة.
وذكر نادى القضاة -فى بيان أصدره الخميس- أن ما آلت إليه الأحداث الأخيرة من تصاعد - قصد به "استدارج القضاة إلى مواجهة قد يرى من نسج خيوطها أنها تحقق له مكانة غلب عليها سوء القصد وانحسر عنها نبل الغاية فى محاولة مشبوهة إلى تجاوز الخصومة الجنائية إلى غير أطرافها.
وأضاف البيان أن امتناع قضاة مصر عن التعليق على وقائع تلك الأحداث يأتى التزاما بما تفرضه الأصول القانونية والقضائية، وحفاظا على مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما وتثبيتا للثقة العامة فيهما وعدم المساس بهما، مشيرا إلى أن النادى باعتباره ممثل قضاة مصر قد ترك الأمر إلى حكم القضاء فى هذا الشأن وحفظا على قيم نقية وأصيلة وتقاليد تليدة توارثها قضاة مصر من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين، جيل بعد جيل قوامها الثقة والاحترام المتبادل.
قالت مصادر أمنية وشهود عيان ان مئات المحامين الغاضبين احتجزوا الخميس ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عن زميلين لهم صدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات اثر مشاجرة مع مدير نيابة، فيما نفى مصدر أمنى ما بثته بعض مواقع الانترنت عن قيام وزارة الداخلية باعتقال 33 محاميا بمحافظة الغربية.
وقال مصدر ان المحامين الغاضبين اقتحموا مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا ايهاب عصمت واحتجزوه بالاضافة لرئيسي النيابة ابراهيم أبو السعود ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات، وتابع أن قيادات أمنية طلبت من المقتحمين تعيين عشرة منهم للتفاوض لكنهم رفضوا قبل الافراج عن زميليهم محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم أمس الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا على الرغم من احتشاد ألوف المحامين خارج مجمع محاكم مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية مطالبين بالافراج عن زميليهم المحتجزين.
وقال مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى محافظة الغربية إنه تم حجز المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا إيهاب عصمت بمكتبه لمدة ساعة ونجح الأمن فى احتواء الأزمة وتهريبه من الباب الخلفى وكذلك المستشار سعد محمود الشريبنى نائب رئيس محكمة طنطا، وتم التعامل بالمثل وتهريبه أيضا.
وأشار المراسل إلى أن المحامين قاموا بتعطيل المصاعد ومنع القضاة من ركوبها، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول المحكمة وأماكن تجمع المحامين وتأمين المستشارين.
وفي القاهرة، احتشد أكثر من ألف محامي الخميس أمام نقابة المحامين ضد القضاء احتجاج على ما اعتبروه "حكما عنيفا" ضد زميلين لهما في مدينة طنطا، حيث وجه المحامون انتقادات حادة وعنيفة للقضاة، وأكدوا رفضهم لما حدث مع زميليهما.
ورفض المحتشدون الحكم واعتبروه غير عادل وانحاز إلى رجال القضاء بدلا من محاسبتهم باعتبار أن مدير النيابة هو من اعتدى في الاصل على المحاميين.
وطالبوا زملاءهم بالوقوف صفا واحدا في وجه "الهجمة الشرسة على المهنة التي يجب أن تعود إليها كرامتها".
وقد نفى مصدر أمنى ما بثته بعض مواقع الانترنت عن قيام وزارة الداخلية باعتقال 33 محاميا بمحافظة الغربية.
وأكد المصدر الامنى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط الخميس- أن الخبر عار تماما عن الصحة، مستشهدا بأن التعديلات التى أدخلت على قانون الطوارىء مؤخرا حصرت إصدار أوامر الاعتقال فى جميع النواحى باستثناء مكافحة الارهاب والجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة بكافة أنواعها.
كانت محكمة طنطا الجزئية قد قضت بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات لكل من المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح المتهمين بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس، يأتي هذا بينما حددت نيابة استئناف طنطا السبت القادم موعدا لاستئناف هذا الحكم. جاء الحكم فى ختام جلسة المحكمة التى عقدت الأربعاء وامتدت لأكثر من 6 ساعات.
رئيس مجلس الشعب يرفض التدخل
من جانبه، رفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تدخل المجلس فى الأزمة الناشئة بين القضاه والمحامين، وقال إنه لايتصور وجود خلاف بين القضاء والمحاماة إذ يكمل كل منهما الآخر وإذا كان هناك خلاف بين أعضاء لايجب أن يضخم على أنه خلاف بين الطرفين وإذا صدر أى شأن من أحد الأفراد يمكن التعامل معه بالحكمة والعقل الذى يجب أن يتصف به الجميع.
وقال الدكتور سرور - فى جلسة مجلس الشعب الخميس - إن المجلس طبقا للدستور مستقل عن السلطة القضائية ولا يملك أن يتدخل فى شئونها وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لرجالها ويعرف أن شئون وظائفهم لايمكنهم ممارستها إلا بما يملكونه من هيبة ووقار.
كان النائب المستقل طلعت السادات ويعمل بالمحاماة قد طالب الدكتور سرور بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والقضاه فى طنطا وأن يسعى لعقد اجتماع مع نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لاحتواء الموقف والإفراج عن المحامين المسجونين بلا محاكمة حقيقية حتى الآن.
نقابة المحامين تقرر مقاطعة المحاكم والنيابات
ومن جانبه، أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين -خلال اجتماعه ظهر اليوم بحضور نقباء النقابات الفرعية للمحامين- عن بدء المحامين على مستوى الجمهورية إضرابا عاما عن المثول أمام المحاكم الجنائية، لحين التوصل إلى حل يتم بموجبه الإفراج عن المحاميين اللذين صدر ضدهما حكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
وطالبوا بإنشاء هيئة عليا لحل المشاكل الواقعة بين المحامين والقضاء والشرطة، فيما طالب بعض أعضاء النقابة بتدخل الهيئات العليا لوضع حد لهذه المشكلة.
وفور انتهاء الاجتماع أعلن النقيب توجهه بصحبة أعضاء المجلس إلى طنطا لمتابعة مجريات الأحداث فى القضية وتطوراتها .
بيان نادي القضاة
من جانبه دعا نادى قضاة مصر كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى الامتناع عن الإدلاء بأى آراء أو تعليقات على الأحداث وموجة الاحتجاجات الصادرة عن المحامين والتى تلت الحكم بحبس محاميين اثنين بطنطا لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما باعتداء بالسب والضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس - فى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وعدم الانزلاق إلى حومة الفتنة.
وذكر نادى القضاة -فى بيان أصدره الخميس- أن ما آلت إليه الأحداث الأخيرة من تصاعد - قصد به "استدارج القضاة إلى مواجهة قد يرى من نسج خيوطها أنها تحقق له مكانة غلب عليها سوء القصد وانحسر عنها نبل الغاية فى محاولة مشبوهة إلى تجاوز الخصومة الجنائية إلى غير أطرافها.
وأضاف البيان أن امتناع قضاة مصر عن التعليق على وقائع تلك الأحداث يأتى التزاما بما تفرضه الأصول القانونية والقضائية، وحفاظا على مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما وتثبيتا للثقة العامة فيهما وعدم المساس بهما، مشيرا إلى أن النادى باعتباره ممثل قضاة مصر قد ترك الأمر إلى حكم القضاء فى هذا الشأن وحفظا على قيم نقية وأصيلة وتقاليد تليدة توارثها قضاة مصر من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين، جيل بعد جيل قوامها الثقة والاحترام المتبادل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق