81 % ارتفاعا بحصة العلاج على نفقة الدولة لسداد مديونيات سابقة
قال وزير المالية المصري إنه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بقيمة 300 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2010/ 2011، بجانب رفع حصة العلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار جنيه لسداد مديونيات سابقة على البرنامج، وتضمنت الموازنة 1.9 مليار لدعم شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أعلى من العالمية.
وقدر الوزير يوسف بطرس غالي عجز الموازنة بنسبة لن تزيد عن 8.4 % من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي -البالغ تريليون و198 مليار جنيه- مشددا ان النسبة في الحدود الآمنة، وأكد أن الوزارة تسعى لخفض نسبة العجز إلى 7.9 %.
وفى إطار تفعيل جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1 % سنويا، كشف غالى عن بدء التحول من يوليو/ تموز إلى تغيير تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود الى نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء وذلك لزيادة فاعلية الانفاق العام والحد من نواحى الاسراف والارتقاء بمستوى الأداء الحكومى.
ومن الاعتمادات الإضافية، تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية و40 مليون جنيه لإعمار دور العبادة و150 مليون جنيه لتحسين أجور الائمة وخطباء المساجد، بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيه فى المتوسط.
قطاع الصحة
وفي تفصيل لمخصصات الموازنة في قطاع الصحة، ذكر غالي أنه تم رفع مخصصات برنامج العلاج على نفقة الدولة بنسبة 81 % من 1.358 مليار جنيه، لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتى المالية والصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتأكد من قصر خدمات البرنامج على المستحقين فقط، وايضا تم اعتماد 400 مليون جنيه اضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الاطباء والعاملين بالأجهزة الطبية المعاونة.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مايو 2010، أكد أن التطبيق العملي لبرنامج العلاج على نفقة الدولة افرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا في الرقابة الداخلية.
وكشف التقرير عن إصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر بالمخالفة للوائح والقوانين.وانتقد صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى ٤ ملايين جنيه.
الحاصلات الزراعية
وكشف وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الإستراتيجية بأسعار أعلى من الاسعار العالمية وذلك فى اطار اصلاح السياسات الزراعية فى مصر وتشجيع المزارعين على التوسع والاهتمام بزراعتها وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء.
وأفاد الوزير بأنه تم رصد مخصصات اضافية بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين نظم الرى فى انحاء الجمهورية منها 200 مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة في القطاع.
عرض الموازنة
وقال غالي إن وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة فى عرض الموازنة العامة لاظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة فى الاستجابة للنوع الاجتماعى ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة.
وفي مثال توضيحي، ذكر أن قيمة الأجور التى يحصل عليها الموظفون الرجال بالقطاع الصحى طبقا للموازنة العامة الجديدة يبلغ 4 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للسيدات.
وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملات بها نحو مليار و87 مليون جنيه مقابل 3.125 مليار جنيه لأجور الرجال.
تدابير إضافية
وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الاضافية لتمويل زيادة الانفاق العام بنحو 8.674 مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن مجلس الشعب قرر عددا من الاجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة 5.150 مليار جنيه وذلك طبقا للصلاحيات الدستورية التى تعطى المجلس هذا الحق بشرط تدبير الايرادات العامة التى تغطى هذا التوسع فى الانفاق.
وأشار الى ان هذه الاجراءات والتى سيبدأ تنفيذها من أول يوليو تشمل رفع الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة واخضاع الاسمنت لضريب المبيعات بنسبة 5%، بجانب اخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة 8% كما فرض المجلس رسم تنمية على رخص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيها على كل طن طفلة.
وبالنسبة لمبلغ الـ3.524 مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية.
وكان وزير المالية قد أعلن في مايو/ آيار 2010، أن الحكومة المصرية رفعت مخصصات الإنفاق الإجتماعي بموازنة 2010/ 2011 إلى 213.2 مليار جنيه، بزيادة 29 % عن العام المالي السابق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق