السبت، 12 يونيو 2010

ماذا يطلب المواطن من وزارة نظيف ؟!!!

المواجهة بالحقيقة.. وتلافي التصريحات الوردية رغم أعبائها الثقيل
ةتشجيع إقامة المصانع وتوفير فرص عمل..
جذب المستثمرين والإسراع بالإصلاح الإداري
أعد الملف : سهير أبوالعلا - سليمان فؤاد - رضا العراقي
"إحنا عازين إية من حكومة الدكتور نظيف" تساؤل بسيط جدا.. يطلقه جميع فئات الشعب المصري.. من المواطن البسيط إلي التاجر في الاسواق... ومن خبراء الاقتصاد الي منظمات الأعمال التي تدير اقتصاد هذا البلد العظيم.. في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة الدكتور نظيف لأفظع الانتقادات في الجرائد الخاصة وهي انتقادات لم تنلها أي وزارة في تاريخ مصر الحديث.. ولأننا تحولنا جميعا نقادا في الاقتصاد والرياضة والسياسة والفن وفي كل الشئون مع أن هناك "مثل بلدي شهير "يقول: "من وضع أنفه في كل شيء لا يفهم أي شيء" ولأن حكومة نظيف تحملت الكثير من الأعباء الاقتصادية التي لا يقدر عليها أحد ممن ينتقدون الحكومة.. وببساطة شديدة.. فاذا كنت رب أسرة دخلك في الشهر ألف جنيه وتحتاج إلي الفي جنيه شهريا لكي تغطي نفقات الأسرة.. هذا ما يحدث لحكومة نظيف المسئولة عن 80 مليون مصري فدخل مصر معروف سواء من السياحة أو قناة السويس أو البترول ولكن الذي يسبب الصداع المزمن هي وارداتك أي ما نستورده من الخارج.. ولأن مصر تستورد كل شيء وأي شيء.. فإن هناك عجزاً واضحخاً في دخل الحكومة أو ما يطلق عليه عجز الموازنة العامة. فالحكومة تملك ألف جنيه وتحتاج الفي جنيه بهذا المثل البسيط. إذا ما الحل؟ هذا ما ناقشناه بالضبط في هذا الملف المهم.. استطلعنا اراء الكثير من الخبراء ورجال المال والصناعة والبورصة.. حتي نخرج من النفق المظلم ونقوم بتوفير الألف جنيه الآخر.. الذي يعكر صفو الأسرة المصرية ويجعل حكوماتها تفكر ليل نهار وقبل اسبوعين من تطبيق الموازنة العامة الجديدة كيف سنوفر هذا المبلغ حتي ينتهي هذا الصداع المزمن ويكف من يفهمون كل شيء عن انتقاد الحكومة؟ المطالب بسيطة جدا وعادلة ولا تحتاج من الحكومة سوي ايجاد الآليات لتنفيذ هذه المطالب العادلة منها علي سبيل المثال الاسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية والمساواة بين الاستثمار المحلي والاجنبي وعدم الاتجاه إلي حل الأزمات من جيوب المواطنين والرقابة الصارمة علي الأسواق والاهتمام بالتصدير والكف عن تصريحات المسئولين "الفشنك" التي تضر بالاقتصاد وتطفش المستثمرين وتوقف حركة البورصة بالاضافة إلي الاصلاح الاداري والضريبي وتوفير الاراضي الصناعية المرفقة لتشجيع اقامة المصانع وبالتالي توفير فرص عمل للشباب لحل أزمة البطالة التي تعاني منها مصر.
الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق