وضعت منظمة العمل الدولية مصر ضمن أسوأ ٢٥ دولة حول العالم تنتهك حقوق العمال، وذلك بعد فشل الحكومة فى إدارة الأزمة مع المنظمة الدولية وعدم تلافى ملاحظات المنظمة بشأن التشريعات العمالية، وتدهور وضع العمال، وتراجع الحريات النقابية بها، علاوة على تدخل قوات الأمن لفض اعتصام العاملين، فضلا عن إصرار الحكومة نفسها، ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، على التدخل فى شؤون التنظيمات النقابية.
ورفضت المنظمة الدولية، خلال مؤتمرها المنعقد حاليا فى جنيف، طلبا حكوميا برفع اسم مصر من القائمة المبدئية للحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة – والتى يطلق عليها مجازا القائمة السوداء - وتأجيل مساءلتها لحين مناقشة تقرير بعثة المعونة الفنية التى زارت القاهرة فى أبريل الماضى، لكن المنظمة الدولية أصرت على وضع مصر ضمن القائمة النهائية للدول المخالفة، وحددت، اليوم الأربعاء، موعداً لمساءلتها أمام أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة بلجنة المعايير الدولية، بشأن انتهاكات حقوق العمال فى مصر، وأسباب عدم تلافى الملاحظات الدولية، وعن قهر الأمن للمعتصمين فى مصر.
وقالت مصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - لـ«المصرى اليوم» إن فشل الحكومة فى حل مشاكل العمال سوف يطاردها أمام دول العالم فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية رفضت رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة فى ذات الوقت الذى رفعت فيه أسماء دول الخليج التى تطبق نظام «الكفيل»، لكون المنظمة الدولية منحت مصر أكثر من فرصة لتصويب أوضاعها، إلا أن الحكومة تجاهلت كل الفرص التى منحتها لها المنظمة، وأصرت على عدم تلافيها، اعتقادا منها بأنها سوف تنجح فى مؤتمر العام الحالى.
وأكدت أن مصر ليس أمامها خيار سوى تلافى ملاحظات المنظمة الدولية، حتى تخرج من الموقف الحرج الذى أصبحت فيه أمام دول العالم.
من جانبه، اعتبر عبدالمنعم العزالى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس الوفد المصرى بالمؤتمر، أن المنظمة الدولية تتحايل على مصر، مطالبا بضرورة استجابة المنظمة لطلب عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتشريعاتها العمالية حتى نهاية عام ٢٠١١.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق