لإعتباره عملا من أعمال السيادة
ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
ألغت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية حيث قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق