أخيرا وبعد مرور ثلاث سنوات من التأجيل تناقش لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب غدا الأحد مشروع قانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به النائب علاء عبد المنعم ليرفع بعدها للمجلس للمناقشة والأقرار.فقد أكمد مقترح القانون النائب علاء عبد المنعم لبرنامج الحياة اليوم أن الدستور المصري تقضي نصوصه بضرورة وجود قانون لمحاكمة الوزراء ولكن للأسف رغم هذا يخلوا القانون من أي نص يحاسب الوزراء وعليه قررت التصدي لذلك وطالبت علي مدار سنوات بمواجهة هذا التحدي للدستور ولكن كانت جميع محاولاتي بأت جميعها بالفشل حيث وقف مشروع القانون الذي تقدمت به بهذا الشأن منذ عام 2008 في وزارة العدل التي أمتنعت تماما عن أبداء رأيها وحجزت المشروع لديها ..لكن بعد أن فاض بي الكيل تقدمت أنا و60عضو بطلب بأحالة الموضوع الى لجنة خاصة وأخيرا أخطرت بالموافقة علي عقد لجنة خاصة صباح غدا الأحد في العاشرة مساء لطرح القانون في لجنة الأقتراحات والشكاوي لبحث3 مشروع القانون وأنا متفائل هذه المرة بقرب صدور القانون خصوصا بعد مساندة الدكتور أحمد فتحي سرور للموضوع .
البشاير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق