وزير الصحة‮ ‬يصدر قرارًا لنفسه بالعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة في‮ ‬لندن

فضائح جديدة في‮ ‬فوضي‮ ‬العلاج المجاني
تصاعدت أزمة فوضي‮ ‬العلاج المجاني‮ ‬خلال الايام الماضية‮. ‬نشبت خلافات حادة بين وزارة الصحة ونواب البرلمان بسبب الضوابط الجديدة لإصدار قرارات العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮. ‬كشفت مصادر لـ‮ »‬الوفد‮« ‬عن فضائح جديدة في‮ ‬العلاج المجاني‮ ‬تضمنت علاج وزراء ونواب بالبرلمان،‮ ‬ومسئولين كبار،‮ ‬وزوجاتهم علي‮ ‬نفقة الدولة‮. ‬كشف ممدوح عباس المستشار الاعلامي‮ ‬السابق لوزير الصحة،‮ ‬عن قيام الدكتور حاتم الجبلي‮ ‬وزير الصحة وصاحب أكبر حصة في‮ ‬مستشفي‮ ‬دار الفؤاد الشهير بإصدار قرار لنفسه بالعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة في‮ ‬لندن‮. ‬يحمل قرار العلاج الذي‮ ‬وقعه الوزير رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬باجمالي‮ ‬10‮ ‬آلاف‮ ‬يورو للعلاج من مرض في‮ ‬القلب‮. ‬وكان نواب بالبرلمان قد تقدموا بطلبات إحاطة حول علاج الدكتور‮ ‬يوسف بطرس وزير المالية بمبالغ‮ ‬كبيرة علي‮ ‬نفقة الدولة في‮ ‬الولايات المتحدة‮.‬ وشملت قائمة المحظوظين بقرارات العلاج عددًا من نواب البرلمان من بينهم رجب هلال حميدة وعبدالرحيم الغول‮. ‬كما شملت زوجات عدد من الوزراء وكبار المسئولين،‮ ‬وتعدت تكلفة العلاج ملايين الجنيهات‮.‬ وتقدم‮ ‬107‮ ‬أعضاء بمجلس الشعب بمذكرة إلي‮ ‬الدكتور أحمد فتحي‮ ‬سرور رئيس المجلس لإحالة نواب العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة الي‮ ‬لجنة القيم للتحقيق معهم بتهمة الإخلال بواجبات العضوية،‮ ‬وفقدان الثقة والاعتبار‮. ‬حددت مذكرة النواب أسماء‮ ‬4‮ ‬نواب تلاعبوا في‮ ‬استصدار قرارات العلاج والمتاجرة بالأموال المخصصة لعلاج الفقراء‮. ‬وهم شمس الدين أنور نائب شبراخيت‮ »‬وطني‮« ‬وإبراهيم أبوشادي‮ ‬نائب إيتاي‮ ‬البارود‮ »‬وطني‮« ‬وسيد عزب نائب كفر شكر‮ »‬وطني‮« ‬وعمران مجاهد نائب دمياط‮ »‬الحزب الدستوري‮«. ‬طالب النواب بانقاذ سمعة مجلس الشعب بعد أن أصبح‮ »‬جميع النواب لصوصا في‮ ‬عيون الصحافة والرأي‮ ‬العام‮«. ‬رفض النواب تأجيل حسم القضية حتي‮ ‬ورود تحقيقات جنائية،‮ ‬وطالبوا بالاستناد إلي‮ ‬الاتهامات التي‮ ‬وجهها الدكتور‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وزير المالية للنواب‮.‬ وأشار النواب الموقعون علي‮ ‬المذكرة الي‮ ‬الحالات السابقة التي‮ ‬حسمها مجلس الشعب دون ابطاء مثل حالة النائب المتهم ببيع تأشيرات الحج،‮ ‬والنائب الذي‮ ‬يبتز المواطنين في‮ ‬دائرته خلال الفصول التشريعية السابقة‮. ‬هدد النواب بتقديم بلاغ‮ ‬الي‮ ‬النائب العام،‮ ‬وارفاق جميع المستندات وطلب شهادة رئيس جهاز المحاسبات‮. ‬كما طالب أحد النواب بإبعاد زوجة أحد النواب المتهمين في‮ ‬قضية العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة من عملها في‮ ‬جهاز المحاسبات باحدي‮ ‬المحافظات لحين الفصل في‮ ‬هذه القضية‮.‬

الوفد - محمود‮ ‬غلاب وماجدة صالح