نظيف طالب بوضع ضوابط واضحة
بادر107 نواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين بإعداد مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لاحالة النواب المخالفين للجنة القيم للتحقيق معهم برلمانيا دون انتظار لأي تحقيق جنائي، وتضمنت المذكرة البرلمانية أسماء 4 نواب هم: الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت، وابراهيم ابوشادي نائب ايتاي البارود، وسيد عزب نائب كفر شكر، وعمران مجاهد نائب الحزب الدستوري المعارض بدمياط.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي تعليماته لوزارة الصحة بوضع ضوابط واضحة ومحددة لاستخدام حق العلاج علي نفقة الدولة بالشكل الذي يحافظ علي تحقيق الهدف الأساسي في هذا البرنامج.. صرح بذلك د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد اجتماع المجلس الاربعاء، حيث أشار إلي أن المجلس استعرض تقريرا حول المناقشات المطروحة علي الرأي العام وفي مجلس الشعب حول هذه القضية، وذلك بحسب صحيفة الجمهورية في عددها الصادر الخميس.
وأشار نظيف إلي المحددات التي تم تأكيدها في إطار الإعداد للموازنة الجديدة في ضوء اجتماعه الأخير مع وزيري المالية والتنمية الاقتصادية وأهمها هي توقع انخفاض الموارد الضريبية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وتوجيه المصروفات بالشكل الذي يضمن خلق المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي المستوي الحالي للدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة مع زيادة جهود الترشيد لضمان وصوله إلي مستحقيه وآخر تلك المحددات هو العمل علي خفض عجز الموازنة والعودة لإجراءات تحقيق هذا الهدف مع بدء مرحلة التعافي والخروج من الأزمة الاقتصادية.
بادر107 نواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين بإعداد مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لاحالة النواب المخالفين للجنة القيم للتحقيق معهم برلمانيا دون انتظار لأي تحقيق جنائي، وتضمنت المذكرة البرلمانية أسماء 4 نواب هم: الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت، وابراهيم ابوشادي نائب ايتاي البارود، وسيد عزب نائب كفر شكر، وعمران مجاهد نائب الحزب الدستوري المعارض بدمياط.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي تعليماته لوزارة الصحة بوضع ضوابط واضحة ومحددة لاستخدام حق العلاج علي نفقة الدولة بالشكل الذي يحافظ علي تحقيق الهدف الأساسي في هذا البرنامج.. صرح بذلك د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد اجتماع المجلس الاربعاء، حيث أشار إلي أن المجلس استعرض تقريرا حول المناقشات المطروحة علي الرأي العام وفي مجلس الشعب حول هذه القضية، وذلك بحسب صحيفة الجمهورية في عددها الصادر الخميس.
وأشار نظيف إلي المحددات التي تم تأكيدها في إطار الإعداد للموازنة الجديدة في ضوء اجتماعه الأخير مع وزيري المالية والتنمية الاقتصادية وأهمها هي توقع انخفاض الموارد الضريبية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وتوجيه المصروفات بالشكل الذي يضمن خلق المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي المستوي الحالي للدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة مع زيادة جهود الترشيد لضمان وصوله إلي مستحقيه وآخر تلك المحددات هو العمل علي خفض عجز الموازنة والعودة لإجراءات تحقيق هذا الهدف مع بدء مرحلة التعافي والخروج من الأزمة الاقتصادية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق