الخميس، 25 فبراير 2010

ماجد شوقي : أي شركة ستثبت مخالفتها لـ قوانين البورصة سيتم إيقافها


أكد ماجد شوقي خلال لقائه مع عدد من المتعاملين بالسوق مساء الأربعاء أن أي شركة ستثبت مخالفتها لقواعد وقوانين التداول بالبورصة سيتم إيقافها مشيرا إلى أنه تم فهم التصريحات التي قالها في إحدي القنوات الفضائية حول إيقاف عدد من أسهم الشركات المتداولة مجدداً بصورة خاطئة، وتابع شوقي إنه إذا لم يقم هو بذلك ستقوم الجهات الرقابية بها وأنه يتعامل في حدود القانون وليس له سلطة علي إيقاف الشركات إلا في حالة مخالفتها.واجتمع شوقي مع عدد من المتعاملين لم يزد عددهم علي سبعة أشخاص كمفوضين عن بقية المجموعة التي وقفت أمام البورصة منذ الساعة الثالثة بعد انتهاء جلسة التداول ودار الحديث حول أسباب الإيقاف المفاجئ للأسهم وعدم التدخل الفوري من قبل إدارة البورصة والانتظار حتي تحقيق الأسهم ارتفاعات كبيرة وجاء رد رئيس البورصة أن التاريخ في اتخاذ القرار له أسباب معينة وأن أي إجراءات تتخذها البورصة طبقاً للقانون، وأشار شوقي خلال اللقاء إلي أنه سوف يتم فتح الحدود السعرية علي أسهم الخمسات «5%» لتصبح 20% خلال الفترة المقبلة وجري الحديث حول غضب المتعاملين من الأنظمة النسبية بمؤشر البورصة الرئيسي ومدي تأثيرها في هبوط وصعود السوق خاصة أن هناك شركتين فقط تستحوذان علي أكثر من 40% من الوزن النسبي للمؤشر، وأشار إلي أن توزيع الأوزان يتم بناءً علي التداولات، مؤكداً أنه لم يتخذ أي قرار عشوائي، وأي قرار تم اتخاذه من قبل كان بناءً علي أسباب معينة، لافتاً إلي أن هناك جهات تراقب قرارات البورصة.يذكر أن عددًا من المتعاملين قد واصلوا التظاهر أمام مبني البورصة لليوم الثاني علي التوالي احتجاجاً علي تصريحات رئيس البورصة السابقة حول إيقاف عدد من الشركات بالسوق، مما أدي إلي انهيار مؤشرات البورصة خلال الجلسات الأربع الماضية.
الدستور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق