و«المالية» ستدفع «الاشتراكات» لغير القادرين
أعلن الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، أن ٢٠٪ من سكان مصر سيتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراكات الشهرية عند بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
وأشار «راتب» إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون مجرد رأى استشارى، قائلاً: «ملاحظاتهم الـ١٢ استشارية، وهدفها مراجعة الموقف القانونى للمشروع، بما يزيل أى غموض دستورى أو شبهة عدم الدستورية».
وعقد راتب مؤتمراً صحفياً، أمس، لتوضيح موقف مشروع القانون، بعد تقدم نائبين فى مجلس الشعب بمشروع قانون جديد، وهو ما وصفه «راتب» بأنه «تحرك إيجابى يؤكد ضرورة وجود مشروع قانون جديد للتأمين الصحى».
وقال راتب فى المؤتمر إنه سيتم إعفاء الـ٢٠٪ من السكان، وهم ممن يطلق عليهم محدودو الدخل والأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية التى أعدتها وزارة المالية لتحديد إجمالى قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد، لافتاً إلى أن الدولة - متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التضامن - ستقوم بتسديد قيمة الاشتراكات لأكثر من ١٥ مليون مواطن من غير القادرين.
وأوضح راتب أن القانون سيراعى الفلاحين وفق نفس قواعد الدراسة الاكتوارية لتحديد فئات غير القادرين منهم أيضاً، بحيث تقوم الدولة بتسديد الاشتراكات عنهم.
ونفى مساعد الوزير وجود مسودة نهائية لمشروع القانون الجديد حتى الآن، مؤكداً أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجبارياً على جميع المواطنين، لافتاً إلى أن التأمين الصحى وقع بروتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لإجراء عمليات القلب المفتوح فى مستشفيات الشرطة، لإتاحة خدمات أكثر للمنتفع.
وحول قواعد صرف الدواء فى التأمين الصحى قال راتب: «أنا لست أغنى من الولايات المتحدة التى تحدد قائمة دواء بنظام صارم جداً»। وأضاف: «نحن فى حالة ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحى منذ عام ١٩٦٤ حتى الآن، مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء».
أعلن الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، أن ٢٠٪ من سكان مصر سيتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراكات الشهرية عند بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
وأشار «راتب» إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع القانون مجرد رأى استشارى، قائلاً: «ملاحظاتهم الـ١٢ استشارية، وهدفها مراجعة الموقف القانونى للمشروع، بما يزيل أى غموض دستورى أو شبهة عدم الدستورية».
وعقد راتب مؤتمراً صحفياً، أمس، لتوضيح موقف مشروع القانون، بعد تقدم نائبين فى مجلس الشعب بمشروع قانون جديد، وهو ما وصفه «راتب» بأنه «تحرك إيجابى يؤكد ضرورة وجود مشروع قانون جديد للتأمين الصحى».
وقال راتب فى المؤتمر إنه سيتم إعفاء الـ٢٠٪ من السكان، وهم ممن يطلق عليهم محدودو الدخل والأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية التى أعدتها وزارة المالية لتحديد إجمالى قيمة الاشتراكات فى المشروع الجديد، لافتاً إلى أن الدولة - متمثلة فى وزارة المالية ووزارة التضامن - ستقوم بتسديد قيمة الاشتراكات لأكثر من ١٥ مليون مواطن من غير القادرين.
وأوضح راتب أن القانون سيراعى الفلاحين وفق نفس قواعد الدراسة الاكتوارية لتحديد فئات غير القادرين منهم أيضاً، بحيث تقوم الدولة بتسديد الاشتراكات عنهم.
ونفى مساعد الوزير وجود مسودة نهائية لمشروع القانون الجديد حتى الآن، مؤكداً أن التأمين الصحى فى ظل القانون الجديد لن يصبح شركة قابضة، ولا توجد أى نية لخصخصته وسيكون إجبارياً على جميع المواطنين، لافتاً إلى أن التأمين الصحى وقع بروتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لإجراء عمليات القلب المفتوح فى مستشفيات الشرطة، لإتاحة خدمات أكثر للمنتفع.
وحول قواعد صرف الدواء فى التأمين الصحى قال راتب: «أنا لست أغنى من الولايات المتحدة التى تحدد قائمة دواء بنظام صارم جداً»। وأضاف: «نحن فى حالة ثبات لاشتراكات رسوم التأمين الصحى منذ عام ١٩٦٤ حتى الآن، مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء».
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق