أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقتها على عرض "فرانس تليكوم" لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"।وقالت الهيئة في بيان أودع موقعها الإلكتروني إن شركة "اورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم "تقدمت بعرض شراء إجباري لشراء نسبة حتى 100 في المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009."وكانت الهيئة رفضت ثلاثة عروض شراء إجبارية سابقة بأسعار 187 جنيه، 237 جنيه، 230 جنيه للسهم الواحد على التوالي، جاءت بعد حكم محكمة تحكيم في أبريل/ نيسان حدد سعر السهم في الصفقة بنحو 273 جنيها.وأغلقت أسهم "موبينيل" مرتفعة 4.7 في المائة عند 208.30 جنيها مصريا مع نهاية تداولات الخميس، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو واحد في المائة.وقال بيان الهيئة إن اعتماد عرض الشراء اشترط التزام مقدم العرض بالحفاظ على استمرار استيفاء شروط قيد أسهم "موبينيل" بالبورصة المصرية، و"عدم تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بسعر يزيد عن السعر الوارد في حكم التحكيم، وإلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء."وكانت شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة "فرانس تيليكوم"، بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل."وقالت "أوراسكوم تيليكوم" إن قرارها يأتي بعدما نفت "فرانس تيلكوم" نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين.واعتبرت الشركة المصرية خطوتها "مبادرة ودية" تهدف إلى التركيز على "إدارة موبينيل،" في تطور قد يؤدي إلى طي صفحة الخلافات بين الشركتين، بعد وصولها إلى ساحة القضاء وتدخل هيئة سوق المال المصرية، لكنها احتفظت بجميع حقوقها، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات، مع تمني تجنب المزيد من "الخصومات القضائية."وكانت "أوراسكوم تيليكوم" قد رفعت في 19 مايو/أيار الماضي دعوى قضائية طالبت فيها بـ"إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم "الناشئة عن قرار التحكيم في الصادر في العاشر من مارس/آذار الماضي.وأعادت الشركة دعواها إلى ما قالت إنه "تخلف فرانس تيليكوم عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم،" وفقاً للبيان الذي نُشر الأحد على موقع البورصة المصرية.وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" أحالتا إلى المحكمة في 2007 خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل،" وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين.وسبق للمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم، أكد في تصريحات نقلتها صحف مصرية أن "فرانس تيليكوم" لن تكون قادرة على إدارة شركة موبينيل في حال استحواذها عليها، موضحا أنه لا يمتلك سوى الامتثال لقرار لجنة التحكيم الدولية.وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد رفضت في مايو/أيار الماضي العرض المقدم من شركة 'أورانج' المملوكة بنسبة مائة في المائة لشركة 'فرانس تيليكوم' لشراء كامل أسهم 'موبينيل.'وقالت الهيئة إنها رفضت عرض الشراء، لأنه يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء، والأشخاص المعنيين بالعرض.وأشارت الهيئة إلى أنها لم تطمئن للمبررات المقدمة من قبل شركة 'أورانج' التي بُني عليها حساب السعر المعروض والمشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل.ويعتبر بيع موبينيل بمثابة تقلص لامبراطورية ساويرس بعد ان باعت اوراسكوم تيليكوم فرعها بالجزائر "جيزي" الى مجموعة فرنسية ، وبعد ان تخلصت الشركة من قطاع الاسمنت .ويبدو ان ضغوطا فرنسية مورست على الحكومة المصرية لانهاء قضية موبينيل وفرانس تيليكوم ، لاسيما وان الاعلان عن موافقة الحكومة المصرية على بيع موبينيل جاء فى اعقاب زيارة المهندس رشيد محمد رشيد لفرنسا واجرائه مباحثات على اعلى مستوى هناك .
البشاير
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق