قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري إن تقديم إقرارات الثروة العقارية غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية حيث أن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة وذلك سعيا لرسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أية أوراق إضافية أو مستندات سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال نور أو كهرباء أو حتى صورة بطاقة الرقم القومي مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن عمليات ملء البيانات تتطلب فقط كتابة الأسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع مقدم الإقرار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية بهدف ترسيخ سياسة وزارة المالية بأهمية مد جسور الثقة مع المواطنين والمجتمع على غرار ما تم بقانون الضريبة على الدخل .
وقال الوزير إن لجان الحصر والتقييم انتهت بصورة مبدئية من حصر وتقييم نحو 5 ألاف وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر وزايد تم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدامها لتقييم أسعار العقارات مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن أسعار التقدير أقل بنحو 10% عن الأسعار السوقية لتلك الوحدات.
إجراءات استثنائية
وفي إطار اتخاذها إجراءات استثنائية للتيسير على المتعاملين، أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مجددا أنه تم مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى السابعة مساء يوميا ماعدا الجمعة والسبت لتلقى إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة الكائن في 15 شارع منصور بلاظوغلى والذى يستمر العمل به أيام السبت من كل أسبوع حتى الخامسة مساء .
وفي السياق ذاته، شكلت المصلحة لجانا إضافية لتلقى الإقرارات حيث تم تخصيص من 80 إلى 100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين حيث تتولى توزيع تلك الإقرارات مجانا.
وتعمل الوزارة – بحسب غالي- على تزويد مأمورى الضرائب العقارية بأجهزة حديثة يتم من خلالها إدخال كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها مع ربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية ووجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار وذلك للتأكد من قيام مأمور الضرائب العقارية بزيارة موقع الوحدة وتدوين البيانات الصحيحة المتعلقة بها وهى أحد أهم مزايا القانون بعيدا عن الضريبة فى حد ذاتها.
أسس تقدير الضريبة
وحول طريقة التقييم، قال الدكتور غالى إن وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم قيمة الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، فمثلا من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات في البناية، وهل مداخل البناية من الرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها، وهل تقع العقارات على شوارع رئيسية أم خلفية، وعرض الشارع، ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادى بالقرب من هذه العقارات، ومستوى الخدمات المتوافرة، وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لأراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.
وأضاف الدكتور غالي أن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء بصندوق.
وطالب الوزير رؤساء مديريات الضرائب العقارية بإنشاء لجان خاصة للرد على أية تساؤلات للمواطنين خاصة بالقانون الجديد والمزايا التى يقدمها مشيرا إلى أن القانون يراعى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويحمل العديد من المزايا والإعفاءات .
وفي هذا المنحى، أكد غالي أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية لمقار الضرائب العقارية ببعض المناطق ولمس تدني مستوى بعض تلك المباني والمقرات، ووعد بنقل المعاملين بها إلى أخرى أفضل مما يمكنهم من ممارسة العمل بطريقة مثلى مع تقديم الخدمة للمواطنين بشكل حضاري
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق