حيث يقيم 110 الاف اسرائيلىيعتزم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم 110 الف اسرائيلي ،على ما افاد متحدث الخميس.
ومعظم هذه المستوطنات لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التي تطالب اسرائيل بضمها في اطار اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين, بل تنتمي الى قائمة من البلدات الواقعة في "مناطق ذات اولوية وطنية" وضعها مكتب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ان هذه القائمة ستطرح الاحد على مجلس الوزراء للموافقة عليها.واوضح ان القائمة اعدت مع وزارة الدفاع وفق "معايير امنية" ابرزها المخاطر التي تحدق بالمستوطنات المعنية.
واضاف ان "اختيار (المستوطنات) لا علاقة له بالقرار المتخذ مؤخرا بتعليق بناء مساكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لمدة عشرة اشهر".وقال المتحدث ان مجموع مليوني اسرائيلي سيستفيدون من هذه المساعدات "وبينهم 40% من الاقلية العربية" الاسرائيلية.
والاموال التي سيتم تخصيصها تمثل حوالى 270 دولارا للفرد من سكان المستوطنات التي تم اختيارها, وهدفها تحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساعدات السكنية.
وكانت قائمة اولى ب"مناطق ذات اولوية" اعدت عام 2006 رفضت اثر استئناف امام المحكمة العليا التي انتقدت آنذاك المعايير المعتمدة والتي قضت بتخصيص 8% فقط من الاعتمادات الممنوحة للعرب في حين يمثلون 20% من السكان.
وتظاهر الاف المستوطنين مساء الاربعاء قرب منزل رئيس الوزراء في القدس احتجاجا على قرار نتانياهو تعليق بناء مساكن في الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر.
ولا يشمل قرار التعليق الجزئي الموقت القدس الشرقية والوحدات السكنية الثلاثة الاف الجاري بناؤها في الضفة الغربية حيث يعيش ما يزيد عن 300 الف اسرائيلي, وانشاء المباني العامة من كنس ومدارس ومستشفيات وغيرها.
من جهتها ذكرت حركة السلام الان المعارضة للاستيطان في تقرير ان الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمستوطنين افضل من وضع مجمل الاسرائيليين, مشيرة الى ان نسبة البطالة هي 5,6% في المستوطنات مقابل ما يزيد عن 7% في عموم اسرائيل.
فتح ترفض استفتاء على الانسحاب من الجولان والقدس
وعلى صعيد اخر أعلنت حركة "فتح" الخميس رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية , وهضبة الجولان السورية.
وقال المتحدث باسم الحركة في بيان , ان "مشروع القانون مخالف للقانون الدولي , وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة , كونه سيجري حول أرض محتلة , احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب يونيو/ حزيران 1967".
وأضاف أن "أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضى ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغيرقانونية".
وأكد أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع "هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام , بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة".
وطالب المتحدث المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وإعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا "الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفا لا يخدم أبدا أمن واستقرار المنطقة والعالم".
ومعظم هذه المستوطنات لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التي تطالب اسرائيل بضمها في اطار اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين, بل تنتمي الى قائمة من البلدات الواقعة في "مناطق ذات اولوية وطنية" وضعها مكتب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ان هذه القائمة ستطرح الاحد على مجلس الوزراء للموافقة عليها.واوضح ان القائمة اعدت مع وزارة الدفاع وفق "معايير امنية" ابرزها المخاطر التي تحدق بالمستوطنات المعنية.
واضاف ان "اختيار (المستوطنات) لا علاقة له بالقرار المتخذ مؤخرا بتعليق بناء مساكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لمدة عشرة اشهر".وقال المتحدث ان مجموع مليوني اسرائيلي سيستفيدون من هذه المساعدات "وبينهم 40% من الاقلية العربية" الاسرائيلية.
والاموال التي سيتم تخصيصها تمثل حوالى 270 دولارا للفرد من سكان المستوطنات التي تم اختيارها, وهدفها تحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساعدات السكنية.
وكانت قائمة اولى ب"مناطق ذات اولوية" اعدت عام 2006 رفضت اثر استئناف امام المحكمة العليا التي انتقدت آنذاك المعايير المعتمدة والتي قضت بتخصيص 8% فقط من الاعتمادات الممنوحة للعرب في حين يمثلون 20% من السكان.
وتظاهر الاف المستوطنين مساء الاربعاء قرب منزل رئيس الوزراء في القدس احتجاجا على قرار نتانياهو تعليق بناء مساكن في الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر.
ولا يشمل قرار التعليق الجزئي الموقت القدس الشرقية والوحدات السكنية الثلاثة الاف الجاري بناؤها في الضفة الغربية حيث يعيش ما يزيد عن 300 الف اسرائيلي, وانشاء المباني العامة من كنس ومدارس ومستشفيات وغيرها.
من جهتها ذكرت حركة السلام الان المعارضة للاستيطان في تقرير ان الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمستوطنين افضل من وضع مجمل الاسرائيليين, مشيرة الى ان نسبة البطالة هي 5,6% في المستوطنات مقابل ما يزيد عن 7% في عموم اسرائيل.
فتح ترفض استفتاء على الانسحاب من الجولان والقدس
وعلى صعيد اخر أعلنت حركة "فتح" الخميس رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية , وهضبة الجولان السورية.
وقال المتحدث باسم الحركة في بيان , ان "مشروع القانون مخالف للقانون الدولي , وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة , كونه سيجري حول أرض محتلة , احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب يونيو/ حزيران 1967".
وأضاف أن "أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضى ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغيرقانونية".
وأكد أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع "هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام , بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة".
وطالب المتحدث المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وإعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا "الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفا لا يخدم أبدا أمن واستقرار المنطقة والعالم".
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق