توغلت الأسهم المصرية في المنطقة الحمراء لدى اغلاق تعاملات الاربعاء مدفوعة باعلان مجموعة دبي العالمية بيع ربع حصتها في مجموعة "إي।إف।جي هيرمس" المالية المصرية، ليتخلى المؤشر الرئيسي عن مستوى 6200 نقطة।
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 3.65% مسجلاً 6132.80 نقطة مقابل 6208.64 نقطة عند الفتح.
وخسر مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - 3.20 % مسجلاً647.62 نقطة مقابل 660.29 نقطة باكر.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليخسر 3.16 % ليسجل 1052.04 نقطة مقابل 1070.58 نقطة عند الفتح.
وأوضح طارق حجازي محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان صفقة بيع اسهم دبي العالمية في "هيرميس"، والتي تمت خلال الجلسة اعطت مؤشرا سالبا امتدت الى اثاره الى قاعدة الاستثمارات عامة، حيث ظهرت مخاوف من ان تضغط اعادة الهيكلة على المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف ان اجمالي الصفقة -التي تمت على 7 % من حصة المحموعة- بلغ 750 مليون جنيه ،من خلال التداول على 30 مليون سهم،مرجحا ان تكون هذه الصفقة في اطار عملية اعادة هيكلة الديون.
واشار الى ان تقيم السهم خلال الصفقة ما بين 25 و26 جنيها، يعطى مؤشر على انها تبيع مضطرة مما يضعها في اطار عملية اعادة الهيكلة، عن طريق مبادلة الدين بالحصة، والطرف الاخر للصفقة هي غالبا مؤسسات اجنبية والدليل على ذلك ان الاجانب مشترون والعرب بائعون.
ووصف خبير اسواق المال حالة البيع المكثف التي شهدتها السوق خلال جلسة الاربعاء بانها "إيقاف خسارة" وليس جني ارباح كما يعتقد البعض، حيث ينتهج بعض المتعاملين استراتيجية للبيع مثلا في حالتي الخسارة او المكسب بنسبة 10 %، كما كان سيطر الخوف على الافراد الذين زج بهم في أسهم الجديدة مثل سهم" القلعة"، فاتجهوا للبيع للتخلص من الاسهم دون النظر الى الخسارة التي ستلحق بهم.
هبوط القلعة المتوالي
وكان لسهم القلعة ايضاً اثر ملحوظ على تداولات الاربعاء -يستكمل المصدر- حيث واصل انخفاضه لليوم الثالث على التوالي فاقدا حوالي 45 % من قيمته ليهبط من 13.90 قرشا الى 10 جنيهات، مشيرا الى ان عملية الطرح سحبت خلال اليوم الاول 25 % ، ثم 11 % اليوم التالي، والجلسة الثالثة 18 % من حجم السيولة، والان اصبح المستثمر مقيد داخل السهم.
وابدى حجازي تخوفه من هبوط السهم الى ان يصل الى قيمته الاسمية، قائلا ان سعر السهم في الاكتتاب بلغ 5 جنيهات للعاملين بالشركة، والعملاء الكبار من 7 الى 12 جنيه وهو اليوم بفضل بعض عمليات الشراء في نهاية الجلسة بلغ شعر الاغلاق 10 جنيهات بعد ان كاد يغلق على 9 جنيهات.
وأضاف ان ثقة المتعاملين بشركة بيونيرز -المروج الرئيسي لسهم القلعة- اهتزت وتأثر سهمها بشكل غير مباشر، حيث وجد البعض انها فقدت مصداقيتها حين اوصت بالشراء في سهم القلعة، وهو الان ينهار لليوم الثالث على التوالي.
جدير بالذكر ان الأسهم القيادية نجحت في تسجيل مكاسب طفيفة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من المشتريات الاجنبية والمؤسسية والعربية، وسهم القلعة يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي رغم استحواذه على 25 %من تداولات السوق.
رسالة لماجد شوقي
ووجه حجازي اللوم لماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، باعتباره المسئول بالتنسيق مع هيئة سوق المال منذ منتصف أكتوبر/تشرين الاول 2009 عن القرارات المتتالية ، التي بدأت بايقاف التعامل على بعض الاسهم الى ان توفق اوضاعها، ثم استتبعها قرار استبعاد تأمين التعامل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة المقدر بـ5 ملايين جنيه من الملاءة المالية لشركات السمسرة، الامر الذي دفع بعض الشركات باستبعاد العمل بنظام (T+0) من نشاطها.
واكد انه كان يتعين عليه التدخل حين انخفض سهم القلعة بنسبة 20 %، وايقافه لحين الاستفسار من مجلس ادارة الشركة اذا ما كانت هناك اسباب جوهرية وراء الهبوط، لايضاح الامور للمتعاملين،خاصة وانه طرح جديد، واستطر قائلا " كان يتعين التعامل مع هبوط السهم كما فعل مع حالات مشابهه لاسهم ارتفعت بشكل مطرد".
جهاز إعلامي
واقترح طارق حجازي انشاء جهاز اعلامي تابع لادارة البورصة المصرية وهيئة سوق المال، تخول له مسئولية اخبار السوق، حيث يمنع نشر اي خبر في اي وسيلة اعلامية او حتى شاشات البورصة الا بعد اجازته من هذا الجهاز للحفاظ على المصداقية، وحماية المستثمر.
وساق مثالا بتضارب المعلومات، حيث اعلنت شركة القلعة عن تخلصها من بعض استثمارتها الموجودة في البورصة، عن طريق بيع 20 % من شركة اسيك للتعدين، ثم بعد نصف ساعة، تم ايقاف السهم لمدة نصف ساعة، وتلى ذلك نفي ادارة البورصة لهذا الخبر، وخرجت ادارة شركة القلعة لتقول انها ستزيد من راس مالها، وهو ما تسبب في ارباك السوق، بحسب المصدر.
أنباء ايجابية
وعلى الجانب الاخر من العملة، أشار طارق حجازي خبير اسواق المال الى ان السوق تلقت تقاريرا جيدة الا انها ظهرت في توقيت غير مناسب.
منها أعلان مؤسسة "فيتش" العالمية - وكالة تصنيف ائتمانى - ثبات التنصيف الائتماني لمصر، مؤكدة أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2004 والتي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي مشيرة الى أن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر
وفي المقابل، خفضت مؤسسة موديز من الملاءة المالية لـ6 من اكبر الشركات بدبي واوبوظبي، وهو ما يعني ان الاقتصاد المصري لم يتأثر كثيرا بالازمة.
والى جانب ذلك، تصريح رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى فتحى السباعى الأربعاء إن أقساط مشروع شركة داماك للتنمية مسددة بالكامل لوزارة الإسكان، مؤكدا أن أزمة دبى لن تؤثر على مشروع داماك وأنه تم بيع 20 % من حجم المشروع.
وايضا، اعلان اوراسكوم للانشاء والصناعة ان الاسهم المباشرة في دبي لم تتأثر بهذه الازمة، وتصريح نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة اوراسكوم أنه لا يفكر في بيع شركة جيزي للاتصالات بالجزائر، قائلا ان ما حدث عبارة عن غضب شعب لا يرقى الى التأثير على الجوانب الاقتصادية.
في الوقت نفسه ابدى حجازي مخاوفه من ان تنتقل فقاعة دبي الى باقي الدول، مستشهدا بازمة مشابهه تواجهها اليونان.
ايجى نيوزو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق