أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه القاطع للشروط التي وضعتها إسبانيا لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع. واعتبرت المركز إن اشتراط " ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا" تدخلا سافراً في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين. وقال المركز فى بيان له الأحد إن الشروط التي تضعها إسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصري الذي يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري. وأضاف المركز أن ذلك يسيء لأسبانيا حكومة وشعباً، حيث يعنى إن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الإسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافي مع العدالة والقانون. واشار المركز إلى أن الحكومة الاسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع مصر وفي منطقة الشرق الأوسط . وطالب المركز الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والاسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس السابق حسنى مبارك. كما يطالب المركز الخارجية المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات لدفع الحكومة الإسبانية لتسليم سالم لمصر ، ووضع حد لأسلوب الصفقات التي تتعامل به الحكومة الاسبانية والذي يرفضه الشعب المصري.

أعلن اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أن المحكمة العسكرية بالمحافظة أسقطت 18 حكماً عسكرياً غيابياً بحق أبناء سيناء في 23 قضية مختلفة.

وأشار «مبروك» إلى أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري صدق بقبول التماسات لإعادة إجراءات المحاكمات العسكرية الغيابية لأبناء سيناء منذ 8 شهور، منوها إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة التي تم العفو عنها في قضايا عسكرية، ليصل إجمالي العدد إلى 142 من أبناء سيناء.

وقال عبد الله جهامة، عضو مجلس الشعب: «نحن أمام مصالحة حقيقية مع أبناء سيناء»، كما أن «قرار المشير بإسقاط الأحكام العسكرية أثلج صدور أبناء سيناء، ودفع بمزيد من التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن».

المصدر : المصري اليوم