وخيرالله يطالب بالكشف الطبي على المرشحين
وسط تصريحات نارية من بعض المرشحين تحذر من مؤامرات تحاك, تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا, تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من اليوم وحتي8 إبريل القادم.
بمقر اللجنة في50 شارع العروبة بالقاهرة.
ويشترط في مرشح الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه, جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, ولا تقل سنه عن40 سنة ميلادية.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل فتح باب الترشيح تصريحات لمرشحي الرئاسة عكست مخاوف من وجود ضغوط علي بعض السياسيين ومؤامرات تحاك ضد الانتخابات, كما قال عمرو موسي في الغردقة, وشكوك في وجود صفقات لدعم أشخاص بعينهم, كما حذرعبد المنعم أبو الفتوح في مدينة طوخ.
وبينما تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد بسبب قرار الهيئة العليا دعم منصور حسن, نفي المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الحزب أن يكون رئيس الحزب تلقي اتصالا من الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة أثناء اجتماع الهيئة طالبا مساندة شخص بعينه.
وعلي صعيد الجولات الانتخابية للمرشحين أمس دعا الفريق حسام خير الله في القليوبية لإجراء الكشف الطبي علي المرشحين, ووعد حمدان صباحي في الحوامدية بتحويل قصور الرئاسة لمزارات سياحية, بينما أكد سليم العوا في سوهاج أن الأقباط شركاء في الوطن, وقال الفريق أحمد شفيق في الشرقية إن مصر تعد مطمعا للعالم ويجب استعادة مكانتها الإقليمية. وقد أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية عددا من القواعد لتنظيم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الفترة من11 وحتي17 مايو للمصريين في الخارج ويومي23 و24 مايو داخل البلاد.
وقررت اللجنة أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية10 ملايين جنيه يوفرها من أمواله الخاصة, أوتبرعات الحزب الذي رشحه, أومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة تلقي أي تبرعات من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي, ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. وأوضح المستشار فاروق سلطان أن من تتجاوز نفقاته المبلغ المحدد يعاقب بالحبس من سنة إلي3 سنوات وفقا للمادة48 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية, بخلاف غرامة من5 إلي20 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين. أما من يتلقي تمويلا من الخارج فعقوبته الحبس من سنتين إلي5 سنوات ومصادرة الأموال واستبعاد المرشح.
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة إن قوات من الشرطة والجيش ستتولي تأمين مقر اللجنة العليا, وأنه لن يتم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلا بتصريح يومي من رئيس اللجنة مباشرة.
ومن جهة أخري دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج لتسجيل أسمائهم حتي الرابع من إبريل المقبل ليتمكنوا من التصويت, وقال عمرو رشدي المتحدث باسم الوزراة إن20 ألف مواطن سجلوا أنفسهم خلال الأيام الماضية بخلاف356 ألف مواطن مسجلين بالفعل من الانتخابات الماضية.
ويشترط في مرشح الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه, جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, ولا تقل سنه عن40 سنة ميلادية.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل فتح باب الترشيح تصريحات لمرشحي الرئاسة عكست مخاوف من وجود ضغوط علي بعض السياسيين ومؤامرات تحاك ضد الانتخابات, كما قال عمرو موسي في الغردقة, وشكوك في وجود صفقات لدعم أشخاص بعينهم, كما حذرعبد المنعم أبو الفتوح في مدينة طوخ.
وبينما تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد بسبب قرار الهيئة العليا دعم منصور حسن, نفي المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الحزب أن يكون رئيس الحزب تلقي اتصالا من الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة أثناء اجتماع الهيئة طالبا مساندة شخص بعينه.
وعلي صعيد الجولات الانتخابية للمرشحين أمس دعا الفريق حسام خير الله في القليوبية لإجراء الكشف الطبي علي المرشحين, ووعد حمدان صباحي في الحوامدية بتحويل قصور الرئاسة لمزارات سياحية, بينما أكد سليم العوا في سوهاج أن الأقباط شركاء في الوطن, وقال الفريق أحمد شفيق في الشرقية إن مصر تعد مطمعا للعالم ويجب استعادة مكانتها الإقليمية. وقد أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية عددا من القواعد لتنظيم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الفترة من11 وحتي17 مايو للمصريين في الخارج ويومي23 و24 مايو داخل البلاد.
وقررت اللجنة أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية10 ملايين جنيه يوفرها من أمواله الخاصة, أوتبرعات الحزب الذي رشحه, أومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة تلقي أي تبرعات من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي, ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. وأوضح المستشار فاروق سلطان أن من تتجاوز نفقاته المبلغ المحدد يعاقب بالحبس من سنة إلي3 سنوات وفقا للمادة48 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية, بخلاف غرامة من5 إلي20 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين. أما من يتلقي تمويلا من الخارج فعقوبته الحبس من سنتين إلي5 سنوات ومصادرة الأموال واستبعاد المرشح.
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة إن قوات من الشرطة والجيش ستتولي تأمين مقر اللجنة العليا, وأنه لن يتم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلا بتصريح يومي من رئيس اللجنة مباشرة.
ومن جهة أخري دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج لتسجيل أسمائهم حتي الرابع من إبريل المقبل ليتمكنوا من التصويت, وقال عمرو رشدي المتحدث باسم الوزراة إن20 ألف مواطن سجلوا أنفسهم خلال الأيام الماضية بخلاف356 ألف مواطن مسجلين بالفعل من الانتخابات الماضية.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق