وطالب الحزب فى بيان له اليوم الجمعة، كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية بتنسيق جهودها من أجل إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ (162 لسنة 1958) خاصة المادة الثالثة، حماية للحريات العامة والخاصة وتأكيداً للديمقراطية، والنص فى الدستور الجديد على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بالإضافة إلى إلغاء كل القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبصفة خاصة القانون 28 لسنة 1910 (الاتفاق الجنائى) والقانون 10 لسنة 1914 (التجمهر والاجتماعات) ومواد عديدة من قانون العقوبات (58 لسنة 1937) خاصة المواد التى جرى إضافتها أو تعديلها بالقانون 97 لسنة 1992 بحجة مكافحة الإرهاب.
وأكد التجمع أن إحالة السياسيين والإعلاميين إلى القضاء العسكرى يعتبر الهجمة الجديدة على الديمقراطية وحريات الرأى والتعبير والحق الدستورى للمواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى، واستهداف الشخصيات الوطنية المنحازة لمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، بعدما أحال النائب العام إلى النيابة العسكرية 12 من الشخصيات العامة والسياسيين، هم الإعلاميون: "ريم ماجد"، و"يسرى فودة"، والبرلمانيون "زياد العليمى" و"أبو العز الحريرى" الذى أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، والمرشحة المحتملة للرئاسة "بثينة كامل"، و" د.ممدوح حمزة" و"جورج إسحاق" و"علاء الأسوانى"، و"سامح نجيب" ، و"وائل غنيم"، و"أسماء محفوظ"، متهماً إياهم بـ"التحريض على إسقاط الدولة" وإثارة الفتن ضد المجلس العسكرى من خلال مقالات منشورة فى الصحف أو أراء تم طرحها عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة.
وأكد الحزب، أن النيابة العامة استندت فى قرارها بإحالة البلاغات المقدمة ضد هذه الشخصيات العامة السياسية والإعلامية إلى حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ 6 أكتوبر 1981 – أى منذ 30 عاماً – والتى تجيز طبقاً لقانون الأحكام العسكرية "المادة السادسة" فى ظل إعلان حالة الطوارئ إحالة أى جريمة تقع بالمخالفة لقانون العقوبات وأى قانون آخر للقضاء العسكرى، وكذلك البند 2 من المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية الذى ينص على سريان أحكام هذا القانون على الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق