واشار العوا خلال حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم"مساء السبت انه سوف يعترض على وجود المستشار عبد المعز إبراهيم في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اذا ثبت تورطه في تنحي هيئة المحكمة، مؤكدا على انه اذا كان ما قاله المستشار محمد شكري عن أن المستشار عبد المعز طلب منه التنحي عن قضية التمويل الأجنبي فانه ارتكب خطأ كبير مضيفا "ان الشعب المصري من حقه أن يعرف كافة الحقائق وان يحاسب المخطئ مهما كان منصبه".
وفي سؤال عن مدة فتح باب الترشيح لمدة شهر قال العوا انها مدة طويلة جدا وكان 10 أيام يكفي موضحا ان اطالة المدة للترشيح والطعون يسبب إرتباك لدى الناخبين وناشد العوا اللجنة العليا للانتخابات ان تسرع في اصدار نماذج التوكيلات المؤيدة للمرشحين لتسهيل الوضع على الناخبين .
كما اشار العوا الى انه يكاد يكون متأكدا من وصوله للإعادة في انتخابات الرئاسة لافتا الى ان ما تردد عن نيته للانسحاب من الانتخابات غير صحيح وانه يصر على استكمال المشوار الى النهاية.
مفتعلة لأسباب سياسية
من جانبه صرح المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قضية المجتمع المدنى مفتعلة لأسباب سياسية وأن السلطة التنفيذية تدخلت فى هذه القضية .وقال فى لقاء فى برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى السبت إنه يعتقد أن هذه القضية المقصود منها هو إبعاد منظمات المجتمع المدنى عن رقابة حقيقية للإنتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان يستطيع رفض التدخل فى القضية و أن ما حدث يؤكد إستمرار التدخل فى شئون القضاء وطالب بتحقيق برلمانى وقضائى ومحاسبة المخطىء .
وأضاف إنه لا مانع من حصول المجتمع المدنى على تمويل خارجى وأن المجتمع المدنى يحتاج لقانون يكفل حرية العمل للمنظمات تحت رقابة من الدولة .
وأشار إلى أن المنافسة الرئاسية ستنحصر بينه وبين حمدين صباحى وإنه يقبل أن يكون نائبا له أو أى رئيس قادم يخدم مصر.
وذكر إنه لن يقبل أى دعم مشروط من أى قوى سياسية وإنه لا يليق بمنصب الرئاسة ان يذهب المرشح لأحزاب طلبا لدعمها.
وقال إنه رفض قبول دعم رجال الأعمال لحملته الإنتخابية لأن ذلك يجعل المرشح أسيرا لهم وإنه سيعتمد على تمويل حملته الإنتخابية على قدراته الشخصية وبعض الأقارب.
وأضاف قائلا لو إتفقت القوى السياسية على مرشح يلبى مطالبنا سأوافق عليه وإنه سيستقيل من القضاء حتى لو لم يستمر فى الترشح لإنتخابات الرئاسة .
مسمار فى نعش الحكومة
ومن جانب اخر قال المهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب ان قضية التمويل الاجنبي اصبحت مسمار جديد فى نعش الحكومة سواء كانت تعلم بوجود هذه التمويلات او لا لانه امر مهين لكرامة المصريين، موضحا ان مجلس الشعب فى انتظار سماع مبررات الحكومة فى جلسة 11 مارس الحالي.وأضاف الحسينى فى برنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري ان الدستور سيكون صناعة الشعب بجميع طوائفه وانه تم طرح فكرة اختيار 40 عضو من مجلسى الشعب والشورى للمشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور وباقي المئة سيختار نصفهم نواب البرلمان والنصف الاخر سيختاره المؤسسات والهيئات المتعددة مثل الازهر والكنيسة واتحادات العمال، موضحا انه يجب ان ينطبق قانون مباشرة الحقوق السياسية على اعضاء لجنة صياغة الدستور بالاضافة للكفاءة.
واوضح النائب ان حزب الاغلبية لا يرغب فى صياغة الدستور بمفرده ولكن بمشاركة جميع طوائف الشعب بالاضافة الي الوثائق التوافقية التى حصلت علي اجماع فئة معينة مثل وثيقة الازهر، مضيفا ان الشعب هو من سيصنع الدستور وليس الفقهاء.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق