هل سيظل اختيار قيادات هذه المؤسسات رهنا بمن سيفوز بالانتخابات في هذا المجلس؟.. وهل التحرر الذي شهدته المؤسسات القومية منذ الثورة ووقوفها علي مسافة واحدة من حيث سقف الحرية مع الصحف الخاصة مهدد بالزوال؟.. وهل سيظل آلاف العاملين بالمؤسسات القومية يحلمون بالحرية المهنية ولا ينعمون بها؟ هذه الأسئلة وغيرها مما يشغل بال المؤسسات القومية طرحناها علي شيوخ وكبار رجال المهنة في بلاط صاحبة الجلالة.
يقول الأستاذ مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفييين السابق, إن الصحافة القومية تستوعب علي الأقل ثلثي أعداد الصحفيين المقيدين بالنقابة, أي نحو0054 صحفي, ويصدر عنها ـ أي الصحف القومية ـ صحف ومجلات ودوريات تشكل57% من حجم توزيع الصحف المصرية بكاملها.
ويشير إلي أن هذه المؤسسات ما قدمته علي امتداد07 عاما كل خسائرها, كبيرها وصغيرها, لا يتعدي5 مليارات جنيه, وهي لا تشكل قلامة ظفر بالنظر للخسائر المخيفة التي حدثت في القطاعين العام والأعمال.
وهذه المؤسسات ـ كما يؤكد نقيب الصحفيين السابق ـ كانت توضع دائما تحت ضغوط, وهذه الخسارة كانت نتيجة ما أقدمت عليه قيادات هذه الصحف, ولا ينكر مكرم وجود بعض صور الفساد وسوء الإدارة, ولكن التحقيق فيها لم يسفر عن جرائم ذات بال, بل في الأغلب هي مخالفات يسجلها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي.
ويناء علي ما تقدم, وفي ظل الظروف الجديدة هناك, وضع آخر لابد أن نعرفه, ألا وهو وضع الصحافة الخاصة, وعلينا أن نعترف بأن في وسط الكم الهائل من الصحف الخاصة توجد فقط ثلاث صحف أنشأها القطاع الخاص يمكن أن نقول إنها تحترم شروط المهنة وتؤدي واجباتها إزاء زملائها الصحفيين, وتضمن لهم حقوقهم( يقصد بالصحف الثلاث: المصري اليوم والشروق واليوم السابع), أما باقي الصحف الخاصة فتكاد تكون مقبرة لصحفيين يجبرون علي أن يقدموا استقالاتهم قبل أن يعملوا ويدفعون أجورهم الهزيلة تأميناتهم الاجتماعية.
وفي أحيان كثيرة تكون من جيوبهم, فهم لا يقبضون أجورا منتظمة, حيث يكتفي صاحب الجريدة بأن يعطيه شهادة لكي يقبض بها الدعم, من الممكن أن يصدر صاحب الصحيفة قرارا بأنه لم يعد يعمل معه ويصل الأمر إلي حد الجوع.
وللأسف ـ كما يشير مكرم ـ عندما تغلق الصحيفة فليس هناك قانونا يفرض تعويضات علي صاحب الجريدة, ويضطر الصحفيون إلي أن يلجأوا إلي النقابة وسلمها لكي تأتي بحقوقهم.
أما بالنسبة الصحف القومية, فيقول مكرم: أظن إنه إذا أجرينا استفتاء في هذه الصحف, فإن نسبة09% من الصحفيين العاملين يؤيدون بقاء الوضع علي ما هو عليه, برغم أنهم لا يحققون ذواتهم بصورة جيدة في صحفهم, نظرا للزحام وكثرة الأعداد, لكنهم يخشون من أن تتم خصخصة هذه الصحف لتخضع لقطاع خاص غير مؤهل بإصدار صحف محترمة, أو تذهب إلي الأحزاب السياسية التي يعرف الجميع صعف جذورها في المجتمع المصري.
ويتساءل مكرم: هل يعقل أن تتوزع الصحف علي الأحزاب, فتذهب مثلا الأهرام إلي حزب الحرية والعدالة والأخبار للوفد والجمهورية للنور.. نعم علينا أن نعترف بأن هناك مشكلة وينبغي أن تحل هذه المشكلة, ولكن دون هرولة يمكن أن تؤدي إلي أن تفقد هذه المؤسسات استقرارها, ويقع اضطراب واضح وواسع في حياة الصحفيين لا نستطيع أن نحاصره, ولابد أن ندافع عن لقمة عيش الصحفيين بكل الوسائل الممكنة.
ويطالب مكرم: القائمين علي مجلس الشوري بالتأني, خاصة أن هناك متغيرات جديدة طرأت بعد الثورة, يمكن أن تساعد علي مزيد من التقويم للصحف القومية.
ويقول مكرم إنه إذا نظرنا للمساواة مع صحف المعارضة, فإن الصحف القومية لا تحظي بأي دعم علي الإطلاق منذ عشر سنوات ماضت.
ويري أننا لابد أن نهرع إلي الحلول السريعة, فتمليكها الآن يؤدي بالتالي إلي أن سياسة التحرير ستصبح دائما موضع ضغط لجماعات مصالح وشلل داخل الجريدة.
وخلاصة القول ـ كما يقول مكرم: إننا لسنا ضد الخصخصة أو ضد تمليك رءوس الأموال للصحف الخاصة, لأن الصحف القومية نشأت أساسا خاصة, فلا ننسي آل تقلا وآل زيدان والأخوين أمين, وهم كانوا صحفيين أساسا, وعندهم مقدرة إنشاء صحف.. أما بيع الصحف بالمزايدات ولأصحاب سياسات معينة, فأظن أن المجتمع لن يرضي بهذا, فهناك اليوم واقع جديد للصحافة المصرية, وهو المنافسة التي يشكل أحد دوافع الإصلاح, والقارئ الآن هو الحكم, والصحف القومية تصدر للمواطنين وليس لقارئ واحد كما كان يظن المهيمنون علي الصحافة سابقا.
الديمقراطية هي الحكم
الكاتب الكبير فهمي هويدي يري أن الكل الآن مرتبط بمستقبل الديمقراطية في مصر, والصحافة دائما الأكثر ارتباطا بالسياسة, فإذا جنحت السياسة جنحت معها الصحافة, وإذا اعتدلت اعتدلت معها الصحافة.
وأنا ضد محاكمة الصحف القومية سياسيا, والحاصل أن السياسة هي تختار رؤساء التحرير وتحدد مسارهم, فحين تكون هناك أجواء ديمقراطية وقتها نسمح بمحاسبة الناس بناء علي مهنتهم وليس بناء علي ولائهم.
ويري هويدي أن ذلك يحتاج وقتا, فما حدث خلال الـ03 سنة الماضية كان تدميرا للمؤسسات القومية, حيث كانت الأمور الأمنية هي الحاكمة لاختيار رؤساء التحرير.
وما يهمنا في الحديث الدائر الآن هو أن تكون المهنة هي المعيار وليس الجانب الأيديولوجي, فالاختيار لابد أن ينصب علي المهني الجيد, بغض النظرعن كونه إسلاميا أو ليبراليا أو مسيحيا.
وقبل أن نبدأ في ذلك ـ كما يقول هويدي علينا أن نمر أولا بمراحل انتقالية نمحي آثار الحقبة السابقة بعد30 أو40 سنة من التشويه.
وإذا جاء مجلس الشوري يؤكد هويدي ــ برؤساء تحرير يتبعون تيارا معينا فأنا أول من يقف ويعارض هذا القرار فلا ينبغي أن تفرض الأغلبية نفسها علي الاعلام وعلينا التأسي بقول الله تعالي إن خير من استأجرت القوي الأمين فالقوي تعني هنا القدرة العضلية والأمين تعني القدرة الأخلاقية.
عدم الرعونة
الكاتب الصحفي صلاح عيسي يقول: الامبراطورية الصحفية والاعلامية التي تملكها وتديرها وتوجهها الحكومة تشمل المؤسسات القومية الصحفية فضلا عن القنوات التليفزيونية والاذاعية وما يتبعها من شركات والقاعدة العامة انه في اي بلد ديمقراطي لا يجوز للحكومة أن تمتلك صحفا أو تدير أجهزة إعلامية بشكل مباشر.
ولذلك لابد من البدء في خطة متدرجة لتصفية هذه الامبراطورية الاعلامية ونظرا لأن هناك الآن العاملين بها من الصحفيين والاعلاميين والاداريين والعمال فهذا يتطلب نوعا من التدرج المحسوب بما يحافظ علي حقوق هؤلاء وفي الوقت نفسه يكفل لهذه المؤسسات استقلالها ومهنيتها وادارتها ادارة اقتصادية رشيدة تسد أبواب الفساد علي قاعدة انها مؤسسات مملوكة لمصر الشعب والوطن وليس لمصر الحكومة أو الرئيس أو الحزب الحاكم.
ممايتطلب الفصل بين الملكية من جانب والادارة والتوجيه من جانب آخر..
وهناك صيغ كثيرة لاستقبال الصحف منها صيغة متطرفة كان يتبناها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي تقوم علي خصخصة هذه المؤسسات وهذا اجراء يضر بحقوق العاملين فيها ويضع قوة اعلامية جبارة في ايدي من يشتريها ويهدد أسماء لمؤسسات تاريخية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية وروزا ودار الهلال, وبالتالي لم يتحمس أحد لهذه الصيغة.
و الكاتب الصحفي صلاح عيسي يري, أن هناك إقتراحات أخري بتمليكها للعاملين فيها لا يخلو هو الآخر من مخاطر منها تفتيت الملكية بالتوارث, وهناك فكرة أخري وهي إنشاء شركات قابضة تدير كل مؤسسة أو أكثر من هذه المؤسسات, المهم هو طرح الملف للنقاش.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة لاقتراح مواد دستورية تتعلق بالصحافة كان من بينها اقتراح بالنص في الدستور علي أن تكون المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب السياسية باعتبارها منبرا لكل الآراء والاتجاهات علي أن تضمن الدولة تعادل حقوق الجماعات السياسية في الانتفاع بهذه المؤسسات, ويقوم علي شأنها مجلس أعلي يكفل لها الحرية وأن تدار علي أسس مهنية واقتصادية رشيدة.
ويأمل الكاتب الصحفي أن يفتح هذا النص الباب لإعادة تغيير القوانيين التي تنظم عمل المؤسسات الصحفية القومية.
ويؤكد أنه سبق له أن اقترح علي نقابة الصحفيين أن تدعو إلي دورة خاصة من مؤتمر الصحفيين تجمع بين الخبراء وأساتذة الإعلام والصحفيين والمعنيين بشئون الصحافة والأحزاب السياسية لتناقش هذا الملف وتضع إقتراحات عملية للتدرج في مواجهة مشكلاتهم.
وحذر عيسي جميع الجهات من التصرف في هذا الملف برعونة أو بعيدا عن أصحاب الشأن الأساسيين فيه وهم الصحفيون.
استقلال الصحف
المستشار شوقي السيد, يري أن استقلال الصحف يأتي بالبعد عن السلطة التنفيذية وعن جميع المؤثرات الأخري ترغيبا أو ترهيبا, وعن جميع السلطات الأخري ويأتي الاستقلال أيضا بالممارسة المهنية في مجال الحرية والمسئولية وفي الفصل بين الأداء المهني بالتحقيقات الصحفية أو بالمقالات والآراء والبعد عن الاعلانات الصحفية, أي الفصل بين الإعلام والإعلان. ويأتي كذلك الاستقلال بالرقابة الذاتية للعاملين من الصحفيين في بلاط صاحبة الجلالة.
ويضيف أن أهمية الاستقلال تأتي في أن تعبر الصحافة عن الرأي العام بجميع اتجاهاته ومسئولة عن صياغته وتوجهه بروح قومية وبغير تحيز, فالصحفي دائما يقال عنه أنه رجل أفكار وإقناع, وبالتالي يجب أن تتحقق الاستقلالية بالتدريب المهني,و تدريب الكوادر وتأهيلهم مهنيا وحرفيا إلي قيادة الرأي العام.
ويؤكد المستشار شوقي السيد, أنه بغير هذا أو ذاك لا يتحقق الاستقلال, فلا يتصور مثلا أن تتحكم في الصحافة وتؤثر في حريتها وإستقلالها أن تتلقي دعما من الحكومة أو تحرم منه لتوجيهات معينة, وبالمثل يجب ألا تكون خاضعة أيضا للسلطة التشريعية مجلس الشوري ليتحكم في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير.
ويشير الي أن الاستقلال لن يتحقق إلا بالاستقلال المالي والمهني وإبداء الرأي, ولهذا فإن تبعية الصحافة القومية إلي مجلس الشوري أو المجلس الأعلي للصحافة بتشكيله الحالي لا يتحقق معه الاستقلال, فقد يكون لدينا صحفيون محترمون وطنيون ومع ذلك لا يتحقق هذا الاستقلال في الصحافة.
علي سبيل المثال المرسوم بقانون الذي صدر بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة قريبا وفي غيبة مجلس الشوري يبدو غريبا أنه في الدباجة أن الحكومة هي التي عرضت تشكيل المجلس بما يعني تدخلا في تشكيل المجلس الأعلي للصحافة, واختيار أعضائها, ولكنه بدا غريبا أن يرأس إجتماع المجلس الأعلي للصحافة رئيس الحكومة فكيف لنا أن نتحدث عن الاستقلال حتي من حيث الشكل..
وحتي يتحقق الاستقلال للصحافة علينا أن نبحث تحديد موقعها بين السلطات الثلاث في الدولة, فاستقلالها يتحقق بأن تكون سلطة شعبية تعود إلي فكرة أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات وبالتالي فعلينا أن نضعها في الدستور في مرتبتهاالحقيقية وأن نعيد النظر في التشريعات التي تنظم شئون الصحافة وكذلك شئون الصحفيين( النقابة) التي مازال قانونها يعود إلي الخمسينيات وعلينا أن نعيد النظر أيضا في تشكيل المجلس الأعلي للصحافة ليكون التمثيل الغالب ممثلا للرأي العام وأن يتمتع أيضا بالاستقلال والبعد عن التحكم وأن يجمع كل التيارات والقوي السياسي والمستقلين دون غلبة لتيار عن آخر.
منظومة واحدة
ملكية الصحافة كانت ملكية خاصة حتي عام1960 ثم جعل عبدالناصر ملكيتها للاتحاد الاشتراكي هكذا يشير سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم ويكمل ثم انتقلت الي الاتحاد الاشتراكي سنة1963 وحتي مجيء الرئيس أنور السادات وعمل دستور71 ثم عدله في79 في الفصل السابع مجلس الشوري وكانت الحكمة والهدف أن يحيد مالكي الصحف القومية بينما كانت الفكرة الضمنية أنه ظن ـ وظنه كان خاطئا ـ أنه لن يتم تداول للسلطة أو حتي يخطر علي باله ذلك أن يكون الاسلاميون اليوم وربما غدا الليبراليون.
والمشكلة تنشأ الآن بعد التحول الجذري وتداول السلطة فبعد ان كان مستحيلا أصبح واقعا.
ويؤكد هجرس أنه مع الواقع الجديد تثار أسئلة حول ملكية الصحف حيث أصبح من حق الاخوان والحرية والعدالة أن تجري تغييرات ومن ثم تجد مشكلة وحلها باختصار أن هناك تغييرا حدث والاعلام بالفعل يحتاج الي تحرير حيث لابد من إلغاء وزارة الاعلام والنظر اليه كمنظومة واحدة وانشاء هيئة فنية مستقلة عن السلطة والأفراد ونضع مائة خط تحت استقلالها عن السلطة وهذه الهيئة كما يشير هجرس تتولي مسئولية منظومة الاعلام بكل وسائلها مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية بما في ذلك انماط الملكية وأشكال الادارة بحيث تكون ذا مرجعية مهنية.
ويتطرق هجرس الي نقطة أخري مهمة وهي ماذا لو نص الدستور الجديد علي الغاء مجلس الشوري من يكون المالك إذن وبناء عليه فإن ملكية الشوري بصفة عامة للمؤسسات الصحفية ينبغي اعادة النظر فيها.
الانهيار
دكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ورئيس مركز الترجمة بالأهرام يري أن الهيئة القومية المطروحة هي مسألة تنظيمية ولا علاقة لها بالأساس بالمؤسسات الاعلامية صحفية كانت أو تليفزيونية ودورها تنظيمي كإعطاء تراخيص أو وضع معايير مهنية فقط.
ويري عبدالمجيد أن الصحف القومية تحتاج الي اعادة هيكلة حيث ان أوضاعها الحالية ستؤدي الي انهيارها خاصة المؤسسات الصغيرة ودون استثناء المؤسسات الكبيرة بالطبع حيث سيقل مع الوقت اعتماد المؤسسات الكبيرة علي مورد واحد وهو الاعلانات ومع التغيير السريع في سوق الاعلانات سوف تقل هذه السوق وسوف يعاد هيكلتها وتدويرها بين المؤسسات والقنوات كلها.
ويؤكد د. وحيد أن بقاء هذه المؤسسات وتبعيتها لمجلس الشوري سوف يحولها مع الوقت الي صحف حزبية فتتحول مع حزب حاكم جديد لتكون بوقا له وبالتالي فإن ذلك يؤدي الي انهيار مصداقيتها.
وإعادة الهيكلة من وجهة نظر عبدالمجيد هي أن تتحول الي شركات مساهمة ويتم الاحتفاظ بـ51% من الأسهم كمال عام و49% من الأسهم للاكتتاب ويترتب علي هذا أن يصبح هناك ملاك حقيقيون ويوضع حد أقصي لامتلاك الأسهم منعا من ان يحصل شخص واحد علي عدد كبير من الاسهم او يمكن أن تكون لهذه المؤسسات جمعيات عمومية حقيقية صاحبة مصلحة في نجاح هذه المؤسسات لأن نجاحها يعني زيادة أرباحها علي أن يكون دور هذه الجمعيات هو انتخاب مجلس الادارة ومحاسبته محاسبة حقيقية وتغييره اذا لم يوفق وايضا فإن من ادوار هذه الجمعية أن تختار أو توجد آلية موضوعية لاختيار رئيس التحرير كأن نعهد لشيوخ المهنة بتقديم اقتراحات ومعايير يتم علي اساسها اختيار رئيس التحرير.
ويري عبدالمجيد أن من المهم أن تتغير طريقة إدارة هذه المؤسسات وهيكل ملكيتها الآن هذا يحقق كفاءة في الادارة وعلي هذا نضمن عدم سيطرة أحد علي هذه المؤسسات لأن الأسهم ستكون محددة بحد أقصي ونضمن ايضا ألا تقع هذه المؤسسات تحت سيطرة أحد وبالتالي تحقق الأهداف الايجابية مع تجنب التداعيات السلبية.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق