المستشار الخضيري
وجعله في مواجهة مع المجتمع, ولكن تبقي تلك المحاولات رغم خطورتها وأهميتها.. حتي الآن في منأي من تحقيق أهدافها وأغراضها باسقاط القضاء.. باعتباره قيمة راسخة وحصنا يلوذ به المجتمع الي تحقيق العدالة.
ولكنني استطيع التأكيد علي وجود محاولات واسعة النطاق.. هدفها الأساسي تشويه صورة القضاء ودفعه نحو مواقف واهية من أجل اهالة التراب علي كل الجهود المبذولة في الابتعاد عن المؤثرات الموجودة في المجتمع واقحامه في أمور ليس طرفا فيها.
بعض الأحداث التي يتعرض لها القضاء تدفع بالناس الي عدم الايمان بأحكامه ومن ثم تهدر هيبته؟
لا يمكن اعتبار مشاعر التشكيك المقياس الذي يتعين التعامل معه والانتباه اليه.. هناك خطوات راسخة تضرب بجذورها في واقع القضاء سرعان ما يتصدي للمحاولات التي تستهدف القضاء من تلقاء نفسها ولو حاولت السلطة التنفيذية التدخل في شئونه فلن تستطيع إحداث ما تريده والقضاة لن يقبلوا بذلك.. هناك تقاليد راسخة يصعب تجاوزها والخروج عليها ولذلك لا أتصور أن ما يحدث يشكل خطرا حقيقيا يتعين وضعه في الاعتبار.
وفق ما عايشته في محراب العدالة يقودك اليقين إلي أن القضاء يمارس مهامه باستقلال؟
من الصعب القبول بتدخل السلطة التنفيذية في توجيهها صوب هدف محدد.. فقد كافح القضاء منذ نشأته حفاظا علي استقلالية أحكامه, ولم تفلح السلطة التنفيذية في اقتحامه إلا فيما ندر ولا يمكن اعتبارها قاعدة تقاس عليها الأحداث والمواقف..
السلطة التنفيذية تتدخل بوسائل أخري لصيقة بعمل القضاء وتلك من شأنها أن تترك أثرا بالغا في عملية التدخل وهنا تكمن الاشكالية الأزلية.. لكن في المكون العام من الصعب القول بأن القضاء غير مستقل.
هناك غموض يكتنف قضية التمويل الأجنبي أشاع مناخ الانحراف بالسلطة القضائية ورسخه لعدم استقلالها؟
قد يكون هناك غموض يحيط بقضية التمويل الأجنبي ويتعين اماطة الستار عن الواقعة.. للوقوف علي تدخل قد ارتكبته السلطة التنفيذية ومارست علي أثره ضغوطا لتوجيه هيئة المحكمة ورغم أن هناك قطاعا عريضا يؤمن بأن ثمة تدخلا للسلطة التنفيذية.. إلا أنه تدخل لايمكن القياس عليه واعتباره قاعدة يسير وفقها العمل القضائي.. واذا كانت المحاولة في تلك الواقعة قد افلحت فإنها لم تفلح في محاولات أخري.
يقع فوق عاتق القضاء مسئولية أساسية صوب ما يحدث في ساحة العدالة؟
عندما يحدث انحراف بالعدالة عن مجراها الحقيقي في ضوء ممارسات تقدم علي ارتكابها السلطة القضائية.. فان ذلك لا يعد خطأ وانما جريمة وقعت بفعل فاعل.. وهنا شاركت الحكومة في دفع القضاة الي الوقوع في الخطأ واذا كان للقضاء مسئولية في ذلك, فان للحكومة أيضا مسئولية, علي الجميع تحمل العقاب, المسئولية مشتركة ولا يمكن وضعها فوق عاتق القضاء لوحده بعيدا عن أوضاع ترسخ لها السلطة التنفيذية.
أمام الأزمات التي يقع القضاء فريسة لها كثيرا ما نجد الحقيقة وقد ضاعت في ثنايا الموقف في تقديرك حقيقة ما حدث في قضية التمويل الأجنبي يمكن ان تذره الرياح؟
برلمان الثورة لن يفرط قيد أنمله في وضع النقاط علي الحروف والوقوف علي حقيقة الواقعة ومحاسبة اطرافها, لكنني لست من أنصار استباق الأحداث.. لأننا امام واقعة خطيرة يصعب الصمت امامها.. في الماضي قد يكون ذلك جائزا.. أما الآن فمن غير المقبول ترك الواقعة دون محاسبة.
أتصور أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن يكون هناك ما يدعو الي عدم التفاؤل ويسود الخوف من ضياع حقيقة الواقعة.
هناك من يحاول استخدام واقعة التمويل الأجنبي للتصعيد وإحداث أزمة؟
من حق القضاة أن يصعدوا الواقعة كونها سابقة خطيرة تحتاج الي وقفة جادة, وعليهم في سبيل ذلك استخدام الأدوات القانونية التي تعينهم علي ترسيخ دولة القانون والحفاظ علي هيبة القضاء وعدم السماح لأي جهة في المجتمع العبث بهيبته.. القضاة يقيني أنهم لا يسعون الي افتعال أزمة, ولكنهم لديهم مرارة ما حدث كونه يقود العدالة الي منعطف خطير ولا يوجد ما يدعو الي الصمت علي تلك الواقعة التي تعد في تقديري بكل المقاييس جريمة, ويحتاج الوضع في ظلها لحساب عسير.
تعامل القضاة مع تدخلات الحكومة في مجريات العمل القضائي يكشف عن انشقاق بين أندية القضاة؟
تصورت ان أندية القضاة ستكون القاسم المشترك وبذلك تهب للدفاع عن كيانها, وتدعو الي عقد جمعية عمومية تدق عبرها جرس أنذار.. استقبال أندية القضاة للحدث والأزمة يكشف عن رغبة بأن السلبية مازالت تحكم مواقفها.
أمام واقع تلك الأندية الذي تعيش فيه والخلل في أدائها, فإن هناك اتجاها قويا لاعادة صياغة دورها في قانون السلطة القضائية وعدم تركها علي هذا النحو السائد.
موقف نادي القضاة تجاه أزمات القضاء يأتي علي قدر الأزمة؟
كم أتمني أن يكون النادي الجهة التي تتصدي للقضية وتعمل علي استخدام كل أوراق الضغط لتحقق هذا لهدف.. لكن ما أراه الآن بعكس واقعا مختلفا يقود إلي حالة أهمال وتجاهل لتحقيق مطالب القاعدة العريضة من القضاة باستقلال كامل للسلطة القضائية, والعمل علي خروج القانون علي وجه السرعة.. ولذلك يطرح موقفه نوعا من الغموض.
في تقديرك أن قانون السلطة القضائية يخلق في طريق صدوره صراعا لعدم إقراره؟
أتوقع وجود تيارات في المجتمع ستتصدي لإقرار قانون السلطة القضائية وهؤلاء دون جدال لهم مصالح بإقرار القانون ستكون في خطر, ولذلك سنجد مقاومة منهم ويقيني أن قضاة مصر يتوقون الي سرعة إصدار القانون لاسدال الستار علي الضغوط والممارسات التي تقدم عليها السلطة التنفيذية بصورة لم تعد تناسب الواقع الجديد الذي يدلف إليه المجتمع.. وأتصور أن القضاة عليهم مسئولية كبيرة في هذا الشأن وتصديهم لمن يحاولون إجهاض حلمهم, ولست علي يقين بأن الواقع يسمح بخروج أصوات من بين القضاة تسعي الي تعطيل صدور القانون أو وضع العراقيل أمامه.
من تقع علي عاتقه مسئولية إصلاح القضاء وتحقيق كامل استقلاله؟
نحن أمام وضع متشابك وقانون السلطة القضائية من القوانين التي تحظي بأهمية مجتمعية.. لأنه إذا كان يرفع من فوق كاهل القضاة الضغوط التي تمارس عليهم فإنه في المقابل يحقق للمجتمع عدالة راسخة ويرسخ لدولة القانون ولذلك فإنه من الصعب إقرار القانون والإسراع بإصداره إلا إذا تلاقت إرادة القضاة مع رغبة الحكومة علي تحقيق هذا الهدف.
الوضع يحتاج إلي الالتقاء عند نقاط الاتفاق وعدم خلق مناخ من الصراع علي نصوص القانون من المفترض ان المجتمع في حاجة شديدة الي بناء قوي لن يتحقق الا بقانون السلطة القضائية ومجلس الشعب لديه إصرار علي خروجه بالصورة التي تليق بالقضاة.
قانون السلطة القضائية يكفي وحده لتحقيق كامل إصلاح مسيرة العدالة؟
رغم حاجة القضاة الشديدة والمجتمع الي سرعة إصدار قانون, السلطة القضائية علي اعتبار أنه يحصن القضاء من نزوات الحكومة, ويحول دون إقحامه في أمور سياسية كما كان يحدث له منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الآن.. إلا أنني علي يقين بأن ذلك وحده لا يكفي لاعادة صياغة مسيرة العدالة وتقويمها.. دون جدال يعد خطوة هامه ومؤثرة وفارقة أيضا ونحتاج معه ضبط إيقاع الأداء. أتصور أن القانون مجرد بداية علي طريق تصحيح الأوضاع وعلاج الأخطاء السائدة والسيطرة علي حالة الانفلات في أشياء لا تستقيم العدالة بدونها, إن الواقع يقضي بعدم التوقف أمام صدور القانون فقط وإنما يتطلب إجراءات أخري عديدة لاكتمال منظومة القضاء العادل الذي يرسخ واقعا مغايرا
ولكنني استطيع التأكيد علي وجود محاولات واسعة النطاق.. هدفها الأساسي تشويه صورة القضاء ودفعه نحو مواقف واهية من أجل اهالة التراب علي كل الجهود المبذولة في الابتعاد عن المؤثرات الموجودة في المجتمع واقحامه في أمور ليس طرفا فيها.
بعض الأحداث التي يتعرض لها القضاء تدفع بالناس الي عدم الايمان بأحكامه ومن ثم تهدر هيبته؟
لا يمكن اعتبار مشاعر التشكيك المقياس الذي يتعين التعامل معه والانتباه اليه.. هناك خطوات راسخة تضرب بجذورها في واقع القضاء سرعان ما يتصدي للمحاولات التي تستهدف القضاء من تلقاء نفسها ولو حاولت السلطة التنفيذية التدخل في شئونه فلن تستطيع إحداث ما تريده والقضاة لن يقبلوا بذلك.. هناك تقاليد راسخة يصعب تجاوزها والخروج عليها ولذلك لا أتصور أن ما يحدث يشكل خطرا حقيقيا يتعين وضعه في الاعتبار.
وفق ما عايشته في محراب العدالة يقودك اليقين إلي أن القضاء يمارس مهامه باستقلال؟
من الصعب القبول بتدخل السلطة التنفيذية في توجيهها صوب هدف محدد.. فقد كافح القضاء منذ نشأته حفاظا علي استقلالية أحكامه, ولم تفلح السلطة التنفيذية في اقتحامه إلا فيما ندر ولا يمكن اعتبارها قاعدة تقاس عليها الأحداث والمواقف..
السلطة التنفيذية تتدخل بوسائل أخري لصيقة بعمل القضاء وتلك من شأنها أن تترك أثرا بالغا في عملية التدخل وهنا تكمن الاشكالية الأزلية.. لكن في المكون العام من الصعب القول بأن القضاء غير مستقل.
هناك غموض يكتنف قضية التمويل الأجنبي أشاع مناخ الانحراف بالسلطة القضائية ورسخه لعدم استقلالها؟
قد يكون هناك غموض يحيط بقضية التمويل الأجنبي ويتعين اماطة الستار عن الواقعة.. للوقوف علي تدخل قد ارتكبته السلطة التنفيذية ومارست علي أثره ضغوطا لتوجيه هيئة المحكمة ورغم أن هناك قطاعا عريضا يؤمن بأن ثمة تدخلا للسلطة التنفيذية.. إلا أنه تدخل لايمكن القياس عليه واعتباره قاعدة يسير وفقها العمل القضائي.. واذا كانت المحاولة في تلك الواقعة قد افلحت فإنها لم تفلح في محاولات أخري.
يقع فوق عاتق القضاء مسئولية أساسية صوب ما يحدث في ساحة العدالة؟
عندما يحدث انحراف بالعدالة عن مجراها الحقيقي في ضوء ممارسات تقدم علي ارتكابها السلطة القضائية.. فان ذلك لا يعد خطأ وانما جريمة وقعت بفعل فاعل.. وهنا شاركت الحكومة في دفع القضاة الي الوقوع في الخطأ واذا كان للقضاء مسئولية في ذلك, فان للحكومة أيضا مسئولية, علي الجميع تحمل العقاب, المسئولية مشتركة ولا يمكن وضعها فوق عاتق القضاء لوحده بعيدا عن أوضاع ترسخ لها السلطة التنفيذية.
أمام الأزمات التي يقع القضاء فريسة لها كثيرا ما نجد الحقيقة وقد ضاعت في ثنايا الموقف في تقديرك حقيقة ما حدث في قضية التمويل الأجنبي يمكن ان تذره الرياح؟
برلمان الثورة لن يفرط قيد أنمله في وضع النقاط علي الحروف والوقوف علي حقيقة الواقعة ومحاسبة اطرافها, لكنني لست من أنصار استباق الأحداث.. لأننا امام واقعة خطيرة يصعب الصمت امامها.. في الماضي قد يكون ذلك جائزا.. أما الآن فمن غير المقبول ترك الواقعة دون محاسبة.
أتصور أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن يكون هناك ما يدعو الي عدم التفاؤل ويسود الخوف من ضياع حقيقة الواقعة.
هناك من يحاول استخدام واقعة التمويل الأجنبي للتصعيد وإحداث أزمة؟
من حق القضاة أن يصعدوا الواقعة كونها سابقة خطيرة تحتاج الي وقفة جادة, وعليهم في سبيل ذلك استخدام الأدوات القانونية التي تعينهم علي ترسيخ دولة القانون والحفاظ علي هيبة القضاء وعدم السماح لأي جهة في المجتمع العبث بهيبته.. القضاة يقيني أنهم لا يسعون الي افتعال أزمة, ولكنهم لديهم مرارة ما حدث كونه يقود العدالة الي منعطف خطير ولا يوجد ما يدعو الي الصمت علي تلك الواقعة التي تعد في تقديري بكل المقاييس جريمة, ويحتاج الوضع في ظلها لحساب عسير.
تعامل القضاة مع تدخلات الحكومة في مجريات العمل القضائي يكشف عن انشقاق بين أندية القضاة؟
تصورت ان أندية القضاة ستكون القاسم المشترك وبذلك تهب للدفاع عن كيانها, وتدعو الي عقد جمعية عمومية تدق عبرها جرس أنذار.. استقبال أندية القضاة للحدث والأزمة يكشف عن رغبة بأن السلبية مازالت تحكم مواقفها.
أمام واقع تلك الأندية الذي تعيش فيه والخلل في أدائها, فإن هناك اتجاها قويا لاعادة صياغة دورها في قانون السلطة القضائية وعدم تركها علي هذا النحو السائد.
موقف نادي القضاة تجاه أزمات القضاء يأتي علي قدر الأزمة؟
كم أتمني أن يكون النادي الجهة التي تتصدي للقضية وتعمل علي استخدام كل أوراق الضغط لتحقق هذا لهدف.. لكن ما أراه الآن بعكس واقعا مختلفا يقود إلي حالة أهمال وتجاهل لتحقيق مطالب القاعدة العريضة من القضاة باستقلال كامل للسلطة القضائية, والعمل علي خروج القانون علي وجه السرعة.. ولذلك يطرح موقفه نوعا من الغموض.
في تقديرك أن قانون السلطة القضائية يخلق في طريق صدوره صراعا لعدم إقراره؟
أتوقع وجود تيارات في المجتمع ستتصدي لإقرار قانون السلطة القضائية وهؤلاء دون جدال لهم مصالح بإقرار القانون ستكون في خطر, ولذلك سنجد مقاومة منهم ويقيني أن قضاة مصر يتوقون الي سرعة إصدار القانون لاسدال الستار علي الضغوط والممارسات التي تقدم عليها السلطة التنفيذية بصورة لم تعد تناسب الواقع الجديد الذي يدلف إليه المجتمع.. وأتصور أن القضاة عليهم مسئولية كبيرة في هذا الشأن وتصديهم لمن يحاولون إجهاض حلمهم, ولست علي يقين بأن الواقع يسمح بخروج أصوات من بين القضاة تسعي الي تعطيل صدور القانون أو وضع العراقيل أمامه.
من تقع علي عاتقه مسئولية إصلاح القضاء وتحقيق كامل استقلاله؟
نحن أمام وضع متشابك وقانون السلطة القضائية من القوانين التي تحظي بأهمية مجتمعية.. لأنه إذا كان يرفع من فوق كاهل القضاة الضغوط التي تمارس عليهم فإنه في المقابل يحقق للمجتمع عدالة راسخة ويرسخ لدولة القانون ولذلك فإنه من الصعب إقرار القانون والإسراع بإصداره إلا إذا تلاقت إرادة القضاة مع رغبة الحكومة علي تحقيق هذا الهدف.
الوضع يحتاج إلي الالتقاء عند نقاط الاتفاق وعدم خلق مناخ من الصراع علي نصوص القانون من المفترض ان المجتمع في حاجة شديدة الي بناء قوي لن يتحقق الا بقانون السلطة القضائية ومجلس الشعب لديه إصرار علي خروجه بالصورة التي تليق بالقضاة.
قانون السلطة القضائية يكفي وحده لتحقيق كامل إصلاح مسيرة العدالة؟
رغم حاجة القضاة الشديدة والمجتمع الي سرعة إصدار قانون, السلطة القضائية علي اعتبار أنه يحصن القضاء من نزوات الحكومة, ويحول دون إقحامه في أمور سياسية كما كان يحدث له منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الآن.. إلا أنني علي يقين بأن ذلك وحده لا يكفي لاعادة صياغة مسيرة العدالة وتقويمها.. دون جدال يعد خطوة هامه ومؤثرة وفارقة أيضا ونحتاج معه ضبط إيقاع الأداء. أتصور أن القانون مجرد بداية علي طريق تصحيح الأوضاع وعلاج الأخطاء السائدة والسيطرة علي حالة الانفلات في أشياء لا تستقيم العدالة بدونها, إن الواقع يقضي بعدم التوقف أمام صدور القانون فقط وإنما يتطلب إجراءات أخري عديدة لاكتمال منظومة القضاء العادل الذي يرسخ واقعا مغايرا
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق