عام2011 هو الأسوأ علي شركات التأمين من حيث حجم التعويضات التي دفعتها خاصة علي السيارات التي تمت سرقتها بالإكراه عقب الثورة, هذا ما أكده عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين خلال اجتماع لجنة السيارات أمس الأول.
وكشف قطب عن سرقة1800 سيارة مؤمنة لدي شركات التأمين من إجمالي20 ألف سيارة تمت سرقتها بعد الثورة, وأشار إلي تحمل قطاع التأمين فاتورة باهظة. وأكد أن التأمين علي السيارات يمثل50% من محفظة بعض الشركات أو أكثر.
وتساءل محمد حيدر مدير الصندوق الحكومي للحوادث المجهولة عن إحجام شركات التأمين لتغطية سيارات التوك توك, وتعويض المواطنين المضارين من حوادثه أسوة بالتأمين الإجباري علي السيارات, مشيرا إلي أهمية وضع اللجنة قواعد منظمة تضمن إصدار وثائق تأمين علي التوك توك. وبررت شركات التأمين موقفها بأن التوك توك لا تصدر له تراخيص من المرور ولكن ترخيصه يكون من المحليات مما يصعب تأمينه حاليا. وتساءل محمد الغضريفي العضو المنتدب لإحدي شركات الوساطة عن طريق احتساب الخسارة الكلية للسيارة وكيفية تحديد هلاكها في حالة وقوع حادث, فقال رئيس لجنة السيارات إنها تتم وفقا لمصلحة شركات التأمين, وهو ما أثار انتقاد البعض وطالبوا بتحديدها وفقا لحالة السيارة وليس وفقا للموقف المالي للشركة. وقال أحمد أبو العينين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين إن الانفلات الأمني أسهم في زيادة معدلات السرقة بالإكراه, مما دفع لجنة السيارات بالاتحاد إلي وضع نسبة تعمل علي العميل تحمل إلي25%, وفي حالة رغبة العميل في التأمين علي سيارته بالكامل يدفع نسبة50% زيادة في الأسعار, وأشار إلي بدء تطبيقها منذ ديسمبر2011 وإمكان إعادة النظر في الأسعار في حالة استقرار الأوضاع الأمنية. من جانبه أكد إبراهيم لبييب, عضو لجنة السيارات بالاتحاد أن المنافسة الضارة بين الشركات علي الأسعار هي السبب الرئيسي وراء خسائر الشركات, فضلا عن ارتفاع تكلفة الإصلاح, مشيرا إلي تحفظ البنوك في منح قروض السيارات وتأثيره السلبي علي عدد الوثائق المصدرة والملغاة وحث العملاء علي استخدام جهاز(GPS) الخاص بمعرفة مكان السيارة بعد سرقتها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق