يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عليها.
ويتعهد كل عامل حصل علي مبلغ أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية, ومن يمتنع عن ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن25% ولا تتجاوز100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة الإدارية التي يتبعها.
وتنص المادة الأولي من مشروع القرار الذي تنفرد الأهرام بنشره علي أنه يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه من المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب والحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في وجهة عمله أو في أي جهة أخري.
كما ينص علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 من المال العام علي الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم والمحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية ولا يسري ذلك علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.
ويشمل القرار العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة وتشمل الهيئات القضائية, أعضاء التدريس بالجامعات, أعضاء هيئة الشرطة, أعضاء هيئة الجهاز المركزي للمحاسبات, أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, هيئة قناة السويس, البنك المركزي المصري والبنوك العامة, أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق