العربي مع مندوب الاهرام
القمة العربية التي ستحتضنها العاصمة العراقية بغداد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي علي الأبواب, فما هي القيمة المضافة لها الي رصيد القمم العربية السابقة خاصة أن الشارع العربي ليس لديه عميق ثقة في مؤسسة القمة في ضوء ما يراه البعض من نتائج هزيلة للعمل العربي المشترك وبالذات الذي يمكن أن يلمسه المواطن البسيط ؟
ــ في تقديري فإن مجرد التئام قمة بغداد يشكل إنجازا نوعيا في ظل ما تعرض له العالم العربي من نزاعات طويلة مع أطراف عدة فضلا عن التحولات والثورات التي تعرضت لها ما يسمي بدول الربيع العربي ولا تنسي أن قمة2011 لم تنعقد بسبب الأحداث التي واجهتهاالمنطقة في هذا العام, ومن ثم فإن قضايا وملفات يتعين طرحها علي هذه القمة وهي لن تخرج عما يواجهه العالم العربي وفي المقدمة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وغيرها من ملفات يتم الاعداد لها في الوقت الحالي من قبل الوزراء والجهات المعنية
ألا تتوقع أن تقوم قمة بغداد باختراق للأزمات الكبري في المنطقة ؟
ــ بالطبع لا أتوقع ذلك, لن يحدث إختراق, ولاتتوقع أنت أن يحدث اختراق في السياسة, لايوجد مثل هذا التفكير, فيكفي أن يجتمع القادة معا في إطار القمة وذلك في رأيي ينطوي علي قيمة كبيرة للغاية في حد ذاته بيد أن ما يهمني في هذا السياق هو التركيز علي ثلاثة ملفات رئيسية وهي القضية الفلسطينية والأزمة السورية واللتين ستكونان في صدارة جدول أعمال القمة ثم ملف تفعيل التعاون الاقتصادي من خلال الدعوة الي مشروعات عملاقة تعمل علي تحقيق الترابط بين الدول العربية جميعها سواء علي صعيد الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارةالحرة الكبري والسوق العربية المشتركة وذلك من شأنه أن يشعر المواطن العادي بمنجز منظومة العمل المشترك.
ستعقد القمة القادمة في دولة عربية مجاورة لإيران في ظل وجود بعض الإشكاليات التي تواجه علاقات بعض دول مجلس التعاون الخليجي مع طهران وهو ما لفت اليه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اخيرا, فما هو تصورك لما يمكن أن يناقشه القادة علي صعيد العلاقات العربية مع ايران ؟
ــ ايران دولة جارة للعالم العربي والامر نفسه بالنسبة لتركيا ولكلتا الدولتين سياسية إقليمية تتسم بالحيوية والفعالية وهذا حقهما المشروع ولكن ما يهمنا هو ألا يكون هناك تدخل من قبل ايران في الشئون الداخلية للدول العربية, هذا مرفوض تماما.
في ضوء ذلك هل يمكن أن تتبني القمة قرارا يطالب طهران بالامتناع عن ذلك ؟
ــ ليس لدي علم بذلك حتي الآن ذلك مرهون بمواقف القادة العرب فثمة21 دولة عربية ستشارك في القمة وهي التي بمقدورها أن تقرر ما تراه في هذا الشأن.
تفاصيل الأزمة السورية
اذا توقفنا عند بعض تفاصيل ملف الأزمة السورية ثمة من يشكك في أداء وفعالية الجامعة العربية حيالها فكيف ترد علي ذلك ؟
ــ منذ دخول الجامعة العربية علي خط هذه الأزمة ومن خلال اتصالاتها بالحكومة السورية ظلت تطالب بثلاثة أمور والتي تتمثل في: وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والبدء في إصلاحات سياسية حقيقية وقد فوافقت علي هذه المطالب نظريا لكنها تتجاوب عمليا وهو ما دفع بعد فترة الي قيام الشعب السوري بردود فعل للدفاع عن نفسه, مما أفضي الي معادلة العنف والعنف المضاد.
عقبت: الحكومة تعتبرردة فعل الشعب السوري تجسيدا لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات مسلحة.
ــ لست علي دراية بما اذا كانت هناك مثل هذه الجماعات, فما يهمني هو ضرورة أن توقف الحكومة عن ممارساتها للعنف والقمع ضد مواطنيها والجامعة العربية طلبت ذلك أكثر من مرة بداية من الثاني من نوفمبر الماضي وحتي الآن, وكانت ثمة مطالب أخري من قبيل فتح الأراضي السورية أمام العون الانساني وفتح الباب للإعلام العربي والدولي, وكل ذلك وافقت عليه الحكومة السورية وبناء عليه تم الاتفاق معها علي إرسال المراقبين العرب وفقا للبروتوكول الذي قامت بتوقيعه مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتمثلت مهمة المراقبين في التحقق من أن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها الواردة في البروتوكول وقد تبين أنها التزمت بذلك لكن هذا الالتزام لم يكن كاملا أو فوريا, ثم بعد لك قدم الفريق محمد أحمد مصطفي الدابي رئيس فريق المراقبين العرب تقريرا عن الفترة الأولي لعمل المراقبين غير أن هذا التقرير للأسف- وقع بين مطرقة استغلال الحكومة السورية وسندان سوء فهم بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي, فهو تحدث عن عنف وعنف مضاد وهذا حقيقي لأنه لم يتحدث عن أصل المشكلة التي بدأت في15 مارس من العام المنصرم والتي لم يكن فيها عنف وعنف مضاد وانما كان فيها عنف من جانب الحكومة فقط, وحتي يمكن قراءة هذا التقرير قراءةصحيحة يتعين وضعه في سياقه التاريخي من24 ديسمبر حتي18 يناير الماضي
هذا جانب من المعضلة أما الجانب الآخر فان ميثاق الجامعة العربية لايتضمن النص علي فرض عقوبات مثلما يحدث من قبل الأمم المتحدة وإنما ينص علي إمكانية تطبيق المقاطعة وهو ما تجلي في سلسلة من قرارات المقاطعة الاقتصادية التي تبناها وزراء الخارجية العرب بعد أن أقرها وزراء المالية والاقتصاد وتزامن ذلك مع تطبيق المقاطعة سياسية عبر تعليق عضوية سوريا في الجامعة ومؤسساتها وبرغم ذلك لم تؤثركل هذه الاجراءات علي مواقف الحكومة السورية
أداء المعارضة
كيف تقيم أداء المعارضة السورية وهل هي قادرة علي أن تكون رقما مهما في معادلة الحل للازمة ؟
ــ فيما يتعلق بالمعارضة السورية فإن الجامعة حرصت علي الالتقاء بمختلف أطيافها منذ أكثر من ستة أشهر. وعلي الرغم من عدم قدرتها علي توحيد صفوفها حتي الآن فإنها تمثل رقما مهما في مجمل المعادلة السياسية في سوريا, والمعضلة تكمن في أن الحكومة ابدت استعدادها للمشاركة في حوار مع المعارضة في دمشق وليس خارجها بينما تبدي المعارضة رغبتها للدخول في تفاوض مع الحكومة بهدف البحث في انتقال السلطة وهو ما ينبئ عن مسافة واسعة بين الطرفين والتي شهدت في الآونة الأخيرة المزيد من الاتساع, واللافت أنه لدي المعارضة قناعة بأنه لن يكون بمقدور الجامعة العربية أن تفعل شيئا ضد النظام وأن الحل لن يتحقق الا من خلال تكرار النموذج الليبي وأن أي محاولات لإقناع النظام باجراء اصلاحات والدخول في دائرة الحلول السياسية والسلمية لن يكون لها جدوي أي ان المعارضة بوضوح لاتري بديلا للتدخل العسكري ومن جهتنا أبلغناهم أن الجامعة العربية لاتمتلك القدرة علي فرض حل عسكري فهي ليس لديها جيوش أو سلاح طيران فضلا عن ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يحرم علي الجامعة العربية التوجه نحو الخيار العسكري باستثناء وحيد يتمثل في ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس والجامعة- وفق هذا المنظور- منظمة إقليمية تقع في النظام الدولي تحت فصل معين في ميثاق الأمم المتحدة يحدد اختصاصاتها وأظن أن الكثيرين ليست لديهم دراية كافية بهذا الجانب, ومع ذلك فإنه عندما طلبت المعارضة من الجامعة إحالة ملف الازمة السورية الي مجلس الأمن توجهنا- الشيخ حمد بن جاسم جبرآل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة وأنا- الي نيويوك في نهاية شهر يناير الماضي وقمنا بعرض الملف علي المجلس غير أن المحاولة لم تفض الي نتيجة إيجابية.
علقت: بسبب الفيتو الروسي والصيني بالطبع ؟
فعقب الدكتور العربي قائلا: ذلك يعكس بوضوح حالة القصور في النظام الدولي المعاصر لأن بوسع دولة واحدة عضو في المجلس أن توقف أي قرار وفقا لميثاقه الذي يجيز لإحدي الدول الخمس الدائمة العضوية اللجوء الي استخدام حق الاعتراض- الفيتو- وكما تلاحظ فإن الولايات المتحدة أوقفت الكثير من قرارات المجلس الخاصة بالقضية الفلسطينية لمصلحة إسرائيل وروسيا استخدمته أخيرا مرتين لمصلحة سوريا, وإن كانت ثمة مؤشرات علي تغيير في مواقف موسكو وهو ما تجلي في التصريحات الاخيرة لوزير خارجيتها وتوقيعه علي النقاط الخمس مع الجامعة العربية التي شكلت أساسا لتوافق مشترك بين الجانبين لتسوية الازمة.
في ضوء ذلك ماهو تصورك لحل الازمة في ضوء كل هذه المعطيات ؟
ــ في تقديري ثمة مساران للتعامل مع الأزمة السورية في الوقت الراهن ينبغي السير فيهما بأسرع ما يمكن, أولهما مسار سياسي الذي بدأ كوفي أنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية المضي فيه فعلا قبل أكثر من أسبوع ويعاونه الدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني السابق والذي سيباشر مهمته في غضون الساعات القليلة القادمة
وماذا عن المسار الثاني؟
ــ هو المسارالإنساني من خلال الإسراع بتقديم المساعدات للشعب السوري دون أن يقتصر الأمر علي المواد الغذائية وإنما يجب أن تمتد الي الأدوية والأجهزة الطبية وانا اعتبر هذا المسار أشبه بسيارة إسعاف توفر الاسعافات السريعة لشخص تعرض لحادثة قبل أن يتم التوجه به الي المستشفي لتلقي العلاج.
الملاذات الآمنة
ثمة حديث عن فكرة ملاذات آمنة تطالب بها بعض دوائرالمعارضة السورية ؟
ــ إن المنظمات الانسانية العالمية ترفض هذه الفكرة لأنها لا توفرلها القدرة علي حمايتها والمحافظة عليها, وهو ما حدث بالفعل خلال حرب البوسنة والهرسك في منتصف التسعينيات من القرن الماضي عندما فشلت القوات الدولية في حماية لاجئين مسلمين في مدينة سربرنتشا والذين تعرضوا جميعا لمذبحة بشعة من القوات الصربية علي الرغم من كون المدينة ملاذا آمنا وبالقرب منها قوات دولية تابعة للأمم المتحدة
- اللافت- سعادة الأمين العام- أنه كلما بادرت الجامعة العربية والمجتمع الدولي بالمطالبة بوقف العنف في سوريا تتصاعد عمليات القتل ضد المدنيين والمناطق والمدن من قبل القوات الحكومية مثلما رأينا في الآونة الأخيرة في حمص وإدلب وحماة بل ودمشق نفسها وريفها ؟
ــ لقد أسهم وجود مراقبي الجامعة العربية في الحد من عمليات العنف الموجه ضد المتظاهرين والمدنيين علي الرغم من أعدادهم القليلة, ولكن مع انسحاب مراقبي ثمانية دول ووصول أعدادهم الي نحو70 مراقبا, رأت الجامعة أنه لن يكون بمقدورهم ممارسة دورهم بفعالية فأوقفت مهمة المراقبين, وأخيرا فإن السيد كوفي عنان أثار مع الحكومة السورية مسألة إنشاء آلية مناسبة للرقابة علي وقف إطلاق النارلمحاولة احتواء عمليات القتل المتصاعدة
ما طبيعة هذه الآلية ؟
ــ وبالطبع ستكون من خلال مراقبين دوليين ولكن هذا الأمر لم يحسم بصورة نهائية.
هل طرح عنان علي الأسد خيار التخلي عن السلطة كمدخل للحل السياسي للازمة ؟
ــ وفقا لمعلوماتي فإن هذا الأمر لم يطرحه عنان خلال زيارته الأخيرة لدمشق والتي التقي فيها الرئيس بشارالأسد مرتين علي مدي يومين.
هل وصلتك أي تقارير عما أسفرت عنه مهمة عنان؟
ــ حتي الآن لم يتبلور شيء محدد, لقد كنت علي اتصال معه قبل نحو نصف ساعة من الحوار( كان الوقت نحو الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بعد ظهر أمس الأول) ولم يبلغني بجديد, فهو تلقي ردا أوليا ثم تلقي ردا ثانيا ولكن ليس ثمة نتائج محددة حتي هذه اللحظة.
ألم تنبئ الردود التي تلقاها بأن ثمة تغييرا في ذهنية النظام السوري لوقف ممارساته من عنف إجرامي ضد المدنيين وسكان المدن الثائرة الذين يصفهم بالجماعات الارهابية والمسلحة يمكن أن يقود الي بلورة حلول معينة ؟
ــ لم تعلن الحكومة السورية رفضا واضحا لمثل هذه الخطوة لكنها لم تلتزم بتقديم تعهد واضح بالإقدام عليها
لكن ثمة من يشير الي أن مهمة كوفي عنان أجهضت قبل أن تبدأ وهو مايؤشر- وفقا لرؤية المعارضة- الي تواطؤ الجامعة العربية مع النظام السوري مستندة في ذلك الي وقائع الأيام القليلة الماضية التي اتسعت فيها عمليات القتل واقتحام قوات الجيش للعديد من المناطق والأحياء مما نتج عنه مئات الضحايا قتلي وجرحي فضلا عن المجازر التي ارتكبت بحق نساء وأطفال ؟
ــ ملف الأزمة السورية بات الآن في قبضة الأمم المتحدة.
لكن هناك مشاركة مع الجامعة العربية وفق قرار الجمعية العامة.
ــ هذا صحيح بيد أن السلطة الحقيقية لدي الأمم المتحدة فهي المنوط بها اصدار القرارات الملزمة من خلال مجلس الامن بينما الجامعة العربية لا تملك هذه الميزة كما أنها القادرة- أي الأمم المتحدة- علي إرسال القوات العسكرية لتطبيق قرارتها إذا تفاقمت الأوضاع.
هل أفهم من ذلك أن الجامعة العربية لاتتحمل مسئولية تفاقم الأوضاع في سوريا ؟
ــ ليس ذلك فحسب وانما منذ الثالث عشر من شهر يوليو الماضي وهو اليوم الذي قمت فيه بأول زيارة لي لدمشق والتقيت بالرئيس بشار الأسد مع زملائي في الأمانة العامة تحركت الجامعة العربية لإيجاد حل للازمة وقدمت مقترحات عديدة للقيادة السورية في هذا الصدد بينما الدول العربية لم تتحرك للتعامل مع الأزمة الا في نهايات شهر أغسطس الماضي
مضي عام بالتمام والكمال علي تفجر الثورة السورية وفي ظل المعطيات التي تتابعها عن كثب بحكم موقعك أمينا عاما للجامعة العربية ألا تري أن ثمة ضوء في نهاية النفق لمصلحة الشعب السوري؟
ــ بالتأكيد البحث عن هذا الضوء في نهاية النفق هاجس الجميع وفي مقدمتهم الجامعة العربية غير أنه حتي الأن لم تتخذ القرارات التي تدفع باتجاه تحقيقه
ثمة إشكالية تتمثل في أن الخيار العسكري بات مطروحا بإلحاح من قبل المعارضة السورية بينما الجامعة العربية ترفضه حتي الآن بشكل قاطع في ظل تجاهل واضح من المجتمع الدولي الي حد الصمت المريب تجاه هذا الخيار وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكان وقف جنوح النظام السوري تجاه مواطنيه ؟
ــ لاشك أن هناك قصورا كما ذكرت سابقا في النظام الدولي المعاصر فهو غير عادل وتلك بالطبع معضلة لاتتحمل مسئوليتها الجامعة العربية وانما الامم المتحدة بالدرجة الأولي, وبالتالي فإنه يتعين علي مجلس الأمن أن يتخذ القررارات التي من شأنها وقف هذا الجنوح
في حال عجز المجلس عن مثل هذه القرارات في ضوء استخدام كل من روسيا والصين للفيتو الايمكن التفكير في اعادة انتاج نموذج التحالف الدولي الذي تدخل عسكريا في العراق بدون تفويض من مجلس الامن ؟
ــ هذه مسألة لم تطرح علي الإطلاق من قبل الجامعة العربية
هل سيكون مطروحا علي قمة بغداد مسألة الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض في سوريا ؟
ــ دعني ألفت في هذا السياق الي أنه ليس من صلاحيات المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية أو الدولية كالأمم المتحدة الاعتراف القانوني بطرف ما, ذلك من صلاحيات الدول فقط وذلك حتي يكون الفرق واضحا.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق