أكد اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء أن الأجهزة الأمنية لا تملك الحق في إصدار قرارات عفو عن أى متهم ممن ارتكبوا جرائم في حق الدولة والمواطنين، مشيرا إلى قيام المسلحين خلال الفترة الأخيرة بأعمال عنف في سيناء نتج عنها استشهاد عدد من الضباط والمواطنين.وأضاف في تصريحات له "السبت" أنه لا يمكن لأحد أن يصدر عفوا عمن ارتكب مثل هذه الأفعال، لافتا إلى أن "الاستتابة" تتم من خلال رموز دينية من الأوقاف ومشايخ سيناء بحيث يكون الشخص الراغب فيها من غير المتورطين في أعمال عنف أو استخدام السلاح ضد عناصر الأمن والمواطنين.وأوضح أنه بخلاف ذلك يبقى الأمر متروكا للنيابة العامة وفقا لما تقره قواعد القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده المخول بإصدار قرارات العفو بعد إجراء التحقيقات وتحديد مسئولية كل فرد أو جهة عن المشاركة فى أية أحداث عنف من عدمه؛ وذلك بعد انتهاء التحقيقات وبيان أن الشخص لم يرتكب أية جرائم أو أحداث شغب.وأكد مدير الأمن أن الحملات الأمنية بسيناء مستمرة للقبض علي العناصر المطلوبة سواء كان من داخل أو خارج المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لم تستكمل خطواتها في إلقاء القبض على كافة الخارجين عن القانون.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق