الزيادات المستمرة في الأسعار دفعت بعض البسطاء إلي شراء التالف من بعض الخضراوات والفاكهة والسيئ من الأرز والمكرونة والسلع الغذائية.. لكن ما باليد حيلة!
يرجع الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الخبير الاقتصادي الدولي هذه الظاهرة الي أننا نواجه مشكلة كبري لأن الانتاج الزراعي لا يكفي احتياجاتنا وكذلك لم نهتم بعمل استثمارات زراعية كافية ولم نعمل علي زيادة مستوي انتاجية الفدان, بالإضافة الي النمط الاستهلاكي المصري فالشعب المصري بطبيعته مسرف بطريقة أكثر من اللازم ومن أكثر شعوب العالم استهلاكا.ويضيف الدكتور رشاد عبده: هناك حالة من الغلاء تسود مصر والعالم ونحن في مصر نواجه المشكلة بصورة أكبر لأننا لا نملك الاكتفاء الذاتي من الغذاء, وهناك بعض الدول التي كانت تعتمد علي تصدير المواد الغذائية الي الخارج للحصول علي العملة الصعبة فأصبحت من الغني والتقدم الاقتصادي الذي دفعها الي طرح هذه الكميات من المواد الغذائية لأبناء المجتمع ولم تصدر للخارج مثل الهند والصين.كما أن هناك عددا ليس قليلا من الدول بدأ في استخراج الطاقة من المواد الغذائية وفي مقدمتها أمريكا, وهي جريمة إنسانية بكل الأبعاد فيحولون المواد الغذائية مثل القمح والذرة والشعير الي غاز ومن ثم الي طاقة نظيفة.وهناك دول أخري بدأت تسير علي نفس النهج في أوروبا وأمريكا اللاتينية, وهذا أدي الي انخفاض المعروض من السلع في العالم في نفس الوقت الذي تزايد فيه أعداد السكان علي المستوي العالمي. ومن ثم حدث وقلت كميات المعروض عالميا, وهذا أدي بالضرورة الي ارتفاع أسعارها, وهذا يدفعنا لإيجاد حل لهذه المشكلات وهو التوسع في الاستثمارات الزراعية الجديدة واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.ويقول الدكتور جمال زهران أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن مشكلة الأسعار والأجور يجب أن تبحث الحكومة لها عن حل جذري يتمثل في طرح بمقتضاه يتم تثبيت الأسعار وتخفيضها والحد من زيادتها وأن ننظر الي الأجور نظرة جديدة فيجب أن نحدد حدا أدني للأجور طبقا لما استقرت عليه السياسات والدراسات الاقتصادية المختلفة بحد أدني للأجور 1200 جنيه وطبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا وعليها أن تضع الحد الأقصي للأجور إعمالا لنص الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي فوضي الأجور.ولأن هناك بعض الأفراد يحصلون علي مبالغ تفوق آلاف الدولارات في بعض المؤسسات بالدولة وهناك آخرون يحصلون علي مبالغ زهيدة جدا, لذلك يجب تحديد حد أقصي للأجور لا يتجاوز 12 ألف جنيه مثلا في الشهر من خلال جملة ما يتقاضاه. وربما يسهم ذلك في استقرار حركة الأسعار والبيع والشراء ومن ثم يتمكن المواطن من توفير احتياجاته وعدم اللجوء الي شراء التالف من الخضار والأغذية.فماذا تفعل ربات البيوت اللاتي يتقاضي أزواجهن 400 أو 500 جنيه شهريا ولايتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم الشهرية؟تجولنا في الأسواق فلاحظنا أن البضائع والمواد الغذائية المعروضة والخضراوات والفاكهة تعرض بأسعار مختلفة علي أساس جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.وكان هناك فئة من البسطاء يقبلون علي شراء الأصناف الأقل جودة وغير الطازجة وتكاد تكون تالفة إلا أنهم يقبلون عليها من باب سد احتياجاتهم ورخص ثمنها.تذكر هناء السيد عبدالكريم( ربة منزل) أن زوجها عامل في المحليات يتقاضي راتبه بجوافزه حوالي 400 جنيه ويعمل ليلا بأحد المحلات التجارية وعندهم أربعة من الأبناء في مراحل التعليم.ويضيف أن الدخل لايكفي احتياجات الأولاد في المدارس وكذلك الملابس والطعام ويزيد علي ذلك أن الاسعار ترتفع كل يوم, ولذلك أبحث كيف أدبر أموري ولذلك أبحث عن الأصناف الأقل سعرا حتي ولو كانت غير طازجة أو تالفة بعض الشيء حتي نوفر في المصاريف.يضيف محمد فرغلي سعد( عامل بأحد المكاتب الحكومية): أتقاضي راتبي بالحوافز ويعادل 500 جنيه وعندي ثلاثة أبناء في الجامعات والمدارس وزوجتي مريضة بالكبد وهي ربة منزل ومع ذلك ربنا سترها ونشتري اللحوم المجمدة رغم أنها ارتفعت هي الأخري.وتقول أم سعيد ـ بائعة خضار وفاكهة ـ أعمل في بيع الخضار والفاكهة منذ زمن وكنا في السابق نلقي بالاصناف التي تتلف في نفس اليوم أو التي اقتربت من التلف أما الآن فلا شيء يرمي أو يتلف, فكل الأصناف أصبح لها ثمن ولها من يقبل عليها ويشتريها. وتقول عايدة عبدالرازق( ربة منزل): الأسعار حسب مستوي معيشة الفرد وكل واحد يشتري حسب مقدرته وأنا أشتري الموز بجنيهين بدلا من4 جنيهات يعني بنصف الثمن فالعيال عايزة تأكل وتضيف: كنا في السابق لانشتري هذه الأنواع ونخاف علي العيال منها أما الآن فكل شئ غال فاضطررنا لشرائها الآن علشان نمشي الحال فنرمي التالف من الخضار والفاكهة ونأكل الباقي.وتضيف أم خالد( ربة منزل) أنزل إلي السوق لأشتري كل الأصناف الرخيصة من الخضار والفاكهة فنحن أولي بنصف الجنيه الذي نوفره لأنه لادخل زيادة لنا. فزوجي كان سائقا ـ تباعا وتعب والآن يعمل بياع عيش عند أحد التجار في الشارع ويتقاضي في اليوم 15 جنيها ويعني نحن لم نأكل اللحمة منذ العيد فنقضيها بأجنحة الفراخ أو أحيانا وراك الفراخ!وتذكر عطيات حسنين السيد( ربة منزل): لضيق الحال وقلة الدخل حيث إن زوجي متوفي والمعاش الذي أتقاضاه 350 جنيها ومعي أربعة أبناء في مراحل التعليم ولايكفي احتياجاتنا والاسعار أصبحت غالية بصورة مبالغ فيها, أما المعلم حسونة ابراهيم( بائع خضراوات وفاكهة) فيقول نحن الآن نبيع كل الأصناف بأثمان مختلفة والأنواع التي اقتربت من التلف تباع أيضا
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق