وفقا لقانون التأميم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الأحد برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس المجلس ،إلي أن قطعة الأرض المقام على جزء منها شركة "الأهرام للمشروبات" من الاراضى المملوكة للدولة ،والتى تتواجد فى منطقة بين السرايات (الدقى) بمحافظة الجيزة.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ان الفتوى استندت إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بأن التأميم يعنى نقل ملكية أموال المشرع الخاص إلى الدولة بأكملها أو فى جزء منها وفقا لما يقره قانون التأميم، مشيرا إلي ان الأصل هو اقتران التأميم بتعويض تؤديه الدولة -التى آل إليها المشروع المؤمم- لأصحابه وفقا لأنصبتهم فى رأس ماله.
وأوضح عبد العليم أن المشرع لم يتدخل بقوانين التأميم لتصفية المشروعات التى اخضعها لاحكامه، أو لإنهاء الشخصية الإعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، ولكنه نقل ملكيتها مباشرة -جزئيا أو كليا- إلى الدولة، مشددا على أنه فى الحالتين تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية السابقة وتستمر فى مباشرة نشاطها، ولكن يظل نظامها القانونى وذمتها المالية مستقلة عن الدولة.
وبالنسبة لقطعة الارض الخاصة بشركة "الاهرام للمشروبات" ثبت من الأوراق انها من أملاك الدولة، وانها كانت فى وضع يد شركة الاهرام للمشربات "بيرة الاهرام سابقا"، وانه بصدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم شركة بيرة الاهرام، انتقلت ملكية أموالها كمشروع للدولة ،وليس من بين هذه الاموال قطعة الارض المشار إليها ،فتظل مملوكة للدولة وتظل يد الشركة عليها يدا عارضة.
وأضاف عبد العليم لايرد على العقار باعتباره لاي دخل اصلا فى عناصر الذمة المالية للشركة المؤممة ،ومن ثم فإن التاميم لايكسب الشركة ملكية الأرض والتى تظل مملوكة للدولة ،وهى محافظة الجيزة.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق