نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى
أنهى المشرعون العراقيون السبت، الجدل القائم حول تسوية دفع الـ400 مليون دولار مع الأمريكيين الذين ادعوا تعرضهم للانتهاكات من قبل نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين خلال غزو الكويت.يقول عباس البياتى -أحد أعضاء الجبهة السياسية فى العراق- إن الموافقة جاءت بالإجماع بعد الاستماع إلى تقارير وزراء المالية والخارجية العراقيين التى تصف مدى خطورة الوضع وضرورة الموافقة على التسوية.من جهة أخرى، أوضح محمود عثمان -أحد المشرعين السياسيين بالعراق- أن الموافقة على مثل هذه التسوية ستتيح للعراق حماية نفسها من أى دعوة قانونية فى المستقبل قد تطالب بدفع أكثر من مبلغ الـ400 مليون دولار المتفق عليها.فى غضون ذلك، رفض المشرعون المنتسبون للمعارضة العراقية وعلى رأسهم الزعيم مقتدى الصدر، التوقيع على التسوية، فيما أعرب حكيم الزميلى - أحد أعضاء جبهة التشريع - عن مفاجئاته الشديدة من موقف المشرعين الذين عكسوا توجهاتهم فيما يتعلق بالقرار فى اللحظة الأخيرة بعد أن اتخذ القرار حيزاً كبيراً من المناقشة فى الأيام السابقة، مضيفا أنه من الأولى تعويض الشهداء والمعتقلين العراقيين بدلاً من دفع تعويضات للأمريكيين.جدير بالذكر أن التسوية جاءت كجزء من الاتفاق الذى انعقد العام الماضى بين بغداد وواشنطن لوضع حد للدعاوى القضائية المطالبة بالتعويضات للأمريكيين الذين تم تعذيبهم وترهيبهم فى ظل نظام صدام حسين، بالإضافة لمن استخدمهم كدروع بشرية، على حد قولهم.بالإضافة إلى أن نظام صدام كان قد اتخذ مئات الرهائن من الأمريكيين فى محاولة لمنع هجوم أمريكا وحلفائها فى الفترة التى سبقت حرب الخليج، وعلى إثر ذلك قدم مئات الأمريكيين الدعاوى القضائية التى دامت لسنوات ضد نظام "صدام"، حيث استمروا صامدين على موقفهم حتى بعد سقوطه وتولى حكومة جديدة.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق