اعداد /د. هند بدارى
مع اقتراب اعلان انفصال جنوب السودان وفق المؤشرات الأولية لاستفتاء تقرير المصير،وضع تقرير حديث صدرعن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بعنوان "حوض النيل والاستفتاء على انفصال جنوب السودان" أربعة سيناريوهات تتعلق بموقف جنوب السودان بعد الاستفتاء من اتفاقية سنة 1959 بشأن الحصص المائية لمصر والسودان، على اعتبار أنها أهم الاتفاقيات المنظمة لإدارة المياه فى حوض نهر النيل.
اتفاقات وتوقعاتوأظهر التقريرأن السيناريو الأول هو إعلان نتيجة الاستفتاء لصالح وحدة السودان، ولكنه توقع أن يتوسع جنوب السودان فى الحكم الذاتى، وأن يناضل من أجل الاستحواذ على مزيد من مشروعات البنية التحتية وإمدادات البترول والطاقة والأصول المائية.
وأشارالتقريرالى أنه من المنتظر أن يتفاوض الشمال والجنوب فى هذه الحالة على تقسيم داخلى للحصة المخصصة للسودان من مياه النيل بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، لكنه أكد استحالة حدوث هذا السيناريو فى الوقت الذى تؤكد فيه المؤشرات الحالية لنتائج الاستفتاء حدوث الانفصال.
وأوضح التقرير أنه طبقا للسيناريو الثانى وهو استقلال الجنوب مع التزامه باتفاقية 1959، سوف يصبح الجنوب الدولة الحادية عشرة فى حوض النيل.
ووفقا لهذا السيناريو، ستكون إحدى القضايا المهمة لهذه الدولة الوليدة هى بلورة موقفها من اتفاقية 1959، وفى حالة اتخاذ الجنوب مواقف منحازة للحقوق التى تنص عليها اتفاقية الحصص المائية ستكون مواقفها متسقة مع دول المصب.
وعند موافقة شمال السودان ومصر على هذا الاتفاق ستظهر حاجة إلى إعادة التفاوض على الحصص المائية بين الدول الثلاث، ومن المؤكد ألا توافق مصر على تقليل حصتها؛ لذلك سيكون على شمال السودان وجنوبه إعادة التفاوض على حصة السودان البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويا.
ولفت التقريرالى أن المادة الخامسة من اتفاقية 1959 تشترط وجود مواقف موحدة بين مصر والسودان فى أى مفاوضات تتعلق بالمياه مع باقى دول الحوض، وهو ما سينطبق على جنوب السودان فى حالة قبولها للاتفاقية.
وأكد التقرير تضاؤل احتمالات حدوث هذا السيناريو لأن اتفاقية 1959 تنص على بناء مشروعات لحفظ مياه النيل فى جنوب السودان مثل مشروع قناه جونجلى والذى لم يحظ بقبول الجنوبيين،ما يؤكد ضعف احتمال حدوث هذا السيناريو.
وأوضح التقرير أن السيناريو الثالث الخاص بالاستقلال دون الموافقة على اتفاقية 1959، يفترض اتباع جنوب السودان لمذهب "نيريرى" للقانون الدولى والذى ينص على مراجعة القوة الإلزامية للمعاهدات السابقة بشأن المياه، وفيما يختص بالمعاهدات التى يعود تاريخها إلى ما قبل 1959 قد تدعى جنوب السودان أن هذه الاتفاقيات وقعت تحت الحكم الاستعمارى، وحتى الاتفاقيات الموقعة بعد هذا التاريخ من المحتمل أن ترفضها؛ لأن الجنوب كان منشغلا وقتها فى الدفاع عن الاستقلال والحكم الذاتى.
ويؤكد التقرير أنه فى حالة عدم قبول الجنوب للقوة الإلزامية لمعاهدة 1959، ستنضم دولة الجنوب إلى جيرانها من دول المنابع الأفريقية، وقد تقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» التى وقعتها 5 دول بحوض النيل فى أوغندا مايو 2010 بينما رفضتها السودان ومصر .
وتناول التقرير مستقبل الاتفاقية الإطارية مبينا أن المدى الزمنى لغلق باب التوقيع على اتفاقية عنتيبى سيكون فى 13 مايو من 2011، معتبرا أن توقيع دولة سادسة عليها سيدخلها فى حيز التنفيذ والاعتراف الدولى بعد 60 يوما من التوقيع ، وهو ما يضفى الشرعية للجنة العليا لحوض النيل بدلا من مبادرة حوض النيل.
وأكد التقرير أن تصديق جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية الجديدة سيتوجب إعلان سيادة دولة الجنوب وهو ما سيتم بعد جميع المراحل الانتقالية التى تعقب نتيجة الاستفتاء، لكن طبقا للمادة 40 من الاتفاقية الإطارية فإنه يحق لكل دولة تمتلك إقليما يقع على نهر النيل، التصديق والانضمام للمعاهدة.بل ان التصديق على الاتفاقية الإطارية، ودخول مبادرة حوض النيل غير مشروط قانونيا بموافقة الدول العشرة الأعضاء على قبول الدولة الجديدة.
ويرجح التقريرتطبيق السيناريو الرابع وهو الاستقلال والانتظار والترقب،على المدى القصير بعد إعلان الانفصال حيث إن قضايا النيل ليست من ضمن أهم القضايا المطروحة بين الشمال والجنوب حيث إن حكومة الجنوب لن تكون مضطرة لاتخاذ موقف عام فورى من قضايا حوض النيل.
وأكد التقرير أن هذا السيناريو سيعطى المزيد من الوقت للجنوب لمعرفة الفوائد والقيود والمخاطر لكل الخيارات المتاحة والبقاء صامتا وعدم الانحياز لأى من المواقف، أى سيعطى مهلة لجنوب السودان باعتبارها دولة ممر جديدة لتختار الانحياز لدول المنابع أو المصب.
وحول الآثار القانونية لإدارة المياه فى حوض النيل بعد انفصال جنوب السودان، أكد التقرير على ضرورة أن يتخذ شمال السودان قرارات بشأن آلية الاستمرار فى المعاهدات الدولية الملزمة لكامل الإقليم السودانى، ومراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بالمياه التى وقعتها الخرطوم ومدى التزام الدولة الجنوبية الوليدة بها.
مشروعات واعدة وتعقيبا على تأثير الانفصال على حصة مصرالمائية بحوض النيل وما يتردد من امكانية اقامة سدود تؤثر على تدفق المياه من الجنوب، نفى اللواء الدكتور نور عبد المنعم الخبير الاستراتيجى للمياه فى الشرق الاوسط وجود تأثير سلبى على حصة مصر المائية .
وأكد د. نورعبد المنعم عدم امكانية قيام سدود بالجنوب تمنع المياه التى تتدفق من ارتفاع يصل نحو 2500 متر الى نحو80 مترا بقوة خلال 4 أشهر بالصيف فيما يسمى الفيضان ،واذا أقيم سد بالمنابع لن يمنعها ولكنها ستتدفق ببطء وهدوء طوال العام مشيرا الى وجود حوالى 12 نهرا على النيل الازرق فى اثيوبيا لتوسيع المجارى المائية وتوليد الكهرباء .
كما أوضح خبير المياه بالشرق الأوسط أن هناك ثلاث مشروعات مائية مشتركة بالجنوب تستهدف توسيع المجارى المائية المتوقع مبدئيا أن توفر نحو18 مليار مكعب سنويا بمعدل 6 مليارات لكل دولة حال انفصال جنوب السودان أوربما يعاد التفاوض بين شمال وجنوب السودان على 12 مليار متر مكعب سنويا .
وتشمل المشروعات المشتركة التى يجب استكمالها وتفعيلها مستنقعات بحر الغزال وبحر المشار و قناة جونجلى التى بدأ حفرها بالسبعينيات من القرن ال20 وتوقف خلال الحرب الاهلية بالسودان بعد حفر 260 كم من 360 كم .
وقد أعلنت وزارة الرى فى أكتوبر 2010 أن هناك توافقاً فى الرأى بين مصر والسودان وحكومة الجنوب على استكمال قناة جونجلى فى أقرب وقت لأنها من أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان، وسوف يكون لها تأثير كبير على التنمية الزراعية فى البلدين لأنها ستوفر نحو 4.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، تقسم بالتساوى بين البلدين، لكن لم يتم تحديد موعد لاستئناف العمل حتى الآن.أما عدم تنفيذها ،فلن يؤثر على حصة مصر الحالية التى تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لكنه لن يزيدها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخبار مصر17/ 1/ 2011
مع اقتراب اعلان انفصال جنوب السودان وفق المؤشرات الأولية لاستفتاء تقرير المصير،وضع تقرير حديث صدرعن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بعنوان "حوض النيل والاستفتاء على انفصال جنوب السودان" أربعة سيناريوهات تتعلق بموقف جنوب السودان بعد الاستفتاء من اتفاقية سنة 1959 بشأن الحصص المائية لمصر والسودان، على اعتبار أنها أهم الاتفاقيات المنظمة لإدارة المياه فى حوض نهر النيل.
اتفاقات وتوقعاتوأظهر التقريرأن السيناريو الأول هو إعلان نتيجة الاستفتاء لصالح وحدة السودان، ولكنه توقع أن يتوسع جنوب السودان فى الحكم الذاتى، وأن يناضل من أجل الاستحواذ على مزيد من مشروعات البنية التحتية وإمدادات البترول والطاقة والأصول المائية.
وأشارالتقريرالى أنه من المنتظر أن يتفاوض الشمال والجنوب فى هذه الحالة على تقسيم داخلى للحصة المخصصة للسودان من مياه النيل بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، لكنه أكد استحالة حدوث هذا السيناريو فى الوقت الذى تؤكد فيه المؤشرات الحالية لنتائج الاستفتاء حدوث الانفصال.
وأوضح التقرير أنه طبقا للسيناريو الثانى وهو استقلال الجنوب مع التزامه باتفاقية 1959، سوف يصبح الجنوب الدولة الحادية عشرة فى حوض النيل.
ووفقا لهذا السيناريو، ستكون إحدى القضايا المهمة لهذه الدولة الوليدة هى بلورة موقفها من اتفاقية 1959، وفى حالة اتخاذ الجنوب مواقف منحازة للحقوق التى تنص عليها اتفاقية الحصص المائية ستكون مواقفها متسقة مع دول المصب.
وعند موافقة شمال السودان ومصر على هذا الاتفاق ستظهر حاجة إلى إعادة التفاوض على الحصص المائية بين الدول الثلاث، ومن المؤكد ألا توافق مصر على تقليل حصتها؛ لذلك سيكون على شمال السودان وجنوبه إعادة التفاوض على حصة السودان البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويا.
ولفت التقريرالى أن المادة الخامسة من اتفاقية 1959 تشترط وجود مواقف موحدة بين مصر والسودان فى أى مفاوضات تتعلق بالمياه مع باقى دول الحوض، وهو ما سينطبق على جنوب السودان فى حالة قبولها للاتفاقية.
وأكد التقرير تضاؤل احتمالات حدوث هذا السيناريو لأن اتفاقية 1959 تنص على بناء مشروعات لحفظ مياه النيل فى جنوب السودان مثل مشروع قناه جونجلى والذى لم يحظ بقبول الجنوبيين،ما يؤكد ضعف احتمال حدوث هذا السيناريو.
وأوضح التقرير أن السيناريو الثالث الخاص بالاستقلال دون الموافقة على اتفاقية 1959، يفترض اتباع جنوب السودان لمذهب "نيريرى" للقانون الدولى والذى ينص على مراجعة القوة الإلزامية للمعاهدات السابقة بشأن المياه، وفيما يختص بالمعاهدات التى يعود تاريخها إلى ما قبل 1959 قد تدعى جنوب السودان أن هذه الاتفاقيات وقعت تحت الحكم الاستعمارى، وحتى الاتفاقيات الموقعة بعد هذا التاريخ من المحتمل أن ترفضها؛ لأن الجنوب كان منشغلا وقتها فى الدفاع عن الاستقلال والحكم الذاتى.
ويؤكد التقرير أنه فى حالة عدم قبول الجنوب للقوة الإلزامية لمعاهدة 1959، ستنضم دولة الجنوب إلى جيرانها من دول المنابع الأفريقية، وقد تقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» التى وقعتها 5 دول بحوض النيل فى أوغندا مايو 2010 بينما رفضتها السودان ومصر .
وتناول التقرير مستقبل الاتفاقية الإطارية مبينا أن المدى الزمنى لغلق باب التوقيع على اتفاقية عنتيبى سيكون فى 13 مايو من 2011، معتبرا أن توقيع دولة سادسة عليها سيدخلها فى حيز التنفيذ والاعتراف الدولى بعد 60 يوما من التوقيع ، وهو ما يضفى الشرعية للجنة العليا لحوض النيل بدلا من مبادرة حوض النيل.
وأكد التقرير أن تصديق جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية الجديدة سيتوجب إعلان سيادة دولة الجنوب وهو ما سيتم بعد جميع المراحل الانتقالية التى تعقب نتيجة الاستفتاء، لكن طبقا للمادة 40 من الاتفاقية الإطارية فإنه يحق لكل دولة تمتلك إقليما يقع على نهر النيل، التصديق والانضمام للمعاهدة.بل ان التصديق على الاتفاقية الإطارية، ودخول مبادرة حوض النيل غير مشروط قانونيا بموافقة الدول العشرة الأعضاء على قبول الدولة الجديدة.
ويرجح التقريرتطبيق السيناريو الرابع وهو الاستقلال والانتظار والترقب،على المدى القصير بعد إعلان الانفصال حيث إن قضايا النيل ليست من ضمن أهم القضايا المطروحة بين الشمال والجنوب حيث إن حكومة الجنوب لن تكون مضطرة لاتخاذ موقف عام فورى من قضايا حوض النيل.
وأكد التقرير أن هذا السيناريو سيعطى المزيد من الوقت للجنوب لمعرفة الفوائد والقيود والمخاطر لكل الخيارات المتاحة والبقاء صامتا وعدم الانحياز لأى من المواقف، أى سيعطى مهلة لجنوب السودان باعتبارها دولة ممر جديدة لتختار الانحياز لدول المنابع أو المصب.
وحول الآثار القانونية لإدارة المياه فى حوض النيل بعد انفصال جنوب السودان، أكد التقرير على ضرورة أن يتخذ شمال السودان قرارات بشأن آلية الاستمرار فى المعاهدات الدولية الملزمة لكامل الإقليم السودانى، ومراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بالمياه التى وقعتها الخرطوم ومدى التزام الدولة الجنوبية الوليدة بها.
مشروعات واعدة وتعقيبا على تأثير الانفصال على حصة مصرالمائية بحوض النيل وما يتردد من امكانية اقامة سدود تؤثر على تدفق المياه من الجنوب، نفى اللواء الدكتور نور عبد المنعم الخبير الاستراتيجى للمياه فى الشرق الاوسط وجود تأثير سلبى على حصة مصر المائية .
وأكد د. نورعبد المنعم عدم امكانية قيام سدود بالجنوب تمنع المياه التى تتدفق من ارتفاع يصل نحو 2500 متر الى نحو80 مترا بقوة خلال 4 أشهر بالصيف فيما يسمى الفيضان ،واذا أقيم سد بالمنابع لن يمنعها ولكنها ستتدفق ببطء وهدوء طوال العام مشيرا الى وجود حوالى 12 نهرا على النيل الازرق فى اثيوبيا لتوسيع المجارى المائية وتوليد الكهرباء .
كما أوضح خبير المياه بالشرق الأوسط أن هناك ثلاث مشروعات مائية مشتركة بالجنوب تستهدف توسيع المجارى المائية المتوقع مبدئيا أن توفر نحو18 مليار مكعب سنويا بمعدل 6 مليارات لكل دولة حال انفصال جنوب السودان أوربما يعاد التفاوض بين شمال وجنوب السودان على 12 مليار متر مكعب سنويا .
وتشمل المشروعات المشتركة التى يجب استكمالها وتفعيلها مستنقعات بحر الغزال وبحر المشار و قناة جونجلى التى بدأ حفرها بالسبعينيات من القرن ال20 وتوقف خلال الحرب الاهلية بالسودان بعد حفر 260 كم من 360 كم .
وقد أعلنت وزارة الرى فى أكتوبر 2010 أن هناك توافقاً فى الرأى بين مصر والسودان وحكومة الجنوب على استكمال قناة جونجلى فى أقرب وقت لأنها من أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان، وسوف يكون لها تأثير كبير على التنمية الزراعية فى البلدين لأنها ستوفر نحو 4.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، تقسم بالتساوى بين البلدين، لكن لم يتم تحديد موعد لاستئناف العمل حتى الآن.أما عدم تنفيذها ،فلن يؤثر على حصة مصر الحالية التى تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لكنه لن يزيدها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخبار مصر17/ 1/ 2011
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق