الوليد : تقدمنا بطلب للنائب العام بتسوية أرض "توشكى" وليس تنازلا

شركة المملكة تقدمت بثلاث خيارات للتوصل الى حل أكدت شركة "المملكة القابضة" السعودية السبت أن الشركة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري بعدة خيارات فيما يتعلق بملف مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة للشركة. وذكرت الشركة والمملوكة للأمير الوليد بن طلال في بيان لها نشرته إدارة سوق الأسهم السعودية أن شركة المملكة القابضة ما زالت تمتلك أرض مشروع توشكى والتي تقدر مساحتها ب 100 ألف فدان وأنه لم يتم مصادرتها من أية جهة. وأضافت أن الشركة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا للنائب العام فى مصر بالخيارات التالية وهي التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات. أما الخيار الثاني فهوالتنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان.أما الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة. وقالت الشركة إنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة، وسيتم الاعلان عن أية تطورات مهمه بخصوص هذا الموضوع مشيرة إلى عدم تنازلها عن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر. *