أصداء حبس مبارك ونجليه

أحدث الحكم بحبس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه على ذمة التحقيق أصداء وتداعيات كبيرة على الساحة المصرية باعتباره مقدمة لإعادة الأمور إلى نصابها وتأكيدا لنجاح الثورة। فقد أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن ترحيبها الشديد بالخطوات الإيجابية الأخيرة المتمثلة بمحاكمة مبارك وأسرته ورموز نظامه (زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف وغيرهم) وأكدت أنها تتابع عن كثب المحاكمات والتحقيقات. وقالت المنسقة الاعلامية بالحركة "إننا ننتظر تطبيق محاكمة علنية عادلة لمبارك ونظامه السابق، وأن ينالوا عقابهم كاملا بعيدا عن أي ألاعيب قانونية, كما يجب أن يتم محاكمتهم علي جرائهمهم السياسية كالتزوير وانتهاك حقوق الإنسان وإفساد الحياه السياسية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها مبارك وحاشيته في حق الشعب المصري". وأضافت إنجي حمدي للجزيرة نت أن هذا لم يكن ليتم لولا نزول الشباب إلى الميدان ومشاركتهم الفعالة، والضغط فى سبيل بناء نظام سياسي ديمقراطي في دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية وإن هذا لن يتحقق إلا بوجود تشارك مدني (مجلس رئاسي مدني) مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ القرار. تعليق وأعلنت الحركة تعليق دعوتها للمظاهرات المليونية يوم الجمعة القادم انطلاقا من حرصها على البناء ولإعطاء الفرصة للعمل على تنفيذ باقي المطالب، ولكي تثبت الحركة أنها تقدر الجهود التى يقوم بها المجلس العسكري وحرصها على مقابلة تحقيق المطالب بالتقدير، مؤكدة أن الحركة لا تتظاهر إلا فى حالة التباطؤ في تنفيذ مطالبها. وأكد بيان للحركة أن أهم مطلب لها في هذه المرحلة هو تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد بالمرحلة الانتقالية والمشاركة في اتخاذ القرار, مع التشديد على استمرارها في الوجود في الشارع والعمل علي حشد المواطنين واستمرار حملات التوعية التي يقوم بها شباب 6 أبريل بالقاهرة والمحافظات الأخرى، والضغط باستخدام كافة الأساليب فى سبيل تحقيق باقي مطالب الثورة. شفافيةبدورها اعتبرت اللجنة السياسية بنقابة المحامين في بيان رسمي لها أن محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه جمال وعلاء يعد انتصارا للحق وتكريما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية لتحرير الشعب من ربقة العبودية للنظام البائد. كما طالب مقرر اللجنة المجلس العسكري والنائب العام والجهات القضائية بأن تميط اللثام عن التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق ونجليه، والكشف عن مكان حبس نجلي الرئيس وفحوى القرار، وأن تودع الرئيس المخلوع مستشفى السجن وليس بجناح في مستشفى استثماري خاص، أسوة بباقي الأفراد المحكوم عليهم والمتهمين. كما دعا إبراهيم أحمد إلياس في تصريح للجزيرة نت إلى محاكمة زوجة الرئيس المخلوع. وتساءل: لماذا لم يحقق معها أسوة بكبار المسؤولين الفاسدين على حد وصفه، وطالب بمصادرة الأملاك والقصور والأسهم والودائع التي نهبت داخليا وخارجيا. واقترح انتداب جهة قضائية مستقلة طبقا للقانون للتحقيق مع الفاسدين وإقامة محكمة خاصة على غرار ما يحدث بكل ثورات العالم، منتقدا التباطؤ في استصدار القرارات بتقديم المتهمين بالفساد للقضاء وبالتالي منحهم الوقت لتدبير أوضاعهم

المصدر / الجزيرة