متاجر في السعودية تواصل تشغيل الفتيات رغم فتوى "تحريم الكاشيرات"

كتاب يعترضون على تقسيم المجتمع الى ذكورى ونسائى
واصلت مراكز تجارية في مدينة جدة غرب السعودية تشغيل عدد من الفتيات على صناديق القبض متجاهلة فتوى التحريم التي أصدرتها هيئة الافتاء السعودية بحجة منع الاختلاط وذلك بحسب ما أكد مسؤولون في هذه المحلات السبت لوكالة الانباء الفرنسية.
وواصلت الفتيات اللواتي يعرفن محليا ب"الكاشيرات" العمل في المحلات التجارية بعد مرورستة أيام على الفتوى التي أصدرها الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة وستة من أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتناقض هذه الفتوى المثيرة للجدل والتي باتت تعرف بفتوى "تحريم الكاشيرات",توجه الحكومة السعودية في إيجاد فرص عمل جديدة للنساء, مع العلم بأن وزارة العمل سبق وأن سمحت بعمل النساء في هذه المهنة ضمن ضوابط.
وقال مدير أحد المراكز التجارية المشغلة للفتيات رافضا ذكر اسمه إن الفتيات ستستمر في وظائفهن فى حال عدم تلقى أي خطاب رسمي من وزارة العمل بوقف المهنة أو تحريمها, وبناء عليه سيكون العمل متواصل في جميع الفروع.
وأضاف أنه توجد أكثر من 25 فتاة سعودية يعملن في كافة الفروع وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة العمل مشيرا أنه لا يوجد أي مخالفات وأكد أن معظم الموظفات ينفقن على عائلاتهن وهن من الطبقة الفقيرة على حد قوله كما أن هناك منهن فتيات من حملة الشهادات الجامعية واللواتي لم يجدن وظائف لسنوات.
وكانت الفتوى التي منعت النساء من العمل على صناديق القبض في المحلات التجارية في المملكة قد أحدثت ردود أفعال شديدة من قبل العديد من الرجال والسيدات على حد سواء, واعتبر كثيرون أن الفتوى محبطة لآمال آلاف الفتيات السعوديات في الحصول على عمل.
وطالب الكاتب في صحيفة عكاظ عبدالله أبو السمح في عموده السبت هيئة الافتاء بتصويب الفتوى والرجوع عنها خصوصا أنها تفتقد للتأصيل وللدليل الشرعي الواضح على حد قوله.
وأضاف أنه لا يمكن تقسيم العمل في المجتمع الى ذكوري ونسائي لان المجتمع والحياة البشرية بصفة عامة رجل وامرأة ولا يمكن الفصل بينهما.وقد جاء في نص فتوى تحريم مهنة الكاشيرات أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال,والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها.