‏‏الطلقات أسرع من الكلمات ‏!‏

ثلاثة حوادث متتالية هزت المجتمع‏,‏ وكان القاسم المشترك بينها السلاح الناري‏.
‏ففي الحادث الأول قتل سائق المقاولون العرب عددا من زملائه‏,‏ والثاني قتل مذيع الأخبار زوجته‏,‏ والثالث الضابط القطري الذي أطلق النار علي أختيه من والده فقتل إحداهما وأصاب الأخري‏.‏الحوادث الثلاثة مجتمعة تثير تساؤلات عن حيازة الأسلحة النارية وتراخيصها‏,‏ بيعها وتجارتها‏,‏ فهي أداة للقتل والانتقام والتخلص من الآخرين وليست للدفاع عن النفس عند الضرورة‏,‏ كما يجب أن تكون‏..‏ فكيف تصل إلي أيدي من يغتالون بها الآخرين لتصبح الطلقات أسرع من الكلمات؟‏..‏ ماذا نفعل حتي لا تكون لغة الدم والنار هي اللغة المتداولة لتصفية الخلافات؟في البداية يوضح اللواء عبدالرحيم القناوي‏,‏ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الأسبق‏,‏ أن جريمة مذيع قطاع الأخبار جريمة لحظية بسبب انفعاله وثأره لكرامته‏..‏ وإذا لم يكن معه مسدسه لكان من الممكن أن يقتلها بالسكين‏..‏ وتحدث جرائم كثيرة بهذا الشكل‏,‏ وان تراخيص السلاح وحملها رخصة أمان للشرطة وللمواطن في وقت واحد‏,‏ فالقانون يعطي الحق لأي مواطن أن يحصل علي تراخيص السلاح ولكن بشروط‏,‏ ويجب علي حاملي السلاح المرخص ألا يسيئوا استخدامه بإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح أو تسليمه للغير أو العبث به أو التهديد حتي ولو بالمداعبة‏.‏وقال إن سبب انتشار الأسلحة الآلية غير المرخصة هو تهريبها عبر الحدود الجنوبية الشرقية‏,‏ وهناك خطورة كبيرة لتداولها‏,‏ والحقيقة أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في ضبطها‏,‏ بالإضافة إلي الأسلحة المحلية التي يتم تصنيعها‏,‏ وأن هناك حملات أمنية تكون تحت إشراف الوزير شخصيا لضبط تجار السلاح وحامليه‏.‏وعن سبب انتشار الأسلحة غير المرخصة في محافظات الوجه القبلي وبالطريق الصحراوي‏,‏ قال القناوي‏:‏ السبب الأول عدم التعاون مع ضباط الشرطة من قبل المواطنين للإرشاد عن تجار وحاملي تلك الأسلحة‏,‏ مع أن ذلك واجب علي كل مواطن‏..‏ بمعني أن ضابط المباحث يعتمد علي المخبرين فقط‏..‏ ولكن بالتعاون والثقة المتبادلة سوف يكون لديه ألف مواطن‏,‏ علما بأن معظم معلومات المواطنين تكون صادقة‏..‏ لكن الخوف من الانتقام يمنع البعض مع أن ضابط المباحث الناجح يحافظ علي مصدره‏.‏وقال اللواء عبدالرحيم القناوي‏:‏ إن في محافظات الوجه القبلي نسبة انتشاره كبيرة‏,‏ لأن البعض منهم يأخذونها للوجاهة الاجتماعية‏,‏ خاصة في الأفراح‏,‏ وفي حالة الخصومات يستخدم لردع الآخرين‏,‏ خاصة في حوادث الثأر‏.‏ويعترف القناوي بأن عملية ضبط كل الأسلحة صعبة جدا‏..‏ ولكن خطة تسليم الأسلحة التي تنتهجها الوزارة نجحت في تحجيم انتشارها‏,‏ علما بأن من يقوم بتسليم بندقية قد يخفي بندقيتين‏!!‏وأشار إلي أنه يتذكر أن حملة النخيلة تم تسليم‏5‏ آلاف قطعة سلاح بينها‏4‏ آلاف قطعة سلاح آلي‏..‏ وأوضح أن الأسلحة التي يتم ضبطها يتم مصادرة المرخص منها لبيعه في المزاد‏,‏ والأسلحة غير المرخصة يتم إعدامها عن طريق الصهر في وجود لجنة معتمدة من الوزارة ثم يتم بيعها إلي مصنع الحديد والصلب‏.‏الحد من جرائم السلاحوقال القناوي إنه يجب حث المواطنين علي التعاون مع رجال الأمن في استخدام الأسلحة بالأفراح والمشاجرات‏,‏ وإن سرعة البلاغات تساعد علي منع وقوع الجريمة‏..‏ وأشار إلي أن السلاح الآلي‏(‏ الكلاشينكوف‏)‏ هو أخطر الأسلحة النارية‏,‏ فهو الفتاك‏,‏ موضحا أن مخترع هذا السلاح اعترف بأنه يشعر بالذنب‏,‏ لأن هذا السلاح يستخدم في العديد من الجرائم‏,‏ بالإضافة إلي الحروب‏,‏ وطالب حاملي تلك الأسلحة أن يقوموا بتسليمها إلي الشرطة‏,‏ وسوف يتم عمل محاضر معينة تعفيهم من العقاب‏,‏ حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون إذا التزموا بالتسليم‏.‏تهريب السلاحوقال اللواء عادل قمر الدولة‏,‏ مساعد أول وزير الداخلية لشمال سيناء الأسبق‏,‏ إن أهم أسباب انتشار الأسلحة في مصر هو تهريبها من الحدود الشرقية والجنوبية‏,‏ والحد منها يكون بالحملات المستمرة وليس بالأكمنة الثابتة المعروفة‏,‏ وإنما المتحركة وسط الصحراء‏,‏ بالإضافة إلي الوعي الديني والإعلامي الذي يوضح خطورة استعمال الأسلحة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة‏,‏ وان تجار السلاح لا ينظرون إلا للمكاسب المادية وليس أرواح المواطنين‏.‏وأضاف اللواء قمر الدولة أن الوزارة نجحت في تضييق الخناق علي تجار المخدرات‏,‏ وسوف تنجح في تضييق الخناق علي تجار ومستخدمي السلاح أيضا‏,‏ وذلك بضبط المتهربين وتجفيف منابع التهريب بالتعاون مع حرس الحدود والإعلام والوعي والحملات المكثفة في أوقات معينة‏.‏وحول سوء استخدام السلاح المرخص‏,‏ قال إن الوزارة تقوم بإلغاء الترخيص فورا إذا قام حامله باستخدامه في غير الغرض المرخص من أجله‏,‏ وإن سوء الاستخدام له نفس الخطورة‏,‏ لأنه ليس كل من يحمل سلاحا يقتل زوجته‏.‏ويقول اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط الأسبق‏,‏ إن تجارة السلاح يعيش عليها تجار بعد جلبها عبر الدروب الجبلية وبالصحراء‏,‏ لأنها عندما تدخل البلاد يصعب ضبطها‏.‏ويضيف أنه يمكن الحد من تداولها بتعاون المواطنين مع الأمن‏,‏ والرقابة المستمرة علي حدود المحافظات بالمناطق الجنوبية والشرقية‏,‏ وتنشيط عمل المسطحات المائية والأكمنة داخل الصنادل والسفن‏,‏ حتي يتم ضبط العصابات الدولية التي تقوم بتهريب تلك الأسلحة والتعاون مع أجهزة الدولة الأخري في متابعات المحافظات الحدودية‏.‏ بالإضافة إلي انتشار الأسلحة الآلية بالصعيد‏,‏ هناك خطورة في انتشار المسدسات وسط القاهرة والمحافظات المجاورة لأنه من السهل إخفاؤها‏,‏ وذلك بسبب تغير الجريمة بعد انتشار البطالة‏.‏تشديد العقوبةبينما يطالب الدكتور بهاء أبوشقة‏,‏ أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض‏,‏ بتشديد العقوبة بالنسبة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية الآلية إلي الإعدام‏,‏ وأن يتم منح فترة سماح لمدة ثلاثين يوما لكي يقوم من لديهم أسلحة آلية بتسليمها إلي رجال الأمن بدون تحرير محاضر لهم لإعدامها‏..‏ وكذلك مراجعة جميع تراخيص الأسلحة إذا لم يوجد مبرر بوجود خطورة تستدعي الترخيص بحمل السلاح‏,‏ وكذا ضرورة تحقيق ضمانات مشددة منها توقيع الكشف الدوري علي صاحب الترخيص لبيان ما إذا كان يتعاطي المخدرات من عدمه‏,‏ وإذا ثبت أنه يتعاطي المخدرات‏,‏ يتم سحب السلاح وإلغاء التراخيص خوفا عليه وعلي الآخرين‏,‏ وكذلك التأكد من سلامة المرخص له وسلامة قواه العقلية والنفسية عن طريق الجهات المختصة حتي يتم التأكد من أنه ليس مصابا بمرض نفسي أو عقلي أو لديه حالات نفسية مثل الاكتئاب والاندفاع والتهور وحدة المزاج‏,‏ لأن كل ذلك يجعل حمله للسلاح سواء بتراخيص أو بغير تراخيص في منتهي الخطورة‏,‏ لأنه ليس لديه قدرة السيطرة علي فعله وردود أفعاله أو أفعاله وأفعال الآخرين شأن الشخص العادي‏.‏وقال أبوشقة‏:‏ لابد من ضرورة تشديد العقوبات علي حمل الأسلحة البيضاء بأنواعها‏,‏ وكذلك آلات الردع كالعصي‏,‏ لأنها لا تقل خطورة عن الأسلحة النارية‏.‏وكذلك عودة نص المادة‏375‏ مكررا من قانون العقوبات والخاصة بالبلطجة وهذا النص استحدث في التشريع المصري‏1996‏ بإضافته إلي قانون العقوبات‏..‏ عندما استشرت ظاهرة البلطجة في الشارع المصري‏.‏حالة هيستيريةيؤكد الدكتور حاتم ناجي‏,‏ مدير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية‏,‏ أن استعمال السلاح الآلي تحديدا يصيب مستخدمه بحالة هيستيرية بمجرد خروج الطلقة الأولي‏..‏ فالطلقات التي تليها غالبا ما تكون بسبب هذه الحالة الهيستيرية‏,‏ لكنها لا تعفي المتهم من مسئوليته الجنائية‏.‏وفي الوقت نفسه ان كل من يمسك سلاحا بيده يشعر بالقوة والغرور‏,‏ وأنه يتحكم في مجريات الأمور‏,‏ فيصاب بالانفعال الهيستيري وتكون النتائج وخيمة‏.‏

الاهرام