في مقابلة مع إحدى الفضائيات
أكد أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أن قرار المحكمة بشأن بطلان عقد "مدينتى" الموقع بين وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان وشركة طلعت مصطفى لا يتعلق بالتركيبة المالية للعقد بل يتعلق بطريقة تنفيذه.
وقال المغربى -في سياق مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مقتطفات منها الثلاثاء- إن رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمار في الفترة ما بين عامي 2003 و2004 أدت إلى إصدار قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يسمح للهيئة بحرية التصرف بالأملاك التابعة لها.
وأوضح وزير الاسكان أن كل القرارات المتعلقة بالتصرفات يكون فيها أكثر من رأى، وقال إن ذلك "ليس عيبا بل إنه من طبيعة الدول التى تدار بنظام ديمقراطى مثل مصر".
ولفت إلى وجود قانون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على كيفية تصرف الهيئة في الأملاك التابعة لها، مشيرا إلى أنه يوجد قانون آخر للدولة اسمه قانون المناقصات والمزايدات، الذى يرى مجلس الدولة أنه القانون الواجب اتباعه للتصرف فى أملاك الدولة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق