أكد أن المخالفات على الطريق الصحراوى لاتزيد على 40 ألف فدان
أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن حق الانتفاع واحدة من الآليات لكل الناس، وسيتم تحديدها بناء على موقع الأرض فى حالة الأرض التى يمكن الطمع فيها ستطرح بحق الانتفاع، أما الأراضى التى من الصعب أن أتصور استغلالها ستطرح بنظام التمليك، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قانون حتى الآن ولكن كلها تصورات وخطط لم يتم تنفيذها بعد.
وشدد أباظة على أنه لن يتهاون فى تحصيل حقوق الدولة من المخالفات التى تمت على أراضيها خاصة فى الطريق الصحراوى، مشيرا الى أنه لا حصانة لأى شخصية فى مصر ارتكبت مخالفات على الأراضى، موضحا أن المخالفات فى قرية السليمانية التى بنى صاحبها على مساحة 750 فدانا بنسبة 100% من الأرض على الصحراوى سيتم التعامل معها، وأن المخالفات على الأراضى تمت قبل توليه الوزارة وأنه لم يصدر أى قرار بيع أو تخصيص أراضى كما جاء فى لقائه ببرنامج العاشرة مساء الثلاثاء.وقال الوزير إنه لا معلومات لديه عن امتلاك قيادات فى الوزارة أو مساعدى الوزير لأراضى فى الدولة واذا وردت معلومات عن ذلك سيتم محاسبتهم، موضحا أن صاحب قرية السليمانية حصل عليها بأثمان تتراوح بين 50 جنيها و200 جنيه للزراعة وحصل على 750 فدانا مع السماح بالبناء على مساحة 50 فدانا لانشاء مساكن لشباب الخريجين، ثم أقام عليها منتجعات سياحية سكنية بالمخالفة للعقد وكل الأنشطة القائمة فى المشروع بعيدة تماما عن الزراعة، وسط أعمال تجريف للتربة التى كان منتظرا أن تصبح زراعية وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة لوقف هذه المخالفات فورا.أضاف أنه سيتم عرض قضية السليمانية على مجلس الوزراء، بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات التى تنظر مشكلة السليمانية مع وزارة الزراعة، والتى سبق أن أصدرت قرارا باحتساب ألفى جنيه فقط عن فدان الأراضى التى تم بيعها بالمتر؛ تمهيدا لإصدار قرار جمهورى وفقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 وتثمينها كأراضى مبانى بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تثمين أراضى الدولة ومحاسبتها بالمتر.وأوضح الوزير أن الطريق الصحراوى به مليون وربع فدان مزروعة زراعات جادة ومحترمة ولا تزيد المخالفات عن 40 ألف فدان فقط وأضاف أن كل مخالفة يتم التعامل معها اما بالازالة أو الدفع والتغريم حتى لا يضيع حق الدولة.وطالب أباظة بتأسيس هيئة مستقلة للتصرف فى أراضى الدولة تتبع وزارة المالية لحماية أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وقد حصل بالفعل مناقشات فى مجلس الوزراء حول هذا الشأن ولكن الاراء مختلفة، مؤكدا أن القرار فى هذا الشأن سيتم اتخاذه خلال أشهر قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد.
أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن حق الانتفاع واحدة من الآليات لكل الناس، وسيتم تحديدها بناء على موقع الأرض فى حالة الأرض التى يمكن الطمع فيها ستطرح بحق الانتفاع، أما الأراضى التى من الصعب أن أتصور استغلالها ستطرح بنظام التمليك، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قانون حتى الآن ولكن كلها تصورات وخطط لم يتم تنفيذها بعد.
وشدد أباظة على أنه لن يتهاون فى تحصيل حقوق الدولة من المخالفات التى تمت على أراضيها خاصة فى الطريق الصحراوى، مشيرا الى أنه لا حصانة لأى شخصية فى مصر ارتكبت مخالفات على الأراضى، موضحا أن المخالفات فى قرية السليمانية التى بنى صاحبها على مساحة 750 فدانا بنسبة 100% من الأرض على الصحراوى سيتم التعامل معها، وأن المخالفات على الأراضى تمت قبل توليه الوزارة وأنه لم يصدر أى قرار بيع أو تخصيص أراضى كما جاء فى لقائه ببرنامج العاشرة مساء الثلاثاء.وقال الوزير إنه لا معلومات لديه عن امتلاك قيادات فى الوزارة أو مساعدى الوزير لأراضى فى الدولة واذا وردت معلومات عن ذلك سيتم محاسبتهم، موضحا أن صاحب قرية السليمانية حصل عليها بأثمان تتراوح بين 50 جنيها و200 جنيه للزراعة وحصل على 750 فدانا مع السماح بالبناء على مساحة 50 فدانا لانشاء مساكن لشباب الخريجين، ثم أقام عليها منتجعات سياحية سكنية بالمخالفة للعقد وكل الأنشطة القائمة فى المشروع بعيدة تماما عن الزراعة، وسط أعمال تجريف للتربة التى كان منتظرا أن تصبح زراعية وسيتم اتخاذ قرارات حاسمة لوقف هذه المخالفات فورا.أضاف أنه سيتم عرض قضية السليمانية على مجلس الوزراء، بعيدا عن أعمال لجنة فض المنازعات التى تنظر مشكلة السليمانية مع وزارة الزراعة، والتى سبق أن أصدرت قرارا باحتساب ألفى جنيه فقط عن فدان الأراضى التى تم بيعها بالمتر؛ تمهيدا لإصدار قرار جمهورى وفقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 وتثمينها كأراضى مبانى بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تثمين أراضى الدولة ومحاسبتها بالمتر.وأوضح الوزير أن الطريق الصحراوى به مليون وربع فدان مزروعة زراعات جادة ومحترمة ولا تزيد المخالفات عن 40 ألف فدان فقط وأضاف أن كل مخالفة يتم التعامل معها اما بالازالة أو الدفع والتغريم حتى لا يضيع حق الدولة.وطالب أباظة بتأسيس هيئة مستقلة للتصرف فى أراضى الدولة تتبع وزارة المالية لحماية أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وقد حصل بالفعل مناقشات فى مجلس الوزراء حول هذا الشأن ولكن الاراء مختلفة، مؤكدا أن القرار فى هذا الشأن سيتم اتخاذه خلال أشهر قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق