كيلو المجمدة بـ١٩ جنيهاً و١٦ جنيهاً للحية
قفزت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية بصورة ملحوظة خلال يناير/ كانون الثاني 2010 بسبب نقص أنابيب البوتاجاز، ووصل سعر الكيلو ١٩ جنيهاً للدواجن المجمدة مقابل ١٦ جنيهاً للحية مقارنة ٧.٥ جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2009.
ورغم ثبات تكلفة الأعلاف، يعود غلاء اسعار الدواجن لسبب غير مباشر وهو عجز أصحاب المزارع والمنتجين عن الحصول على أنابيب البوتاجاز اللازمة لعمليات التدفئة لمزارع الدواجن مما أدى إلى وفاة نسبة كبيرة من الكتاكيت والدواجن ونقص كبير في المعروض منها بالأسواق فى ظل تزايد الطلب عليها بسبب أعياد الميلاد، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وكان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية حذر سلفا من استمرار ارتفاع اسعار الدواجن بالرغم من انخفاض اسعار الاعلاف ومستلزمات الانتاج العالمية بسبب اغلاق اكثر من 10 مجازر آلية مع منع التداول للطيور الحية فى المحال التجارية والاسواق.
وأكد على نقص عدد المجازر فى الجمهورية حيث يصل عددها إلى 195 منها 150 فى القاهرة الكبرى والباقي موزع على المحافظات.
وقدر استهلاك أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من الطيور المجمدة بنحو 2.2 مليون دجاجة يوميا بينما تنتج المجازر مليون و800 ألف فقط ويتم تعويض ذلك بالاستيراد.
وأضيرت الثروة الداجنة في مصر بسبب فيروس انفلوانزا الطيور فمع دخول المرض مصر في 2006، اعدمت السلطات قرابة 30 مليون طائر، واتخذت اجراءات احترازية اهمها حظر استيراد الطيور الحية ولحومها ومنتجاتها والبيض من الدول المسجل بها إصابات وعدم إصدار أو تجديد تراخيص التشغيل للمزارع التي تبعد أقل من 500 متر عن الكتلة السكنية.
وتقدر استثمارات القطاع السنوية بنحو 22 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليوني مواطن كثيرا بسبب فيروس انفلونزا الطيور الذي أعاد البلاد إلى الاستيراد بعد أن نجحت في تحقيق الأكتفاء الذاتى، بحسب منظمة الإغذيه والزراعة العالمية " فاو " في 2008.
وقدرت تقارير صحفية قطاع مزارع الطيور فى مصر بنحو 30 ألف مزرعة مقسمة إلى 4 قطاعات هي القطاع الصناعى ويعمل به 6 شركات ويتبع وسائل الأمان والتكنولوجيا الحديثة في التربية، والقطاع التجارى الذى ينتج الطيور البياضة، وثالثها القطاع التجارى المحدود والذى يبدأ من 5 ألاف دجاجة إلى 20 ألفا وتصل نسبة أنتاجه إلى 75% من حجم السوق ويتميز بالتخصص ووحده الأنتاج، واخيرا قطاع التربية المنزلية وأنتشر بفعل تردى الأوضاع الأقتصاديه فى مصر وأرتفاع أسعار اللحوم مما دفع الكثير اليه كمشروع استثماري.
وأدى نقص أسطوانات البوتاجاز في عدد من محافظات مصر إلى تجمهر المواطنين أمام المخازن احتجاجا على عدم وجود اسطوانات، كما شهدت بعض المحافظات مشاجرات على أولوية الوقوف في الطوابير أمام المستودعات، وارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 20 جنيه في بعض المناطق.
وهو ما دفع وزارة البترول إلى طرح 34 مليوناً و500 ألف اسطوانة خلال شهر ديسمبر مقابل متوسط شهري بلغ 27 مليوناً و900 ألف اسطوانة في الشهور الخمسة الماضية بزيادة قدرها 6.6 مليون اسطوانة، أي بمتوسط يومي مليون و110 آلاف اسطوانة، وذلك لمقابلة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك.
(الدولار يساوي 5।4 جنيه)
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق