قال مصدر قضائى إن التطبيق الصحيح لفتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين د। محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب، رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية، يوجب تنفيذها على مسارين متوازيين، لا يجوز الفصل بينهما، الأول هو أن يلغى المهندس سامح فهمى، وزير البترول، قراره بتعيين سليمان، والثانى أن يرد سليمان لخزانة الدولة جميع المبالغ التى حصل عليها من منصبه بالشركة الحكومية. وتنص المادتان 179 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، و374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، على حظر جمع النائب بين عضويته فى أحد مجلسى الشعب والشورى، والوظيفة الحكومية، وتقرر أن جزاء البطلان على كل عمل يخالف هذا الحظر، وألزمتا المخالف برد ما تقاضاه نظير اشتغاله بالوظيفة الحكومية الجديدة. وقدر نواب مجلس الشعب جمال زهران ومحمد عبدالعليم داود ومحسن راضى، الراتب الشهرى لسليمان بمليون و200 ألف جنيه شهريا، و15 مليون جنيه سنويا، وذلك فى سؤال عاجل للدكتور أحمد نظيف، تقدموا به أواخر يوليو الماضى، بشأن الزيادة المطردة لرواتب بعض كبار موظفى الدولة. وبناء على الرقم الذى ذكره النواب، يكون سليمان ملزما برد 8 ملايين جنيه و400 ألف جنيه، إلى جانب البدلات والمكافآت التى تقاضاها خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث صدر قرار تعيينه فى 30 يونيو 2009، وبدأ عمله فى شركة خدمات البترول البحرية فى أول يوليو الماضى. وأضاف المصدر أن رد سليمان للمبالغ التى حصل عليها من رواتب وبدلات ومكافآت، إجراء لصيق ببطلان تعيينه فى منصبه، حيث جرى إفتاء مجلس الدولة على عدم مشروعية جميع الإجراءات والقرارات والمصاريف المبنية على قرار إدارى باطل. وأشار المصدر إلى أن أسباب رفض الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتعيين سليمان فى منصبه، تضمنت أن قرار وزير البترول صدر بالمخالفة لقواعد العمل بالشركات المساهمة، حيث يتوجب تعيين أعضاء مجلس الإدارة أولا، ثم تعيين رئيس مجلس الإدارة، وحظرت تعيين الأخير بالأمر المباشر.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق