قدم رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام مع ضابط أمن الدولة المفصول محسن السكرى بطلب لمحكمة النقض باستبعاد مذكرات 3 محامين قدموها للطعن فى الحكم الصادر بإعدامه العام الماضى لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى. وقال طلعت فى طلبه إن نيابة النقض قدمت مذكرة لمحكمة النقض برأيها فى حكم محكمة الجنايات بإعدامه، وانتهت فيها إلى تفويض المحكمة فى تأييد الحكم أو إلغائه. وأضاف إنه بمطالعة مذكرة نيابة النقض وجد أنها استعرضت مذكرات لـ8 محامين من بينهم 3 محامين لم يطلب منهم تقديم طعون نيابة عنه فى الحكم، وقد أكدت نيابة النقض أن الأسباب التى قدموها للطعن على الحكم غير صحيحة ومن ثم قد تعتقد المحكمة أنه يؤيد ما ورد بمذكراتهم. وفى سياق متصل قررت محكمة النقض ضم الأحراز فى القضية إلى مقر المحكمة لتكون تحت بصر المحكمة يوم 4 فبراير المقبل لدى نظر القضية. وقال الدكتور محمد فوزى أستاذ القانونإن سبب ضم الأحراز هو أن الحكم استند فى إدانة المتهمين إلى الأحراز، وأورد ذلك فى حيثياته، وبالتالى فلابد أن تضم المحكمة الأحراز لمعرفة ما إذا كان الحكم صحيحا من عدمه، خاصة فى حالة ذكر الدفاع أن الحكم تحدث عن أحراز ليست فى ملف القضية أصلا. وتوقع أن تلغى المحكمة حكم الإعدام من باب التحوط، نظرا لخطورة تأييد حكم بالإعدام لأنه يعنى إزهاق حياة إنسان قد يتضح فيما بعد براءته.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق