أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب المصرية إعادة النظر في إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة العقارية عقب تصريحات الرئيس مبارك التي أكد فيها أن هذا الشأن "لم يحسم بعد"، وأضاف أنه يجري بحث ربط التقييم وحد الاعفاء بنسب التضخم لافتا إلى خروج المناطق الحرة من مظلة التشريع الجديد.
وأضاف أن اعفاء السكن الخاص من الضريبة أُثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب وهو ما تكرر بعد تصريحات رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2010 ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ما تسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية.
وفي السياق ذاته، أكد استناد تطبيق الضريبة على السكن الخاص إلى حكم مسبق من المحكمة الدستورية بأنه لا تُعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض (أي بربح أو بدون ربح)، بحسب جريدة الأهرام.
وفي رد على قول أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأن الاستناد علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة أما المقر السكني الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا، قال "نحن جهة تنفيذية نقوم بتطبيق قانون تم إقراره من مجلس الشعب وفي حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور.. ولدينا أشخاص معنيون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة".
وكان الرئيس حسني مبارك دعا إلى تعديلات على القانون للتيسير على المواطنين ومنها مد فترة تقدير قيمة العقارات والضرائب المستحقة عليها لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 كما هو الحال فى القانون، وأشار إلى ان أمر الضرائب العقارية لم يحسم بعد.
وأضاف أن اعفاء السكن الخاص من الضريبة أُثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب وهو ما تكرر بعد تصريحات رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2010 ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ما تسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية.
وفي السياق ذاته، أكد استناد تطبيق الضريبة على السكن الخاص إلى حكم مسبق من المحكمة الدستورية بأنه لا تُعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض (أي بربح أو بدون ربح)، بحسب جريدة الأهرام.
وفي رد على قول أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأن الاستناد علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة أما المقر السكني الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا، قال "نحن جهة تنفيذية نقوم بتطبيق قانون تم إقراره من مجلس الشعب وفي حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور.. ولدينا أشخاص معنيون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة".
وكان الرئيس حسني مبارك دعا إلى تعديلات على القانون للتيسير على المواطنين ومنها مد فترة تقدير قيمة العقارات والضرائب المستحقة عليها لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 كما هو الحال فى القانون، وأشار إلى ان أمر الضرائب العقارية لم يحسم بعد.
التضخم وتدرج الضريبة
واعتبر فراج توجيه الرئيس بالنظر الي معدل التضخم عند تقييم العقار نقطة ايجابية قائلا "طالما أن معدل التضخم مرتفع فمن الجائز جدا أن يصعد حد الاعفاء بعد 5 سنوات ـ مدة التقييم الحالية- إلي 700 ألف جنيه بدلا من 500 ألف".
وأضاف ان تحرك نسب التضخم يستتبع ضرورة اعادة النظر في قيمة العقار كل 5 سنوات لتخفيف العبء الضريبي علي المواطن لانه إذا تم كل 10 سنوات قد يفاجىء المواطن بربط كبير حيث ترتفع أسعار العقارات بسرعة.
وفي تلك المنطقة، تطرق إلى ما دعا إليه الرئيس مبارك من تطبيق الضريبة بشكل متدرج قائلا"من الوارد أن يكون يرد تعديل تشريعي بالنسبة لتلك النقطة اذا ما تطلب الامر ذلك".
وعن كيفية التطبيق، قال إن الموضوع برمته قيد البحث ولم يحدد بعد هل تتجزأ الضريبة خلال 10 سنوات بحيث تكون السنة الأول 1 % والثانية 2 % وهكذا ام ان هناك قصدا آخر.
توقيت غير ملائم
وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن التوقيت غير ملائم لفرض تلك الضريبة الآن وكان يجب أن ينفذ هذا القانون منذ 15 أو 20 سنة وتم إرجاؤه بقرارات سياسية نظرا للحالة الاجتماعية ولكن اذا نظرنا للواقع فأن القانون يحقق العدالة الاجتماعية لوجود كم هائل من العقارات ذات المستوي الفاخر لم تخضع للضريبة.
ولطمأنة المواطنين، لفت المصدر النظر إلى ان أكثر من 90 % من الوحدات السكنية معفاة من الضرائب والمصلحة تقوم بخفض الضريبة عند حساب القيمة السوقية للعقار بنسبة 40 % لانه قد يكون هناك سوء تقدير من اللجان المنوطة بالتقييم أو بعض الأخطاء في المعادلات الحسابية والطرق العلمية التي تستخدم في عملية الحساب حتي يطمئن المواطن.
شهادة الفقر
ونفى المسئول تقديم المواطن غير القادر على السداد شهادة فقر ليتمتع بإعفاء ضريبي، وقال "لا يوجد ما يسمي بشهادة فقر .. وإذا كان المواطن غير قادر علي دفع الضريبة يقوم بتقديم طلب فقط للجنة في مقر مصلحة الضرائب العقارية وبفحص الطلبات وبيان عدم قدرة المتقدم على الدفع تقوم الدولة بسدادها وذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تفرض تقديم شهادة فقر ولا تنص علي قهر المواطن وإذلاله".
وعن موعد السداد أكد مجددا أن الضريبة تستحق من أول يناير/ كانون الثاني 2010 على بعض الاماكن التي تم حصرها وتقييمها عن طريق اللجان وعدد هذه الوحدات 250 ألف وحدة في منطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي.
ومن المنتظر ان يتم الدفع بمجرد ارسال قيمة الضريبة المقدرة كما نص القانون علي أن يتم التحصيل عن طريق البنوك.
(الدولار يساوي 5।4 جنيه)
واعتبر فراج توجيه الرئيس بالنظر الي معدل التضخم عند تقييم العقار نقطة ايجابية قائلا "طالما أن معدل التضخم مرتفع فمن الجائز جدا أن يصعد حد الاعفاء بعد 5 سنوات ـ مدة التقييم الحالية- إلي 700 ألف جنيه بدلا من 500 ألف".
وأضاف ان تحرك نسب التضخم يستتبع ضرورة اعادة النظر في قيمة العقار كل 5 سنوات لتخفيف العبء الضريبي علي المواطن لانه إذا تم كل 10 سنوات قد يفاجىء المواطن بربط كبير حيث ترتفع أسعار العقارات بسرعة.
وفي تلك المنطقة، تطرق إلى ما دعا إليه الرئيس مبارك من تطبيق الضريبة بشكل متدرج قائلا"من الوارد أن يكون يرد تعديل تشريعي بالنسبة لتلك النقطة اذا ما تطلب الامر ذلك".
وعن كيفية التطبيق، قال إن الموضوع برمته قيد البحث ولم يحدد بعد هل تتجزأ الضريبة خلال 10 سنوات بحيث تكون السنة الأول 1 % والثانية 2 % وهكذا ام ان هناك قصدا آخر.
توقيت غير ملائم
وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن التوقيت غير ملائم لفرض تلك الضريبة الآن وكان يجب أن ينفذ هذا القانون منذ 15 أو 20 سنة وتم إرجاؤه بقرارات سياسية نظرا للحالة الاجتماعية ولكن اذا نظرنا للواقع فأن القانون يحقق العدالة الاجتماعية لوجود كم هائل من العقارات ذات المستوي الفاخر لم تخضع للضريبة.
ولطمأنة المواطنين، لفت المصدر النظر إلى ان أكثر من 90 % من الوحدات السكنية معفاة من الضرائب والمصلحة تقوم بخفض الضريبة عند حساب القيمة السوقية للعقار بنسبة 40 % لانه قد يكون هناك سوء تقدير من اللجان المنوطة بالتقييم أو بعض الأخطاء في المعادلات الحسابية والطرق العلمية التي تستخدم في عملية الحساب حتي يطمئن المواطن.
شهادة الفقر
ونفى المسئول تقديم المواطن غير القادر على السداد شهادة فقر ليتمتع بإعفاء ضريبي، وقال "لا يوجد ما يسمي بشهادة فقر .. وإذا كان المواطن غير قادر علي دفع الضريبة يقوم بتقديم طلب فقط للجنة في مقر مصلحة الضرائب العقارية وبفحص الطلبات وبيان عدم قدرة المتقدم على الدفع تقوم الدولة بسدادها وذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تفرض تقديم شهادة فقر ولا تنص علي قهر المواطن وإذلاله".
وعن موعد السداد أكد مجددا أن الضريبة تستحق من أول يناير/ كانون الثاني 2010 على بعض الاماكن التي تم حصرها وتقييمها عن طريق اللجان وعدد هذه الوحدات 250 ألف وحدة في منطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي.
ومن المنتظر ان يتم الدفع بمجرد ارسال قيمة الضريبة المقدرة كما نص القانون علي أن يتم التحصيل عن طريق البنوك.
(الدولار يساوي 5।4 جنيه)
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق