رشيد : إلغاء الجزائر لـ الإعفاءات على وارداتها العربية متوقع

طالبت مصر بتحديد جلسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية والمقرر عقده فى الأسبوع الأول من فبراير فى الكويت لمناقشة تداعيات قيام الجزائر بإلغاء إعفاء وارداتها أكثر من ألف سلعة من الدول العربية من الجمارك، تبعا لما ذكره رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للشروق. ووصف رشيد قرار الجزائر بأنه «متوقع» قائلا: «الجزائر آخر دولة انضمت إلى اتفاقية التيسير العربية فى العام الماضى، وجاء ذلك بعد تأجيلات ومماطلات كثيرة من جانبها لعدم رغبتها فى الانفتاح على العالم العربى»، كما جاء على لسانه، مشددا على أن ذلك «لا يرجع إلى أسباب سياسية تتعلق بـ«مباراة كرة قدم» بل برغبة من الجزائر فى حماية سوقها المحلية». لكن إذا كانت الجزائر تريد أن تطبق سياسة حمائية لفترة فكان يتعين عليها، تبعا لرشيد، أن تتناقش مع الدول العربية، «ويجب على الأقل أن تعطينا نفس المزايا، الذى يحصل عليها الاتحاد الأوروبى، أليست الدول العربية أولى بالحصول على تلك المزايا أو أكثر» قال رشيد. وكانت الحكومة الجزائرية، بعد أقل من عام لانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية، قد قررت إلغاء إعفاء على الجمارك على أكثر من 1000 سلعة، مما يعد مخالفة لاتفاقية التيسير العربية خاصة وإنها لم تبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرار. وتشمل قائمة هذه السلع بعض السلع الأساسية فى قائمة الصادرات المصرية للسوق الجزائرى، مما سيكون له مما لا شك فيه أثر سلبيا على صادراتنا إلى الجزائر، ولكن ليس بالقدر الكبير خاصة أن حجم صادراتنا إلى الجزائر ليس كبيرا للدرجة»، بحسب قول رشيد، مشيرا إلى أن مصر، إذا لم تجد تبريرات مقنعة لهذا الإجراء، ستتخذ مما لا شك فيه إجراء مماثلا. ومن أهم هذه السلع الموجودة فى هذه القائمة والتى تخص الصادرات المصرية، كما قال وزير التجارة والصناعة المصرى، الأجهزة الكهربائية والغذائية والسيراميك. ووفقا لأحدث أرقام وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغت الصادرات المصرية إلى الجزائر 2 مليار جنيه مصرى، «ولم تسفر الاتفاقية العربية عن أى أثر إيجابى على الصادرات المصرية للجزائر حتى الآن، حيث إن انضمامها إلى الاتفاقية لم يتجاوز العام بعد»، كما يقول عبدالرحمن فوزى، مستشار الوزير ورئيس قطاع التجارة الخارجية فى الوزارة. ويؤكد رشيد أن هذا الإجراء من قبل الجزائر لن يعرقل مسيرة الاتفاقية، قائلا: «منذ البداية وقد اختارت مجموعة الدول العربية المتحمسة للفكرة البدء فى تنفيذ الاتفاقية بمفردها على أن يلحق بها من يرغب بعد ذلك، ولكن الدول التى لم ترغب فى ذلك أعلنت ذلك منذ البداية، ولم توافق ثم تتراجع». وكانت الجزائر آخر دولة عربية انضمت إلى اتفاقية التيسير العربية، حيث إنها منذ بداية تنفيذها فى عام 2005، أبدت تحفظات كثيرة على قدرتها على فتح أسواقها أمام السوق الخارجية، ولم تنضم إليها إلا العام الماضى. ويمسّ القرار الجزائرى المنتجات المستوردة على الخصوص من تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن والسعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صادر عن الجمارك الجزائرية أن القائمة تخص 1141 منتجا أدرج ضمن ما سمى بالقائمة السلبية الخاصة بالمنطقة العربية للتبادل الحر. وينتقد رجل أعمال مصرى وصاحب مصنع لتصدير المواد الغذائية القرار ويرجعه فى الأساس إلى أسباب سياسية، قائلا: «هذا سلوك فردى غير لائق، ويعكس عدم قدرة الدول العربية على الاتزام بالمعاهدات خاصة العربية، وهذا ما سيطيل من فترة ضعف التكتلات العربية، فكيف تريد الدول العربية أن تخلق تكتلات اقتصادية قوية إن كان عددا كبيرا منها يخضع فى قراراته للأهواء الفردية»، كما جاء على لسانه، مشيرا إلى أن الدول العربية لا تقوى إلا على محاربة بعضها، ولا «تجرؤ»، على اتخاذ قرار مماثل مع الدول الأوروبية. ويضرب المصدر مثالا بتكتل الاتحاد الأوروبى، والذى يضم ما يقرب من 30 دولة بينهم أيضا خلافات سياسية، لكن يتم حلها على مستوى البرلمانات دون المساس بالمصالح الاقتصادية. ووفقا لأرقام قطاع التجارة الخارجية، زاد حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية أعضاء اتفاقية التيسير العربية منذ 1998، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من 892 مليون دولار إلى 6.958 مليار دولار فى عام 2008، ولكن هذا غير كافٍ، كما يقول فوزى، مشيرا إلى أنه كلما زادت التخفيضات الجمركية فى إطار البرنامج التنفيذى لتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية زادت الصادرات المصرية وانخفض العجز فى الميزان التجارى.

الشروق