طالب خبراء ضرائب بضرورة إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر عام ٢٠٠٥، وتبسيط الإقرار وتبسيطه للممولين خلال الموسم الحالى.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، فى ندوة عقدتها الجمعية مساء أمس الأول إن التبويب الحالى للإقرار الضريبى ساهم فى خلق مشاكل عديدة للممولين، خلال المواسم الماضية، مطالباً بإعادة النظر فى بعض معالجات الجداول التحليلية المرفقة به لتفادى المنازعات الضريبية.
وشدد عبدالغنى على ضرورة إظهار نتائج فحص الإقرارات والمستندات وبيانات الممولين بنظام العينة على السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة هى الحكم الحقيقى على مصداقية قانون الضرائب على الدخل.
وانتقد التوقعات الصادرة عن مصلحة الضرائب بزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٢٠ مليار جنيه، نتيجة لتحصيل المتأخرات الضريبية وفحص الإقرارات القديمة منذ عام ٢٠٠٥، واصفاً هذه التصريحات بغير الواقعية فى ظل الأزمة المالية الراهنة وعدم وضوح فلسفة الإقرارات، مما يثير مخاوف لدى قطاعات كبيرة من إعادة النظر فى التقدير لزيادة الحصيلة.
من جهته، أعرب الدكتور طارق حماد، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بجامعة عين شمس، عن مخاوفه من عدم إغلاق الملفات القديمة للممولين وفحصها منذ عام ٢٠٠٥.
وقال حماد إن نحو ٨٣% من حصيلة مصلحة ضرائب الدخل، تأتى من خلال البنك المركزى وهيئة البترول وقناة السويس، متسائلاً: «كيف تتوقع المصلحة زيادة الحصيلة بنحو ٢٠ مليار جنيه؟».
غير أن شكرى عبداللطيف، رئيس قطاع ضرائب المهن الحرة بمصلحة الضرائب، لفت إلى أن توقعات زيادة الحصيلة ترجع إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وانتهاء مهلة تمتع شركات كبيرة بالإعفاءات بالقانون القديم.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق